جريدة الايام - 8862
الإثنين 15 يوليو 2013 الموافق 6 رمضان 1434
17 قضية احتيال مالي
إلكتروني في 2012..
مدير مكافحة الفساد والأمن الإكتروني لـ« الاياام »:لا يمكن ارتكاب الجرائم
والتجاوزات تحت غطاء حرية التعبير
لا يمكن ارتكاب الجرائم والتجاوزات تحت غطاء حرية التعبير
كشف المقدم بسام محمد المعراج مدير عام الإدارة
العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، أن عدد قضايا الجرائم
الالكترونية الناجمة عن الاحتيال المالي بلغت 18 قضية في عام 2011 فيما بلغت 17
قضية في العام 2012 كما بلغ عدد القضايا حتى شهر يونيو 14 قضية، مشيراً إلى أن
الادارة تقوم بمباشرة هذه القضايا والتعرف على الجناة وضبطهم وتقديمهم للعدالة
بأسرع وقت ممكن.
وفي حوار خاص أجرته «الأيام» مع المعراج، أشار إلى أن مجلسي الشورى والنواب يناقشان
القوانين الخاصة بالجرائم الالكترونية وذلك لإصدار قانون خاص بجرائم الحاسب الآلي
والذي يشمل قوانين خاصة بالمواقع الالكترونية وجرائم الانترنت وينظم عملها، وحتى
اعتماد هذا القانون يتم حاليا التعامل مع القضايا وفقا لقانون العقوبات البحريني.
وفيما يتعلق بمسألة التصدي لعمليات التشهير ومساحة الحرية الممنوحة للمستخدم على
وسائل التواصل الاجتماعي، أكد أن حرية الرأي والتعبير حق كفله الدستور والقانون
والمواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع ثوابت المجتمع وتقاليده، لافتاً الى أن
حرية الرأي والتعبير المكفولة يجب أن تمارس بشكل موضوعي منزه عن الاسفاف ومخالفة
الآداب والتي لا تبيح أبداً النيل من الأشخاص أو الاساءة إليهم.
وفيما يلي نص الحوار...
] ما هي الجريمة الإلكترونية؟
الجريمة الالكترونية هي كل فعل ضار يرتكبه الفرد ويعتبر جريمة عبر استعماله الوسائط
الالكترونية مثل الكمبيوتر، أجهزة الموبايل، شبكات الاتصالات الهاتفية، شبكات نقل
المعلومات، شبكات الانترنت، كتدمير بيانات وأجهزة الغير بواسطة فيروسات أو محاولة
الوصول غير المشروع لبيانات سرية غير مسموح بالاطلاع عليها ونقلها ونسخها أو حذفها،
وكذلك تشمل جرائم السب والقذف والتشهير والتهديد والاحتيال عبر مواقع الانترنت.
] إلى أي مدى تؤثر الجريمة الإلكترونية على الفرد والمجتمع؟
ان انتشار الجريمة الالكترونية قد يؤدي إلى خلل عام يهدد المجتمع كله في اقتصاده
وسيادته وأمنه الوطني، وتتسبب الجرائم الالكترونية أيضاً بالتفكك الأسري والخلافات
بين الافراد بسبب التشهير أو اشاعة الاخبار الكاذبة وسرقة الملفات الخاصة بالأفراد
ونشرها في الانترنت ووسائل الاتصالات وغيرها من التأثيرات السلبية التي تهدد أمن
المجتمع وسلامته.
]هل يمكن ضبط الفضاء الإلكتروني في ظل الانفتاح العام بالشبكة العنكبوتية؟
الفضاء الالكتروني هو أكبر فضاء افتراضي يجتمع فيه عدد كبير من المستخدمين في آن
واحد، حيث ان هناك من أساء إلى هذا الفضاء الكبير وقام باستغلاله بشكل مسيء طبقاً
للتوجيهات والرغبات، ونتج عن ذلك مجال افتراضي من دون قيود أو ضوابط ويعج بالقضايا
وبأنواع الجرائم المختلفة، وبناء على ذلك فإنه من الصعب ضبط هذا العالم الافتراضي
بالصورة المطلوبة، لكن كل ما نستطيع عمله لضبط هذا الفضاء هو العمل على زيادة الوعي
لدى أفراد المجتمع بأخطار وعقوبات كل الجرائم الالكترونية حيث يدرس القائمون على
هذا المجال وضع ضوابط تقضي على الاستخدام السيئ لهذه التكنلوجيا وتوجيهها إلى
المسار الصحيح واستغلالها بصورة ايجابية تسهم في رقي المجتمع.
] في ظل الحاجة الماسة إلى قوانين لتجريم المخالفين الكترونياً، وعدم وجود قانون
لذلك. على أي القوانين يتم التجريم ورفع القضايا؟
يتم حالياً التجريم ورفع القضايا وفق مواد قانون العقوبات البحريني فيما يتعلق
بالسب والقذف والتشهير، وعندما يتعلق الأمر بالإشاعات التي تكدر السلم العام أو
تتعلق بالأمور السياسية، فإنه يتم تفعيل المرسوم بقانون رقم 28 لسنة 2002، بشأن
المعاملات الالكترونية والمراسيم الخاصة بشأن حماية المجتمع من الأعمال الارهابية.
] ارتفاع نسبة الجرائم الالكترونية في البحرين جراء التحديات المختلفة، وسط غياب
قانون يجرم الخروقات والتجاوزات في الفضاء الالكتروني. ماذا عن سن قانون لمحاسبة
مجرمي «الجرائم الإلكترونية» والذي تحدثت الداخلية عنه في 2009 بمسودة لمجلس
النواب؟
يتم حاليا في مجلسي الشورى والنواب مناقشة القوانين الخاصة بالجرائم الالكترونية
وذلك لإصدار قانون خاص بجرائم الحاسب الآلي والذي يشمل قوانين خاصة بالمواقع
الالكترونية وجرائم الانترنت وينظم عملها، وحتى اعتماد هذا القانون يتم حالياً
التعامل مع القضايا وفقا لقانون العقوبات البحريني.
] يقول بعض رجال الأعمال ان حجم الخسائر المترتبة على الجرائم الالكترونية في مملكة
البحرين ما بين 10 إلى 15 مليون دينار سنوياً والناجمة عن الاحتيال المالي. هل
تلقيتم بلاغات بهذا الخصوص؟
نود الايضاح بأن ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية تتلقى العديد من البلاغات
والمتضمنة تعرض عدد من الافراد والشركات والبنوك لعمليات احتيال مالية عن طريق
الانترنت، وقد اختلفت الأساليب في هذه الجرائم فمنها من قام بانتحال شخصية فرد أو
مؤسسة واستغلال اسمها في اجراء صفقات مالية أو اختراق انظمة هذه المؤسسات أو
الأفراد والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وغير ذلك من الوسائل التي تتم بها هذه
الجرائم، إلا أن حجم المبالغ أعلاه مبالغ فيه.
] كم عدد القضايا التي تلقتها الإدارة خلال العامين الماضيين؟
عدد هذه القضايا بلغ 18 قضية في عام 2011 و17 قضية في العام 2012 كما بلغ عدد
القضايا حتى شهر يونيو 14 قضية.
] هل تكتفي الادارة بتوعية المستخدم أم أن هناك اجراءات احترازية في هذا الجانب؟
إن الادارة تقوم بمباشرة هذه القضايا والتعرف على الجناة وضبطهم وتقديمهم للعدالة
بأسرع وقت ممكن وذلك لاسترجاع ما تم سرقته من مبالغ مالية خاصة بضحايا هذا النوع من
الاجرام، كما تقوم الادارة بتوعية المستخدمين والمؤسسات بضرورة الحذر في اجراء
المعاملات المالية مع جهات موثوقة وتأمين الانظمة وتوفير الحماية لها من الاختراق،
وكذلك يتم التنبيه عليهم بضرورة مراجعة الجهات المختصة بالسرعة الممكنة في حال
اكتشفوا أي شبهة أو شك في اي معاملة يقومون بإجرائها مع أي طرف مشتبه به.
] في ظل التهديدات من جماعات الاختراقات «الهكرز» والتي صدرت مؤخراً للبنوك
والمصارف المحلية والأجنبية بمهاجمة الأموال في الخليج. كيف تتعامل الادارة مع مثل
هذه القضايا الخطيرة؟
تتعامل الادارة مع مثل هذه التهديدات بجدية تامة، إذ تبدأ عملية التصدي لمثل هذه
التهديدات من خلال التعاون الاقليمي والدولي، حيث تمت المشاركة في العديد من
الاجتماعات والمؤتمرات الاقليمية والدولية وبالأخص مع دول مجلس التعاون لما لهذا
الموضوع من أهمية بالغة، وكذلك تقوم الادارة بدراسة الأساليب الاجرامية التي
يستخدمها الهكرز وذلك في سبيل معرفة الطرق التي تمكننا من مواجهة هؤلاء المجرمين
والوقاية من عملياتهم الاجرامية قبل وقوعها وتحصين الأنظمة الالكترونية وتوفير
الحماية لها لتفادي عمليات اتلاف المعلومات والسرقة التي يسعى لها هؤلاء الهكرز.
] أعلنتم سابقاً قيام وزارة الداخلية بالتصدي لعمليات التشهير والإساءة التي تتم من
خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. ألا يعد ذلك تضييقاً على الحريات؟ هل لاحقتم
مستخدمين بجرائم الاساءة والتشهير على الانترنت؟
أسست مواقع التواصل الاجتماعي لأهداف تساعد على تحقيق الاتصال بين الأفراد
والمؤسسات ولكن مع الانتشار الواسع لاستخدام شبكة الانترنت والزيادة الكبيرة
للمواقع الالكترونية واختلاف المواضيع التي يتم تداولها في هذه المواقع الالكترونية
تم تحويل هذه المواقع إلى وسيلة للإساءة والتشهير وتوجيه الاهانات ونشر الشائعات
وتشويه السمعة واثارة النعرات الطائفية بين افراد المجتمع وبث الفتنة، وهو ما جعل
الكثير ممن تعرضوا لمثل هذه الحملات المسيئة للمطالبة بسرعة التصدي لعمليات التشهير
والاساءة التي تتم من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر شبكة الانترنت، مما
جعل واجبنا ملاحقة المسيئين ومرتكبي هذه الجرائم الالكترونية وتقديمهم للعدالة.
