صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3937 - الثلثاء 18 يونيو 2013م الموافق 09 شعبان 1434هـ
«مالية النواب» توافق
على تمرير «الموازنة»
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب،
في جلستها يوم أمس الاثنين (17 يونيو/ حزيران 2013)، على قرار مجلس الشورى بتمرير
مشروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 - 2014، وتأتي موافقة اللجنة
بعد رفض مجلس النواب في قراءته الأولى للموازنة وموافقة مجلس الشورى عليها بعد
إجراء تعديلات عليها وخصوصاً في رفع علاوة الغلاء وزيادة الشريحة المستفيدة منها.
وقالت رئيسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب لطيفة القعود:
«إن اللجنة وافقت في اجتماعها أمس على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون باعتماد
الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014، المرافق للمرسوم الملكي رقم
(76) لسنة 2012»، وتابعت «وتقرر بعد الانتهاء من التقرير إدراجه على جدول أعمال
أقرب جلسة مقبلة سواء أكانت اعتيادية أم استثنائية حيث سيكون القرار بشأن الإحالة
متروكاً لمكتب المجلس».
من جهته، جدد النائب محمود المحمود توقعه «موافقة مجلس النواب على الموازنة»،
معتبراً أن «الطرق باتت معبدة إلى الموافقة على الموازنة».
إلى ذلك توقعت مصادر نيابية أن «يعقد مجلس النواب جلسة استثنائية يوم الاثنين
المقبل 24 يونيو للتصويت على الموازنة».
توقعات بعقد جلسة استثنائية يوم الاثنين المقبل بأغلبية الحضور وامتناع العمادي
ومراد
«مالية النواب» توافق على قرار «الشورى» بتمرير الموازنة العامة
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في جلستها يوم أمس على قرار
مجلس الشورى بتمرير مشروع الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014،
وتأتي موافقة اللجنة بعد رفض مجلس النواب في قراءته الأولى للموازنة وموافقة مجلس
الشورى عليها بعد إجراء تعديلات عليها، خصوصاً في رفع علاوة الغلاء وزيادة الشريحة
المستفيدة منها.
وعلمت «الوسط» أن «الاجتماع غاب عنه نائبان متواجدان خارج البحرين، وهما النائب علي
الدرازي والنائب عثمان شريف، فيما حضر البقية وهم: النواب لطيفة القعود ومحمود
المحمود وحسن بوخماس ومحمد العمادي وعبدالحليم مراد وعبدالحكيم الشمري»، وتابعت
المصادر أن «جميع الحضور وافقوا على الموازنة سوى النائبين محمد العمادي وعبدالحليم
مراد».
إلى ذلك توقعت مصادر نيابية أن «يعقد مجلس النواب جلسة استثنائية يوم الاثنين
المقبل (24 يونيو/ حزيران الجاري) للتصويت على الموازنة».
من جهته، جدد النائب محمود المحمود توقعه بـ «موافقة مجلس النواب على الموازنة»،
معتبراً أن «الطرق باتت معبدة إلى الموافقة على الموازنة».
وقال المحمود إنه «تم استحداث مواد في مشروع قانون الموازنة العامة»،
مضيفاً «كانت الإشكالية بين مجلس النواب والحكومة على موضوع تحديد معايير علاوة
الغلاء، إذ إن الحكومة كانت تقول إنها ستتفق عليها، بينما الآن أصبح متفق عليها بين
الحكومة والسلطة التشريعية، بالإضافة إلى إضافة مادة جديدة بشأن علاوة تحسين مستوى
المعيشة للمتقاعدين».
وواصل «ستكون العلاوة وفق المعايير التي تم الاتفاق عليها، أما المادة الثالثة تم
تعديلها في مجلس الشورى أيضاً، وهي المادة (12) بتخويل وزير المالية لصرف 273 مليون
دينار لتمويل المصروفات المتكررة، وذلك بزيادة تقدر بـ 76.5 مليون دينار».
من جهتها، قالت رئيسة لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس النواب النائب لطيفة
القعود: «إن اللجنة وافقت في اجتماعها ظهر أمس الاثنين على قرار مجلس الشورى بخصوص
مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014،
المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012م،».
وتابعت «تقرر بعد الانتهاء من التقرير إدراجه على جدول أعمال أقرب جلسة مقبلة سواء
أكانت اعتيادية أم استثنائية، حيث سيكون القرار بشأن الاحالة متروكاً لمكتب
المجلس».
ولفتت القعود إلى أن «اللجنة قررت الاجتماع بوزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة
البلوشي، للوقوف على مرئيات علاوة الغلاء والاتفاق على الشرائح التي يلفها الغموض»،
مؤكدة أنه «لا يمكن إغفال فئات كأصحاب البسطات والصيادين وسواق الأجرة ومعلمي
السياقة وغيرها من أصحاب المهن البسيطة، وبذلك تصل العلاوة لجميع المستحقين سواء
بالقطاع الخاص أو الحكومي».
وبيّنت أن «الاجتماع يعتمد بالدرجة الأولى على موضع تمرير الميزانية في حال أدرجت
على جلسة استثنائية أو عادية، حيث ستعقد بعدها اللجنة اللقاء مع التنمية من أجل
استيضاح الصورة بشكل أفضل».
وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، بحسب البيان الرسمي لمجلس النواب، مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات
والمشتريات والمبيعات الحكومية، ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات،
ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص،
ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات، ومشروع قانون بشأن إنشاء صندوق
الادخار الوطني.
وشددت القعود على أن «المشروعات المذكورة في غاية الأهمية وتشجع المواطنين للعمل في
القطاع الخاص بما يعود بالنفع على الاقتصاد البحريني، وتعمل على تحسين المستوى
المعيشي للمتقاعدين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص»، مشيراً إلى أن «المشروعات
ستعمل على تقليص الفجوة الموجودة في الأجور بين رواتب القطاع الخاص والعام، بما
يتناسب مع الرؤية الاقتصادية للبحرين».
واعتبرت أن «هناك سلوكاً استهلاكيّاً غريباً لدى المواطنين يجب تقليصه أو الحد منه،
ومن خلال مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني سيتحقق الهدف والغرض من
المشروع، وعليه أكدت اللجنة موافقتها على المشروع بعد تعديل مسمى المشروع ومواده
بالتوافق مع أعضاء اللجنة وتدوين ملاحظاتهم عليه».
وبشأن الاقتراح برغبة بشأن دعم تجار المواشي المصرح لهم باستيراد اللحوم من الخارج
أسوة بشركة البحرين للمواشي، أكدت القعود على «أهمية هذا الاقتراح وموافقة اللجنة
عليه نظراً لضرورة دعم تجار المواشي، وعدم احتكار التصريح لأشخاص أو لمتنفذين
محددين يسيطرون على السوق خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان المبارك». وتابعت «قررت
اللجنة الاجتماع مع مقدمي الاقتراح من أجل توضيح مرئيات اللجنة وملاحظاتهم على
المقترح»، مشددةً على أهمية «الاقتراح برغبة بشأن قيام هيئة التأمين الاجتماعي
بالاستثمار في القطاع الصناعي، لما له من مزايا ودعم للاستثمار في المجال الصناعي،
كما واطلعت اللجنة كذلك على رد وزارة الصناعة والتجارة، وقررت الموافقة على
الاقتراح».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون
رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية
العامة
المرسوم
بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات
والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية