اخبار الخليج - العدد :
١٢٨٧٨ - الأربعاء ٢٦ يونيو ٢٠١٣ م، الموافق ١٧ شعبان ١٤٣٤ هـ
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات..
وزير الداخلية: زيادة المواد المخدرة المضبوطة 14 ضعفا في 2012
أعلن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن
عبدالله آل خليفة، أن كمية المواد المخدرة المضبوطة خلال عام 2012، قد ارتفعت لتبلغ
315,5 كيلو جراما مقارنة بعام 2011 والتـي بلغت 22,7 كيلو جراما، وهو ما يعني زيادة
المضبوطات بمقدار 14 ضعفا، وقال إن هذا الإنجاز قد أدى إلى انخفاض عدد الوفيات
نتيجة الإدمان إلى «7» حالات عام 2012، مقابل «26» حالة في العام السابق.
وأكد وزير الداخلية في كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات أن مملكة
البحرين في مقدمة الدول التي تتصدى لهذه الظاهرة بحزم، وتمنع المهربين من اتخاذ
أراضي المملكة منطقة عبور، وسوف يتم الانتهاء من السياج الأمنـي البحري الذي سيساعد
على الحد من تهريب المخدرات مع تطبيق القانون بحق كل من يقدم على جريمة الاتجار
والتـرويج.
وحيا الوزير جهود منتسبي إدارة مكافحة المخدرات، التي تمكنت من إحباط العديد من
محاولات التهريب سواء عن طريق البحر أو الجو أو البر.
(التفاصيل)
أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ان مملكة البحرين
في مقدمة الدول التي تتصدى لكل محاولات تهريب وترويج المخدرات بحزم، وتمنع المهربين
من اتخاذ أراضي المملكة منطقة عبور؛ مشيرا إلى انه سوف يتم الانتهاء من السياج
الأمنـي البحري الذي سيساعد على الحد من تهريب المخدرات، مع تطبيق القانون بحق كل
من يقدم على جريمة الاتجار والتـرويج.
وكشف وزير الداخلية في كلمة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، عن ارتفاع
كمية المواد المخدرة المضبوطة بالكيلو غرام في عام 2012 لتبلغ 315,509,74 مقارنة مع
عام 2011 والتـي بلغت ،22,796,89 وقد أدى هذا الإنجاز إلى انخفاض عدد الوفيات نتيجة
الإدمان من «26» حالة عام 2011 إلى «7» حالات عام 2012.
وفيما يلي نص الكلمة:
يصادف السادس والعشرون من شهر يونيو اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، هذه الآفة
التـي باتت مصدر قلق للمجتمعات الإنسانية نظراً لآثارها السلبية على الأفراد
والمجتمعات، وما تلحقه من أضرار بشرية ومادية ومن تهديد لسلامة المجتمع لكونها من
الظواهر التي تساعد على ارتكاب الجرائم، وتؤدي إلى تعطيل القوى الشابة لتكون عبئاً
على المجتمع بدلاً من أن تكون قوة منتجة وفاعلة، ولخطورة هذه الظاهرة جاء الاهتمام
العالمي على مستوى الحكومات والمنظمات للتصدي لها، واتخاذ التدابير الفعالة
للحيلولة دون انتشارها وملاحقة كل من يروج لها أو يتعاطاها، إضافة إلى وضع البـرامج
التأهيلية لمعالجة المدمنين وإنقاذهم من براثن هذه الآفة الخطيـرة. وقد تطلب ذلك سن
القوانين الرّادعة، وتوقيع الاتفاقيات وإقرار المواثيق الدولية التـي تحرم زراعتها
والاتجار بها وتعاطيها. وفي هذا السياق تم إعداد الاستراتيجية الوطنية لخفض العرض
والطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية بالتعاون مع المكتب الإنمائي للأمم المتحدة.
إن مملكة البحرين في مقدمة الدول التي تتصدى لهذه الظاهرة بحزم، وتمنع المهربين من
اتخاذ أراضي المملكة منطقة عبور؛ وسوف يتم الانتهاء من السياج الأمنـي البحري الذي
سيساعد على الحد من تهريب المخدرات مع تطبيق القانون بحق كل من يقدم على جريمة
الاتجار والتـرويج. حيث دأبت وزار ة الداخلية من خلال إدارة مكافحة المخدرات على
مواصلة الجهد ليلاً ونهاراً من خلال فرق المكافحة التي تقف بالمرصاد لكل من تسول له
نفسه إدخال هذه السموم التي تؤثر على حياة المواطنين والمقيمين.
