البحرين -
الايام - العدد 8828 الثلاثاء 11 يونيو 2013
الموافق 2 شعبان 1434
خبراء
يشيدون باقتراح البحرين إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان
أشاد خبير الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمشروع
الحماية ضد الاتجار بالبشر بجامعة جون هوبكنز في الولايات المتحدة البروفيسور محمد
مطر بما تبذله مملكة البحرين ليس في مجال مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر فقط وإنما في
الحفاظ على حقوق الإنسان بشكل عام.
البروفيسور مطر، وعلى هامش ورشة عمل أقامتها وزارة الخارجية بالتعاون مع منظمة
الهجرة الدولية تحت عنوان «بناء القدرات الوطنية في ضبط جرائم الاتجار بالاشخاص
والتحقيق الجنائي»، أثنى على جهود مملكة البحرين التي تقدمت باقتراح إنشاء أول
محكمة عربية لحقوق الإنسان، معربا عن تأييده المطلق لهذا الاقتراح.
وقال الخبر الدولي في تصريح لوكالة أنباء البحرين «لقد حان الوقت أن يكون لدينا نحن
العرب محكمة عربية لحقوق الإنسان، بل أرى أن إقامة هذه المحكمة أصبحت أمرا حتميا في
ظل الظروف التي يمر بها وطننا العربي»، وأضاف «نحن بحاجة إلى آلية تفعيل الميثاق
العربي لحقق الإنسان، وعلينا التفكير سويا كيف يمكننا تفعيل أحكام هذا الميثاق إذا
اردنا أن تكمتل منظومة حقوق الإنسان في وطننا العربي».
من جانبه أشاد نائب رئيس محكمة النقض في مصر المستشار عادل ماجد بمباردة مملكة
البحرين إلى طلب إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، واصفا إياها بأنها «خطوة متقدمة
في منتهى الأهمية»، ومعربا عن أمله في تتوفر الإرادة السياسية لدى الحكومات العربية
لإقرار إنشاء هذه المحكمة.
وقال المستشار ماجد وهو أيضا خبير إقليمي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ومساهم
بإعداد الاستراتجيية العربية في إطار جامعة الدول العربية لمكافحة الاتجار بالبشر
إن «المنقطة العربية تحتاج مثل هذه المحكمة بشدة حيث انها لا تتعلق بمكافحة الاتجار
بالبشر فقط وإنما بانتهاكات حقوق الإنسان بصفة عامة».
وأوضح المستشار ماجد أن المنطقة العربية أصبح لديها معايير خاصة في مجال حقوق
الإنسان تتفق مع خصوصيتها، وقد ساهمت جميع الدول العربية بوضع هذه المعايير خلال
اجتماعات ولقاءات مكثفة»، وقال لـ بنا: «دائما كانت مشاركة وفد مملكة البحرين في
هذه الاجتماعات مثمرة خاصة وأن الوفد يكون متكاملا يضم خبراء من وزارة الخارجية
والداخلية والعمل وغيرها، وهو ما يؤكد حرص حكومة مملكة البحرين على تعزيز حقوق
الإنسان».
ولفت نائب رئيس محكمة النقض إلى أنه لا يمكن مكافحة الاتجار بالبشر بالنصوص فقط
وإنما يجب وضع آليات واضحة خاصة وأن هذه الجرائم معقدة ومركبة، فجريمة الاتجار
بالبشر ربما تتضمن تزوير وثائق سفر وتهريب عبر الحدود وغيرها.
في السياق ذاته أكد رئيس جمعية البحرين للتسامح وتعايش الأديان القس هاني عزيز أن
دعوة مملكة البحرين لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان تنبع من وعي انساني وديني
وشعور عالي بالمسؤولية تجاه البشرية، وقال «سعدت عندما سمعت بالعمل على إنشاء محكمة
عربية لحقوق الإنسان، وسعدت أكثر عندما سمعت أن هذا الاقتراح تقدمت به مملكة
البحرين»، وأضاف «فخر لنا جميعا كمواطنين ومقيمين أن تكون مملكة البحرين هي التي
دعت وتعمل لإظهار هذه المحكمة لحيز التنفيذ».
في سياق ذي صلة أعرب الدكتور أحمد عبدالله فرحان الأمين العام للمؤسسة الوطنية
لحقوق الإنسان في البحرين عن ارتياحه للعمل طيلة العامين الماضيين مع اللجنة
الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، معربا عن أمله في أن تسهم ورشة اليوم بتعزيز أوجه
التعاون.
وقال الدكتور فرحان «مكافحة الاتجار بالبشر موضوع يتعلق بشكل مباشر بمسألة حقوق
الإنسان ومؤسستنا تعمل مع اللجنة وفق هذا الأساس» وأضاف «من خلال متابعتي أستيطع
القول إن اللجنة تقوم بعمل ممتاز»، مؤكدا في الوقت ذاته دعم مؤسسته لاقتراح مملكة
البحرين إنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق
الإنسان
المؤتمر العربي يوصي بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان