صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3916 - الثلثاء 28 مايو 2013م الموافق 18 رجب 1434هـ
تباين
في مواقف النواب بشأن السيناريو المتوقع لإقرار «الشورى» لـ «الموازنة»
أبدى عدد من النواب تبايناً في آرائهم بشأن السيناريو
المتوقع لإقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 – 2014، ففي
حين توقع نواب أن يتم تمرير الموازنة بموجب الحد الأدنى من توافقات الحكومة ولجنة
الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، والمتمثلة بزيادة معاشات المتقاعدين،
ومعايير علاوة الغلاء، توقع آخرون أن يتنازل الشوريون عن بعض من التوافقات المشتركة
بين النواب والحكومة، من أجل تمرير الموازنة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي كانت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى، قد
طلبت تأجيل مناقشة المشروع لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة، ومن المتوقع أن تجتمع
قبل نهاية الأسبوع الجاري مع وزارة المالية.
وفي هذا الصدد، توقع النائب حسن الدوسري أن يكون هناك توافق حكومي – شوروي على
تمرير الموازنة، على آليات معينة لاعتماد معايير علاوة الغلاء.
وقال: «إن الاختلاف بين الحكومة والنواب بشأن علاوة الغلاء كان في موقف الحكومة
المبهم من المعايير، وعلى الرغم من التطمينات التي قدمها وزير المالية الشيخ أحمد
بن محمد آل خليفة، للنواب بشأن المعايير، إلا أنه كان هناك قلق كبير على هذا الصعيد
بسبب عدم وضوح الحكومة بشأن المعايير».
وبشأن ما تردد من أنباء عن التوجه الشوروي – الحكومي لإقرار زيادة في رواتب القطاع
العام، بنسبة أقل من النسبة التي كان مجلس النواب قد طرحها، اكتفى الدوسري بالقول:
«نتمنى أن يتم هذا التوافق، بين مجلس الشورى والحكومة، وأن تكون هناك زيادة للقطاع
العام ورفع المستحقين لعلاوة الغلاء، على أن يشمل القطاع الخاص جانب من هذه
الزيادة».
وختم حديثه بالقول: «كان رفض النواب للموازنة نابعاً من عدة أسباب، إذ أبدى بعضهم
عدم موافقتهم على الموازنة بسبب عدم إقرار زيادة الـ15 في المئة لرواتب القطاع
العام، وآخرون بسبب عدم وضوح موقف الحكومة بشأن معايير علاوة الغلاء. وباعتقادي أن
وضوح الحكومة في موقفها بشأن علاوة الغلاء، قد يدفع النواب للموافقة على الموازنة
بعد إعادتها إليه من قبل مجلس الشورى».
ومن جهته، أكد عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية محمود المحمود أن الحكومة حققت
نحو ثلثي مطالب النواب، والتي كانت تتمثل بزيادة 15 في المئة زيادة في رواتب القطاع
العام، وتحسين وضع المتقاعدين بما يعادل 150 ديناراً لكل متقاعد، وتعديل شرائح
معايير الغلاء، بحسب ما تم اقتراحه من قبل النواب.
وقال: «الحكومة حققت جزءاً من مطالب النواب والمتمثلة بتحسين أوضاع المتقاعدين،
والجزء الآخر هو علاوة الغلاء، وإن كنا لم نتفق حتى الآن على المعايير التي نريدها،
إلا أننا نرى أن هناك مؤشرات من وزير المالية الشيخ أحمد محمد آل خليفة، بالموافقة
عليها في الجلسة الاستثنائية التي رفض فيها النواب الموازنة، وهذه المؤشرات جعلتنا
نتوقف قليلاً عند طرح الموازنة».
وتابع «لا زلنا نطالب بالـ15 في المئة للمواطنين، ونرى أنها ضرورية وخصوصاً لهؤلاء
الذين تقل رواتبهم عن ألف دينار، كما أننا ننظر بامتعاض لأن هذه الزيادة لم تطل
القطاع الخاص، ونحن نعتقد أن القطاع الخاص مهضوم حقه في هذه الموازنة والموازنات
السابقة، لكننا على قناعة تامة أنه لو تم تطبيق معايير الغلاء بموجب المعايير التي
اقترحناها سنصل للشريحة المحتاجة من العاملين في القطاع الخاص، وأكثر من الزيادة
المقترحة».
