جريدة الوطن - السبت13
يوليو 2013م
تقدم القطاع العام
فيها على «الخاص»
ارتفاع المبالغ المخصصة لأصحاب المعاشات خلال السنوات الأربع الماضية
كتبت - نورهان طلال:
ارتفعت المبالغ المصروفة لأصحاب المعاشات والمستحقين في القطاع العام
خلال الأربع سنوات الماضية بشكل ملحوظ، وبلغت في العام 2007 78.154.90 ديناراً
بحرينياً مقارنة بـ 117.980.92 ديناراً بحرينياً في 2010.
وشهدت المبالغ انخفاضاً في عامها قبل الأخير حيث المبالغ المنصرفة في العام 2011 في
القطاع العام تمثل صندوق التقاعد المدني فقط حيث تم فصل القطاع العسكري في آخر
العام 2010، ما أدى إلى انخفاض من 117.980.92 ديناراً بحرينياً في 2010 إلى
98.633.00 ديناراً بحرينياً 2011، ويأتي ذلك على عكس ما شهده القطاع الخاص من تزايد
مستمر على مدار آخر 5 سنوات فقد بلغت أعلى نسبة في 48.919.46 ديناراً بحرينياً في
2007 إلى 99.385.97 ديناراً بحرينياً في 2011.
وتضمنت هذه المبالغ المصروفات التأمينية التي شملت الشيخوخة، العجز، الاستقالة،
الوفاة، إصابة العمل، المستغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن. وكانت أعلى نسبة في
القطاع العام لـ2007 في ديسمبر فبلغت نسبة المصروفات 6.886.96 ديناراً بحرينياً
مقارنة بأدنى نسبة لها في يناير من نفس السنة إلى 5.995.75 ديناراً بحرينياً. وشهد
يناير تفاوتاً بين انخفاض وارتفاع حيث ظلت المبالغ المنصرفة لأصحاب المعاشات
والمستحقين في تزايد إلى سنة 2010 فوصلت إلى 9.208.43 ديناراً بحرينياً بينما شهدت
انخفاضاً كبيراً في 2011 حيث وصلت إلى 7.867.57 ديناراً بحرينياً. وتمتعت المبالغ
المنصرفة في القطاع العام بتزايد متقارب طيلة السنة حيث كان كل شهر تقريباً تزيد
المبالغ فوق الـ500.000 دينار بحريني إلى أن جاء العام 2011 شهدت تأخر في الزيادات
ولكن على مدار شهور السنة كانت تزداد بنسبة بسيطة فقد وصلت أعلى نسبة لعام 2011 في
ديسمبر إلى 8.524.70 مقارنة بأدنى نسبة لها في يناير 7.867.57 ديناراً بحرينياً.
تقدم «العام» على «الخاص»
من جهة أخرى تقدم القطاع العام على القطاع الخاص في المبالغ المصروفة لأصحاب
المعاشات والمستحقين حيث كانت أعلى نسبة في القطاع العام 117.980.92 في 2010 بينما
كانت أعلى نسبة في القطاع الخاص هي99.385.97 في 2011. لكن تمتع القطاع الخاص
بمزايدات في المبالغ المنصرفة لأصحاب المعاشات على مدار أشهر السنة لمدة الـ5 سنوات
الأخيرة، إلى أنها في 2008 كان هناك تأرجح بين ارتفاع وانخفاض المصروفات،، ففي
الأشهر الأولى (يناير، مارس، يونيو، يوليو) شهد القطاع الخاص زيادة في المصروفات
والمبالغ لأصحاب المعاشات والمستحقين حيث كانت أعلى نسبة في مارس 5.952.16 ديناراً
بحرينياً باستثناء شهر فبراير الذي انخفض فيه مستوى المبالغ إلى 4.349.95 ديناراً
بحرينياً، بينما في (أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر) شهدت المبالغ انخفاضاً، فقد
كانت أدنى نسبة في أغسطس 4.372.46 ديناراً بحرينياً، إلى أنها ارتفعت مرة أخرى
ارتفاعاً ملحوظاً في ديسمبر إلى 6.493.42 ديناراً بحرينياً. على عكس ما شهده القطاع
الخاص للعامين الأخيرين 2010 و 2011 من تأرجح ملحوظ في المبالغ المنصرفة بين
الارتفاع والهبوط طيلة أشهر السنة.
مدفوعات الموظفين
وصلت المكافآت المدفوعة للموظفين الخاضعين لقانون التقاعد أعلى نسبة لها في 2008
إلى 27.106.51 ديناراً بحرينياً على عكس ما وصلت إليه في 2007 و2011 من تدنٍ ملحوظ
إلى 19.252.21 ديناراً بحرينياً، وقد قلت المكافآت العام 2011 لفصل القطاع العسكري
في أواخر العام 2010 وتمثل فقط صندوق التقاعد المدني. وشهد يناير 2007 أقل نسبة له
في المكافآت المدفوعة للموظفين المنتهين خدمتهم إلى 260.19 ديناراً بحرينياً ولكنها
ارتفعت إلى 3.223.60 ديناراً بحرينياً في نوفمبر للعام ن فسه. أما في 2008 كانت
أيضاً أقل نسبة شهدها يناير حيث وصلت إلى 1.339.07 دنانير بحرينية مقارنة بشهر
أكتوبر للعام نفسه حيث ارتفعت إلى 3.137.06 دنانير بحرينية. كما شهد العام 2009 أقل
نسبة له في المكافآت المدفوعة للموظفين المنتهين خدمتهم في فبراير فوصلت إلى 881.50
ديناراً بحرينياً وارتفعت على نهاية العام نفسه في أكتوبر إلى 3.429.87 ديناراً
بحرينياً. أما في العامين الأخيرين 2010 و2011 كانت المكافآت المدفوعة مرتفعة
تتراوح بين الـ2.200.00 إلى 2.900.00 دينار بحريني وشهدوا انخفاضاً حاداً على أواخر
السنة ففي 2011 شهد أقل نسبة لها في يوليو 968.89 ديناراً بحرينياً لفصل القطاع
العسكري في القطاع العام أما في 2010 كانت أقل نسبة في ديسمبر فوصلت إلى 716.53
ديناراً بحرينياً. وجاء في تقرير اللجنة المالية في مجلس النواب بشأن اعتماد
الميزانية العامة للدولة السنتين الماليتين 2013-2014 أنه سيتم زيادة العلاوة
الممنوحة للمتقاعدين من 75 ديناراً إلى 100 دينار لمن تزيد معاشاتهم التقاعدية عن
700 دينار، كما ستتم زيادة العلاوة إلى 125 ديناراً لمن تقل معاشاتهم عن 700 دينار.
وسيتم منح علاوة حسب قيمة الراتب التقاعدي، فالرواتب التقاعدية البالغة 700 دينار
فأقل تحصل على علاوة 75 ديناراً إضافة إلى العلاوة السابقة، في حين أن الرواتب
التقاعدية البالغة أكثر من 700 دينار وحتى 1500 دينار تحصل على 50 ديناراً إضافة
إلى العلاوة السابقة يبلغ إجمالي كلفة ميزانية العلاوات الجديدة على الرواتب
التقاعدية بقيمة 76,955,100 دينار للعام 2013م، و80,802,855 للعام 2014م حيث كانت
19.252.21 ديناراً في عام 2011.
شروط التقاعد
وبين تقرير اللجنة المالية في مجلس النواب أنه ستتاح إمكانية إعادة هيكلة امتيازات
وشروط التقاعد وفقاً للميزانية الجديدة للدولة للسنة المالية لعام 2013 – 2014، على
النحو الآتي: السماح للمؤمن لهم بالقطاع الخاص لضم خدمة خمس سنوات، السماح للمؤمن
لهم مواصلة سداد الاشتراكات المتبقية حتى سن التقاعد في حال ترك الخدمة، السماح
للقطاع الخاص باستبدال المعاش، تعديل منحة الزواج عند زواج المستفيدة، رفع سن
التقاعد اختيارياً إلى 65 سنة، وضع حد أدنى لسن التقاعد عند سن 55 سنة، رفع نسبة
الاشتراك للقطاعين العام والخاص بمعدل 1% لحين الوصول لنسبة 27%. وسيتم وضع
امتيازات وشروط التقاعد الجديدة في صيغة مشروع قانون وستتم إحالته للسلطة التشريعية
للنظر فيه والموافقة عليه، وذلك بعد التوافق النهائي مع السلطة التشريعية بشأنها.
