البحرين -
الايام - العدد 8819 الأحد 2 يونيو 2013
الموافق 23 رجب 1434
البحرين
بحاجة إلى مراجعة شاملة لنظام التقاعد
أكد نائب رئيس جمعية المنتدى صالح حسين أن مملكة
البحرين بحاجة لإجراء مراجعة شاملة لنظام التقاعد على أن تشمل معدل الرواتب والحدود
الدنيا لذلك، ونسب الاستقطاع من العامل ومساهمة الشركات وغيرها. إذ أن من غير السهل
الموازنة بين نسب الاستقطاع من الشركات وحاجة الشركات للربحية والحاجة لجذب
الاستثمار الخارجي، وكل هذه الأمور لا تعفي من المراجعة لأن الأمر متعلق بما هو
قادم على المدى الطويل وليس المدى القصير.
وأشار رئيس جمعية المنتدى خلال ندوة عقدت بمقر الجمعية إلى أن أكبر مشكلة يواجهها
المتقاعدون هي غياب التخطيط لهذه المرحلة ويشمل ذلك عدم التخطيط للجوانب المالية
وللأمور الشخصية وكيفية الاستفادة من الوقت الذي يتيحه التقاعد، إضافة لعدم
الاستفادة من الخبرات المتراكمة للمتقاعد وفي هذا هدر كبير لطاقة من المعرفة
والخبرة تكونت على مدى سنوات طويلة من العمل الجاد والدؤوب.
ولفت إلى ضرورة تشجيع شركات القطاع الخاص على الادخار للعاملين والإيعاز الى جهات
متخصصة مستقلة لإدارة صناديق الإدخار، ونشر ثقافة التخطيط للتقاعد لجميع العاملين
حتى يبدؤوا من الآن للمستقبل، إضافة إلى العمل مع مختصين أو بنوك لتقديم المشورة
للعاملين في طريق التخطيط المختلفة.
وأضاف أن من الضروري زيادة مراكز وجمعيات المتقاعدين ونشرها على مستوى البلد وعدم
قصرها أو قصر عملها على العاصمة أو المدن فقط، وإشراك المتقاعدين في الأعمال
التطوعية، مشيراً إلى امكانية استفادة الشركات وبحسب التخصص في استغلال المعارف
الفنية والخبرات المتراكمة للمتقاعدين للعمل كمستشارين أو أعضاء مستقلين في مجالس
الإدارة لتحسين أمور الحوكمة في الشركات، ومؤكداً على دور الصحافة ووسائل الإعلام
المختلفة.
وشدد على أن التخطيط للتقاعد في مجتمعنا الخليجي محدود ومعدوم أحياناً، وقد يترك
أمر التخطيط للتقاعد للشركات التي نعمل فيها أو ما تقرره الحكومات من قوانين قد
تكون في الغالب محدودة بالجانب المالي المتمثل بالراتب التقاعدي والذي في اغلب
الأحيان لا يلبي الحاجة المالية للمتقاعد مهما كان مقداره. ولننظر للنقاش الذي يدور
في أروقة البرلمانات العربية والحكومات والبحرين ليست غريبة عن ذلك عن مقدار الراتب
التقاعدي وعن مقدار الزيادة عليه ومن يستحقها.
وأوضح أن الحالة الاقتصادية تتحكم بشكل كبير في تقرير سن التقاعد في معظم البلدان،
فالبلدان التي تتجه لثورة إنتاجية تحتاج إلى رفع سن التقاعد والعكس صحيح، والبلدان
التي تكون لها مشاكل اقتصادية ومنها ازدياد البطالة تتجه لخفض السن لتتيح المجال
للشباب للحصول على وظائف وخصوصا تلك التي تشغر من قبل المتقاعدين. وفي الغالب تكون
سياسات خفض سن التقاعد أو رفعه مربوطة بتحديد النسل كما حدث في الصين وغيرها. بينما
في بعض الدول الأوروبية منها ألمانيا وفرنسا والدول الاسكندنافية كان تحديد النسل
اختياريا، لافتاً إلى أن معظم هذه السياسات تخلق مشاكل أخرى على المدى الطويل
وخصوصا تحديد النسل، حيث تزداد الفجوة بين فئات العمر ويكون هناك نقص في الكوادر
البشرية بين من هم شباب ومن هم على أبواب التقاعد وهذا بدوره يخلق مشاكل اجتماعية
واقتصادية قد يصبح في سبيل حلها زيادة سن التقاعد أحد الخيارات.
وأضاف أنه في ظل ارتفاع معدل العمر في أي بلد يصبح مراجعة سن التقاعد ضروريا لسد
الفجوات في الأعمار والمحافظة على إنتاجية البلد. على سبيل المثال في البحرين – على
حسب بعض المصادر – فإن معدل الأعمار ٧٣ عاما وسن التقاعد ٦٠ وربما يلزم مراجعة السن
قريبا. وبعض دول الخليج هي في طور مراجعة سن التقاعد ايضأ.
وبين أن هناك توجهات عالمية متعلقة بأمور المتقاعدين كالنظر في رفع سن التقاعد (65
الى 69 عاما)، الزام القطاع العام والخاص على تبني نظام تقاعد مجز ومراعاة متطلبات
المسؤولية الاجتماعية، توفير خدمة تقديم المشورة المجانية لتخطيط أمور التقاعد
وتقوم الشركات بدفع رسوم تقديم الخدمة، إضافة للتشجيع على التخطيط الشخصي للجوانب
المالية والتأمينية من جانب المتقاعد كبرامج رعاية صحية، تأمين، استثمار وبرامج
إدخار وبرامج تعليم الأولاد..
وأضاف أن بعض الدول تقوم بإصدار بطاقات خصم خاصة لاستخدام المتقاعد تؤهله للحصول
على خصومات من محال التسوق، والمواصلات والتذاكر وغيرها، وتقوم بتأسيس مراكز
وجمعيات متخصصة لتجمع المتقاعدين ونشر هذه المراكز على مستوى البلد، وتشجع على
العمل التطوعي، علاوة على التسجيل في مراكز معنية بالكوارث الطبيعية والحروب
والإسعافات، والاستفادة من الخبرات المحددة لدى المتقاعدين في التعليم، ومجالس
إدارة الشركات ومختلف اللجان للشركات وبحسب التخصص المطلوب.
وقال إن هناك خدمات تقدمها الهيئات والشركات للمتقاعدين في بعض بلدان العالم
كالخدمات الروحية والصحية، الفنون والثقافة، السفر للسياحة أو للعمل التطوعي في
بلدان اخرى، إضافة للعناية بالحدائق والمحافظة على البيئة، وممارسة الهوايات
المختلفة، وخدمات اجتماعية، وتقوم بتعليمهم مهارات جديدة، وإمكانية فتح شركات أو
مشاريع صغيرة.
قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي
الحكومة
قرار
رقم (11) لسنة 1996 بشأن زيادة معاشات أصحاب المعاشات والمتقاعدين والمستحقين عنهم
قرار وزارة المالية رقم (2) لسنة 2011 بتعديل المادة التاسعة من القرار رقم (6)
لسنة 2010 بشأن ضوابط وإجراءات تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى
والنواب والمجالس البلدية