ولكن مثل هذه الاجراءات لا تحول دون حرية الرأي والتعبير بالوسائل المختلفة، إذ ان
حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع ولكن دون أن تتعدى على حريات وحقوق الآخرين، ولا
يمكن أن يتم ارتكاب الجرائم والتجاوزات تحت غطاء حرية التعبير والرأي، بالإضافة إلى
ذلك فإن الادارة تقوم بحماية حقوق الآخرين عن طريق محاسبة من يقوم بالتعدي على
حرياتهم في مجال التعبير عن الرأي في المواقع الالكترونية ووسائل الاتصالات.
] يعتقد البعض أن مواقع التواصل الاجتماعي هي المساحة الحرة لقول ما يريد بغض النظر
عن نوع وحجم المكتوب. ما رأيك؟
كما أسلفت سابقاً أن حرية الرأي والتعبير حق كفله الدستور والقانون والمواثيق
والعهود الدولية بما لا يتعارض مع ثوابت المجتمع وتقاليده، وكذلك الثوابت الدستورية
المقررة، حيث ان حرية الرأي والتعبير المكفولة يجب أن تمارس بشكل موضوعي منزه عن
الاسفاف ومخالفة الآداب، فهي لا تبيح أبداً الميل من الأشخاص أو الاساءة إليهم.
] قلت في تصريح سابق ان هناك زيادة حقيقية وملحوظة في الجرائم الإلكترونية أبرزها
جرائم التشهير والتهديد. أين يكمن الخلل؟ وأي الفئات المستهدفة من ذلك كله؟
الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي وكثرتها وتوسع انتشار خدمات الانترنت
بالإضافة إلى اعتقاد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أنه لا توجد رقابة قانونية
على شبكة الانترنت وأنه من الصعب إيجادهم والكشف عن هوياتهم ومحاكمتهم عند القيام
بأي جريمة الكترونية، تحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى مكان للسب والقذف والتشهير
والتهديد واثارة الفتنة الطائفية، حيث تسبب ذلك بازدياد عدد قضايا السب والقذف
والتشهير والتهديد. وتستهدف هذه الجرائم بشكل أساسي شخصيات محل تقدير في المجتمع
حيث يتم التشهير بها وبأسرها بسبب مواقف سياسية أو بسبب النعرات الطائفية والفتنة
التي يقوم ببثها البعض، كما لا ننسى الفئة الصاعدة من الشباب حيث يقوم البعض منهم
باستخدام تلك المواقع استخداماً سيئاً.
] ماذا عن استهداف الأطفال والمراهقات عبر الانترنت واستغلالهم جنسيا من خلال
المواقع الالكترونية؟
من خلال المتابعة الدورية لما يتم نشره عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومن خلال
البلاغات المقدمة إلى الادارة تم رصد عدد من الأساليب الاجرامية المستحدثة والتي
تتمثل في تعرض الكثير من الأشخاص للابتزاز والتهديد والاستغلال الجنسي وذلك بسبب ما
يقومون به من استخدام سيئ لمواقع التواصل الاجتماعي، وعدم تقيدهم بتعاليم الدين
الاسلامي والعادات والتقاليد مما يجعلهم أكثر عرضة لمثل هذه الجرائم. وتتمثل في:
قيام عصابة منظمة تستهدف فئة الشباب وتتواصل معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك
والسكايب» مستخدمة أسماء مستعارة لفتيات عربيات أو اجنبيات، يتم استدراج الشباب
واغراءهم جنسيا وبعد ذلك يتم طلب منهم تشغيل الكاميرا في جهاز الكمبيوتر أو الهاتف
ويتم تسجيل مقاطع فيديو لهم بأوضاع مخلة للآداب العامة من غير علمهم بهذا التسجيل،
بعد ذلك تقوم هذه العصابة مستغلة مقاطع الفيديو المسجلة بتهديد هؤلاء الضحايا
وابتزازهم مقابل مبالغ مالية نظير عدم فضحهم ونشر هذه التسجيلات المخلة بالآداب
وارسالها إلى اقاربهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ونتيجة لهذا النوع الاجرامي تضرر
عدد من الشباب الذين وقعوا ضحيا لمثل هذا النوع من الاجرام الذي أصبح ينتشر بشكل
كبيرة في المجتمع، حيث تم ملاحظة ازدياد هذا النوع من الاجرام من خلال البلاغات
المتكررة بشكل مستمر من عدد من المواطنين الذين وقعوا ضحايا لنفس الاسلوب الاجرامي
الخطير.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون
العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن
المعاملات الإلكترونية
تأمين
المعلومات ضرورة لابد منها لمواجهة خطر الجرائم الإلكترونية
تغليظ العقوبات على الشيكات من دون رصيد وقانون الجرائم الإلكترونية
أول برنــامج متخصص للتحكيم في مجال الملكية الفكرية والجرائم الإلكترونيــة