وتم عرض قائمة التعديلات المقترحة من قبل الحكومة في ميزانية المصروفات المتكررة
للسنتين الماليتين 2013 و2014، حيث تبلغ قيمتها 79,666,380 في العام 2013،
و60,848,280 في العام 2014. وكذلك الحصول على موافقة مجلس الوزراء بأن يتم صرف
علاوة الغلاء في حدود الميزانية المحددة لها وهي 75 مليون دينار لكل سنة من السنتين
الماليتين 2013 و2014. وتم عرض ملخص للتعديلات المقدمة من مجلس النواب والتعديلات
المقدمة من قبل الحكومة الموقرة، والبالغ إجمالها بقيمة 143,275 مليون دينار للعام
2013، و133,629 مليون دينار للعام 2014. ورصدت الحكومة 75 مليون دينار بخصوص الدعم
المالي لذوي الدخل المحدود، صُرف منها 55 مليون دينار، وسبب حصول الوفر يرجع لعدم
تغير المعايير عمّا هو معمول به سابقاً. كما وصل الموظفون المحالون على التقاعد
لبلوغهم سن التقاعد (60 سنة فأكثر) في العام الأخير يناير 2011 إلى 163 موظفاً
بحرينياً على عكس ما شهده نوفمبر من العام نفسه إلى موظف واحد فقط، وكانت أعلى نسبة
في 2011 لعدد الموظفين المتقاعدين حسب بلوغهم سن التقاعد حيث وصلت إلى 223 موظفاً
على عكس ما كان في 2007 من 78 موظفاً وكانت 2007 من أكثر السنوات التي شهدت عدة
أشهر لا يوجد بها موظفين محالين على التقاعد لبلوغهم سن التقاعد المتعارف عليه في
المملكة. أما في الفترة (2008-2010) كان عدد الموظفين المتقاعدين ما بين الـ100
موظف إلى 150 موظفاً. وشهد أكتوبر 2009 خلو من الموظفين المتقاعدين على عكس ما شهده
فبراير من نفس العام 26 موظفاً. وأقر مجلس النواب الميزانية العامة للدولة للسنتين
الماليتين 2013-2014 بموافقة 23 نائباً، مقابل رفض 7 آخرين، وغياب 10 أعضاء.
تنوع مصادر الدخل
من جانبهم شدد نواب في تصاريح سابقة على ضرورة معالجة أوجه القصور والأخطاء مثل
تنويع مصادر الدخل والحد من العجز وألا تكون 80% من الإنفاق على الرواتب. وقالوا إن
هدف النواب من رفض المشروع كان للضغط على الحكومة لتلبية طلبات النواب ورأى أن جلب
المصلحة بتمرير الميزانية مقدم على درء المفسدة التي هي حرمان المتقاعدين
والمستفيدين من علاوة الغلاء. وتوقعوا أن «نسمع الكلام نفسه العام 2015 بشأن تنويع
مصادر الدخل»، مخاطباً وزارة المالية «يجب النظر في هذا الموضوع وولي العهد عندما
زار الوزارة أول جملة قالها كانت تتعلق بتنويع مصادر الدخل». وطالبوا بإيضاح حول
صرف العلاوة فيما إذا كانت مبنية على الراتب الأساسي أو بالعلاوات التي يستلمها
الموظف؟، وأشاروا إلى أن كل المعلومات متوفرة عند الجهاز المركزي للمعلومات بالتالي
لا حاجة للطوابير». وأضافوا أن «تقارير البنك الدولي والدين العام والمصاريف
المتكررة، هي أمور يعيها المختصون في الشأن الاقتصادي والمالي ولكنها تصعب بالفهم
على عوام الناس»، مطالبين الإعلام الرسمي وإعلام مجلسي النواب والشورى أن يكون أقوى
وأن يساعد النواب في شرح وتوضيح بعض المسائل المهمة للمواطنين».
قانون
رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
المرسوم وفقا لاخر تعديل - مرسوم رقم (44) لسنة 2008 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة
العامة للتأمين الاجتماعي
قرار
رقم (11) لسنة 1996 بشأن زيادة معاشات أصحاب المعاشات والمتقاعدين والمستحقين عنهم
قرار وزارة المالية رقم (2) لسنة 2011 بتعديل المادة التاسعة من القرار رقم (6)
لسنة 2010 بشأن ضوابط وإجراءات تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى
والنواب والمجالس البلدية