كما قامت الوزارة بتحديث وتطوير التقنيات المستخدمة في مكافحة العرض غيـر المشروع
للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية واتخاذ الإجراءات التي تحول دون دخول المخدرات
إلى المملكة عبر حدودها ومنافذها.
ولقد تمكنت الإدارة من إحباط العديد من محاولات التهريب سواء عن طريق البحر أو الجو
أو البر، وبالإضافة إلى استخدام التقنيات الحديثة فقد تم تأهيل القوى البشرية من
منتسبي الإدارة من خلال برامج الإعداد وتطوير الخبرات حيث شارك «12» منتسباً من
الإدارة في المؤتمرات والمنتديات الخارجية بهدف الاطلاع على التجارب الحديثة وتبادل
الخبرات في مجال المكافحة.
كما تمّ إيفاد «13» ضابطاً في دورات خارجية للاطلاع على التجارب الحديثة ورفع مستوى
المهنية في جهود المكافحة في أكثر من «12» دولة شقيقة وصديقة. ونتيجة للجهود
المتواصلة التي تبذلها إدارة المكافحة فقد ارتفعت كمية المواد المخدرة المضبوطة
بالكيلو غرام في عام 2012 لتبلغ 315,509,74 مقارنة مع عام 2011 والتـي بلغت
22,796,89 وقد أدى هذا الإنجاز إلى انخفاض عدد الوفيات نتيجة الإدمان من «26» حالة
عام 2011 إلى «7» حالات عام 2012.
كما تم تفعيل برامج التوعية، ومن أبرزها برنامج «معاً لمكافحة الإدمان» الذي بادرت
المحافظة الجنوبية بتطبيقه وتعميمه على مدارس المملكة، وهو برنامج تعليمي معتمد في
أمريكا يهدف إلى إعداد الناشئة إعداداً سليماً يمكنهم من مقاومة خطر المخدرات
والعنف. حيث استفاد من هذا البرنامج (50,000) طالب من مختلف المراحل التعليمية، ومن
خلال تعزيز الشراكة المجتمعية والتعاون مع مختلف المؤسسات الرسمية والأهلية وذلك
لتوحيد الجهود الوطنية لمكافحة ظاهرة المخدرات. ونظراً لما تشكله ظاهرة المخدرات من
خطر على الدولة والدول المجاورة فقد تم تفعيل التعاون الأمني مع دول مجلس التعاون
والدول العربية الأخرى من خلال الاجتماعات وإقرار الاتفاقيات وتبادل الخبرات
ومناقشة التطورات الحاصلة في اتجاهات وأساليب المهربين.
إن التصدي لظاهرة المخدرات واجب وطنـي من مسؤولية الجميع، لذا أتوجه إلى الآباء
وأولياء الأمور بضرورة مراقبة سلوك الأبناء حتى لا يقعوا فريسة للمجرمين ورفاق
السوء، كما أنصح الأبناء بالحذر من الانجراف وراء المتعة الزائفة التي تدمر حياتهم
وتؤثر على مستقبلهم.
وأدعو كل الجهات والمؤسسات الرسمية والأهلية للتعاون من أجل محاصرة هذه الظاهرة
واستئصالها.
وبهذه المناسبة أحيي جهود منتسبي إدارة مكافحة المخدرات ضباطاً وضباط صف وأفراداً،
وأشكر لهم هذا العطاء المتميز والتفاني في أداء الواجب، متمنياً لهم ولسائر رجال
الأمن الساهرين على أمن الوطن وسلامته التوفيق والسداد، داعياً الله أن يحفظ بلادنا
من كل مكروه ويجنبها الشرور والآثام.
مرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1991 بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة المتبادلة في
مكافحة الاتجار في المخدرات »
مرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1989 بشأن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة
الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988
القرار
وفقا لأخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2006 بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة
الوطنية لمكافحة المخدرات
قرار رقم (37) لسنة 2008 بشأن تشكيل اللجنة الوطنية لشئون المخدرات والمؤثرات
العقلية ونظام عملها