جريدة اخبار الخليج - العدد
: ١٢٨٨٥ - الأربعاء ٣ يوليو ٢٠١٣ م، الموافق ٢٤ شعبان ١٤٣٤ هـ
رئيس
مجلس الشورى: المجلس بحث 47 مشروعا بقانون خلال دور الانعقاد الماضي
أشار السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى
بمناسبة انتهاء دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، إلى أن مجلس
الشورى نجح في إقرار مجموعة من التشريعات ضمن تفاعله مع مطالب واحتياجات المواطنين،
وأن بعض هذه التشريعات كانت باقتراح من المجلس نفسه، موضحاً أن المجلس بحث وناقش
خلال الدور المنصرم حوالي 47 مشروع قانون، تتنوع بين الاتفاقيات والمعاهدات
ومشروعات القوانين المحالة من الأدوار السابقة، تم إحالة 28 مشروع قانون منها إلى
مجلس النواب، تمهيداً لإخطار الحكومة بها، من بينها 11 اتفاقية ومعاهدة.
ونوه الصالح بمشروعات القوانين التي تمت مناقشتها خلال الدور الماضي، وهي عبارة عن
6 مشروعات قوانين كانت في الأصل اقتراحات بقوانين تقدم بها عدد من أعضاء مجلس
الشورى خلال أدوار الانعقاد الماضية، اثنان منها تمت إحالتهما بالفعل إلى مجلس
النواب لإخطار الحكومة، أحدهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في
المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م، فيما صدر
المشروع بقانون الثاني عن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في شهر مارس الماضي، وهو
القانون رقم (5) لسنة 2013 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة
1976، مستذكرا في الوقت ذاته مشروعات القوانين التي صدرت خلال دور الانعقاد العادي
الثاني بناء على اقتراح من مجلس الشورى أيضاً، والتي شملت قانون الأسماء التجارية،
وقانون حماية المستهلك، متطلعاً إلى أن يكون الدور المقبل حافلاً بالمزيد من
الإنجازات، بالموافقة على مشروعات القوانين التي اقترحها المجلس، والتي هي محلّ نظر
لدى مجلس النواب كمشروع قانون مكافحة الغش التجاري، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام
قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الاحتيال، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام قانون حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما أوضح الصالح أن المجلس ناقش خلال دور الانعقاد الماضي مجموعة من الاقتراحات
بقوانين المقدمة من أعضاء المجلس، بواقع 10 اقتراحات بقوانين، 4 منها لا تزال تحت
الدراسة، فيما تمت الموافقة على إحالة اقتراح بقانون واحد إلى الحكومة، تمهيدا
لإعادته مجددا إلى السلطة التشريعية في صورة مشروع قانون، وهو الاقتراح بقانون الذي
من شأنه إدخال تعديل على القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت
التقاعد لموظفي الحكومة.
وعلى صعيد المراسيم بقوانين، ذكر الصالح أن مجلس الشورى ناقش خلال دور الانعقاد
الماضي ما مجموعه 20 مرسوماً بقانون، 15 مرسوماً بقانون منها تم إقرارها، وأحيطت
الحكومة بها.
جدوى التعديلات الدستورية
واعتبر الصالح أن التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في دور الانعقاد الثاني،
اتضح جدواها وتأثيرها الإيجابي الكبير خلال دور الانعقاد الماضي، حيث شهد هذا الدور
أول تفعيل لهذه التعديلات، والتي تعد ضمن أحد أهم الإنجازات التي عملت السلطة
التشريعية بكل جهد على تحقيقها خلال الفصل التشريعي الثالث، تفعيلاً للإرادة
الملكية السامية التي انطلقت في سياق الإرادة الوطنية التي أفرزتها مرئيات حوار
التوافق الوطني، وبما تمثله هذه التعديلات من نقلة نوعية ومتقدمة في العملية
الديمقراطية التي تعيشها المملكة، حيث أسهمت التعديلات في زيادة مظاهر النظام
البرلماني، من خلال زيادة الصلاحيات الممنوحة للسلطة التشريعية في التشريع
والرقابة، إلى جانب تنظيم العلاقة بينها وبين السلطة التنفيذية، مؤكداً أن مجلس
الشورى أثبت جدارته في التشريع خلال الدور الماضي، وكان لأعضاء المجلس أثر واضح في
هذا المجال تفعيلاً لما تضمنته التعديلات الدستورية من مظاهر تنظيم العلاقة بين
غرفتي السلطة التشريعية.
وأكد الصالح أن الإنجازات التي حققها مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الثالث على
صعيد إقرار وتعديل العديد من التشريعات والقوانين الوطنية، تأتي ضمن مسيرة متواصلة
من الإصلاح والتطوير بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البلاد المفدى، حيث تتلاقى الجهود لتحقيق الخير لهذا الوطن العزيز والمواطنين
الكرام.
ومن هذه الإنجازات ما جاء كنتيجة إيجابية لحوار التوافق الوطني، ومنها ما جاء
تنفيذا لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، حيث عمل مجلس الشورى
بالتعاون مع مجلس النواب على وضع ما يمكن منها في إطاره القانوني الصحيح لتأخذ
مكانها بين التشريعات الوطنية المعمول بها، لافتا إلى أن ما تم تحقيقه من إنجاز ما
كان ليتم لولا التعاون والتنسيق مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة
بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل
خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذين كان
لتوجيهاتهم الكريمة للوزراء أبلغ الأثر في تمكين السلطة التشريعية من أداء مهامها
بالشكل المطلوب.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي
الحكومة
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (40) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون
التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
قانون رقم (5) لسنة 2013 بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006
بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة
1976
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996 بإصدار قانون
الإثبات في المواد المدنية والتجارية