جريدة اخبار الخليج - العدد
: ١٢٨٨٨ - السبت ٦ يوليو ٢٠١٣ م، الموافق ٢٧ شعبان ١٤٣٤ هـ
في قرار
لوزير البلديات : تخفيض الرسوم البلدية عن 170 أسرة
بناء على توجيهات القيادة الرشيدة بالارتقاء بالمستوى
المعيشي للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، أصدر وزير شئون البلديات والتخطيط
العمراني قرارا وزاريا بتخفيض الرسوم البلدية عن 361 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن
خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة، وإعفاء مدينين من الرسوم البلدية وفقا لأحكام
قانون البلديات ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة. وأوضح الوزير الكعبي أن هذه
القرارات تأتي تنفيذا لتوجيهات قيادتنا الرشيدة والهادفة إلى توفير حياة كريمة
لجميع المواطنين عن طريق تخفيف الأعباء المعيشية من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة
مع قدرات هؤلاء المواطنين، وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم
مستقبلا أو إسقاط ديونهم القديمة. وأشار الكعبي إلى عدد المواطنين المستأجِرين
لمساكن والذين استفادوا من القرار بشأن تخفيض الرسوم البلدية قد بلغ (170) أسرة
بحرينية، مشيرا إلى أن المستفيدين من تخفيض الرسوم البلدية سيتمكنون من الاستفادة
من الخدمات البلدية التي تقدمها الوزارة أسوة بالمواطنين المالكين لمساكنهم. كما
أصدر الوزير قرارا وزاريا بإعفاء عدد من المواطنين من سداد رسوم البلدية لاعتبارات
إنسانية وذلك بعد دراسة حالتهم الاجتماعية وفقا للقوانين والقرارات المنظمة. وأوضح
الوزير في تصريحه بأن الإسقاط من الرسوم البلدية للمدينين يتم بناء على أحكام
المادة (69) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات والتي نصّت على أنه ((يجوز إسقاط
كل أو بعض الرسوم المتأخرة والإعفاء مما يستجد منها عن المدينين بها، لاعتبارات
إنسانية بناء على طلب من المدين إلى البلدية المختصة بعد التأكد من صحة الاعتبارات
التي يستند إليها وإجراء البحث الاجتماعي اللازم. ويصدر بالإسقاط أو الإعفاء قرار
من الوزير المختص بشئون البلديات، كما يجوز لإدارة الخدمات الإدارية والمالية في
البلدية المختصة تقسيط الرسوم المتأخرة على بعض المكلفين بها بناء على طلب من
المدين بهذه الرسوم لأسباب تقدرها بشرط موافقة مدير عام البلدية))، حيث تقوم
الإدارة المعنية بدراسة الحالة الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية
والمجلس البلدي المختص ومن ثم يتم اعتماد قرار إسقاط الرسوم وفقا لنتائج الدراسة
المشار إليها.
وأضاف الكعبي أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وبناء على توجيهات القيادة
الرشيدة تسخر كافة الإمكانيات والموارد للعمل على الارتقاء بالمستوى المعيشي
للمواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم.
وأوضح الوزير في تصريحه بأن الاستراتيجية الجديدة للوزارة (إنماء وتنمية) المنبثقة
من برنامج عمل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه تهدف إلى دعم المواطنين والارتقاء
بمستواهم المعيشي بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 بإصدار قانون
البلديات
اللائحة وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001