وأضاف «معظم العاملين في القطاع الخاص تقل رواتبهم عن 300 دينار، وفي حال إقرار
علاوة الغلاء بالمعايير التي اقترحناها فإن الكثير من هؤلاء سيستفيدون من العلاوة،
بنسبة تفوق الـ15 في المئة التي اقترحناها، وستعادل نحو 33 في المئة من راتب
الموظف».
وجدد المحمود مطالبته للحكومة بضرورة إقرار علاوة الغلاء بالشريحة التي نظر فيها
مجلس النواب، لما لها من عائدات إيجابية على الكثير من المواطنين.
وأكد المحمود أن مجلس النواب سيرفض تقرير مجلس الشورى بشأن الموازنة، في حال لم
يتضمن الحد الأدنى مما توافق عليه مجلس النواب مع الحكومة.
أما النائب علي الدرازي، فأوضح بأن السيناريوهات المتوقعة لتمرير الموازنة من قبل
مجلس الشورى ستتمثل بالموافقة على الموازنة كما أحيلت في المرة الأولى للبرلمان من
دون زيادات في معاشات المتقاعدين أو معايير الغلاء التي تقدم بها النواب، أما
السيناريو الآخر فيتمثل بتبني التعديلات التي قامت بها اللجنة المالية بمجلس النواب
بالاشتراك مع الشورى، أو أن يأخذ مجلس الشورى جزءاً من اقتراحات النواب المتعلقة
بالمتقاعدين وعلاوة غلاء المعيشة بموجب معايير مختلفة ويرفعها للحكومة.
وقال: «لا زلت أرى أن البحرين أكبر خاسر حين رفض النواب الموازنة بسبب الـ15 في
المئة، وقلت إنني لست مع زيادة الـ15 في المئة للقطاع العام، ففي القطاع الخاص هناك
نحو 34 ألف موظف يستلمون أقل من 300 دينار، في حين أن أقل دخل للقطاع العام 412
ديناراً، فموظفو القطاع الخاص هم بأمسّ الحاجة للزيادة، لا القطاع العام».
وأضاف «هناك تغاضي عن أن اللجنة المالية بمجلس النواب توصلت إلى أن علاوة الغلاء لن
تصرف إلا بالتوافق مع مجلس النواب، وبموجب ذلك تكون موازنة العلاوة 105 مليون
دينار، وفي موازنات علاوة الغلاء السابقة، لم يكن يصرف ما يزيد على 50 مليون دينار،
كما أن المادة التاسعة في تقرير اللجنة المالية ألزمت الحكومة بعدم صرف العلاوة إلا
بحسب المعايير المتوافق عليها بين الحكومة والنواب، فكيف نقول للدولة طبقي
المعايير، في حين أننا ألزمناها بعدم صرف علاوة الغلاء من دون التوافق معنا؟».
وانتقد الدرازي استمرار تعطيل الموازنة لمدة ستة أشهر، محملاً الحكومة في الوقت
ذاته بالتباطؤ في الرد على طلبات مجلس النواب، مشيراً إلى أن الخاسر الأكبر في
الوقت الحالي هي البحرين، باعتبار أن السوق في البحرين باتت بحاجة لضخ الموازنة
فيها بغرض إنعاشها وزيادة معدلات الدخل.
ورجّح الدرازي أن يذهب الشوريون إلى الخيار المتوقع الثاني، والمتعلق بتمرير
الموازنة بموجب ما توافق عليه مجلس النواب والحكومة بشأن معايير علاوة الغلاء
وزيادة معاشات المتقاعدين.
قانون
رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة
قانون رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الميزانية العامة للدولة
للسنتين الماليتين 2011 و2012
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
المرسوم
وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة تسمية وتنظيم وزارة التنمية
الاجتماعية