البحرين - الايام - العدد
8827 الإثنين 10 يونيو 2013 الموافق غرة شعبان 1434
العمالة
في البحرين وصلت إلى 647 ألف عامل بزيادة سنوية 6.7%
قال وزير العمل جميل حميدان بأن نسبة البحرينيين
الذين يتقاضون راتباً تقاعدياً يقل عن 200 دينار لا تزيد عن 6% من إجمالي
المتقاعدين.
وأشار الوزير في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يعقد على هامش جلسة مجلس الوزراء
الاعتيادية بحضور المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة
رجب إلى أن الوزارة قامت بدراسة أوضاع رواتب هؤلاء المتقاعدين ليتم تسويتها وفقاً
لقانون التقاعد، بحيث لا يقل الراتب التقاعدي عن 200 دينار، وفقاً لآخر راتب
استلمه.
وأوضح حميدان بأن معظم هؤلاء المتقاعدين يعملون بشكل جزئي، أو أنهم ضمن أقارب أصحاب
العمل ومسجلين ضمن الموظفين في السجلات التجارية، أو أن بعضهم يقلل من راتبه ليقلل
من مبالغ الاستقطاع للتأمين، وبالتالي فإنهم يحصلون على رواتب تقاعدية أقل من 200
دينار بناء على آخر راتب.
ودعا الوزير أي شخص يرغب في تحسين وضعه العملي باللجوء إلى وزارة العمل، وذلك
للحصول على التدريب والمشاركة في برنامج دعم الأجور.
بيّن الوزير بأن القطاع الخاص قد شهد خلال الربع الأول من العام دخول 1,219عامل
بحريني من خلال سجلات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مرتفعاً بمعدل سنوي9.7%،
وأضاف الوزير بأن 81 بحرينياً من بين الداخلين الجدد لسوق العمل يتقاضون أجوراً
شهرية تقل عن 250 ديناراً.
كما أشار الوزير جميل حميدان بأن إجمالي العمالة في البحرين وصل إلى 647,578 عامل
في نهاية الربع الأول من عام 2013، بزيادة سنوية نسبتها 6.7%. وأضاف حميدان بأن
العمالة الوطنية قد ارتفعت عن الربع السابق، لتصل إلى 147,781عامل، بمعدل زيادة
سنوية قدره 3.6%.
لكن تلك الزيادة للعمالة الوطنية صاحبتها زيادة كذلك للعمالة الأجنبية، حيث شهدت
ارتفاعاً بنسبة 7.7%، ليصل عددها إلى 499,797 عامل. واعتبر الوزير تلك الزيادة
بأنها مؤشر يعكس استمرار الطلب على هذه العمالة يتضمن الكثير من مشروعات البنية
التحتية.
أشار وزير العمل جميل حميدان بأن عدد التصاريح الجديدة الصادرة عن هيئة تنظيم سوق
العمل خلال الربع الأول من هذا العام 41,342 تصريح، منها 32,200 للعمالة، و264
للمستثمرين، و1,242 تصريح للعمالة المؤقتة، و7,636 تصريح للملتحقين بالعمالة
الأجنبية. وقد ارتفع إجمالي عدد التصاريح الصادرة عن الهيئة من 38,105 في الربع
نفسه من العام الماضي إلى 41,342 في هذا الربع.
فيما ارتفع عدد تصاريح العمل الجديدة الصادرة من هيئة تنظيم سوق العمل لفئة العمالة
بنسبة سنوية مقدارها 5.5% ليصل إلى 32,200 تصريح عمل مقارنة بـ 30,517 تصريح عمل في
نفس الفترة من العام الماضي، وقد كانت نسبة المؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) 45%
من إجمالي تصاريح العمل الصادرة خلال هذا الربع.
وقد حاز قطاع المقاولات، بحسب الوزير، على أعلى عدد من تصاريح العمل الجديدة بنسبة
30%، يتبعه قطاع البيع بالجملة والتجزئة بنسبة 22%، ومن ثم قطاع الصناعة بنسبة 14%.
وقد بلغ إجمالي عدد العمالة الأجنبية التي تم انتقالها إلى صاحب عمل جديد خلال
الربع الأول 7,283 عامل، 66% منها كانت لطلبات انتقال بعد انتهاء أو إلغاء تصريح
العمل، في حين بلغت نسبة طلبات الانتقال مع موافقة صاحب العمل السابق 33%، أما نسبة
طلبات الانتقال دون موافقة صاحب العمل السابق فكانت مقاربة لـ0%.
حاز قطاع الفنادق والمطاعم على أعلى نسبة من مجموع طلبات الانتقال، يتبعه قطاع
تجارة الجملة والتجزئة ثم قطاع الأنشطة العقارية والتأجير، كما شكلت معاملات
المؤسسات الصغيرة (أقل من 10 عمال) ما يقرب 52% من إجمالي معاملات الانتقال في
الربع الأول من 2013.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم
وزارة العمل
قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي ومستخدمي الحكومة
قرار
رقم (11) لسنة 1996 بشأن زيادة معاشات أصحاب المعاشات والمتقاعدين والمستحقين عنهم