صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3977 - الأحد 28 يوليو 2013م الموافق 19 رمضان 1434هـ
الأمانة العامة
للتظلمات تعلن: تركيب كاميرات للمراقبة في السجون ضمانا لحقوق السجناء
أعلنت الأمانة العامة للتظلمات في بيان لها أنها
باشرت أداء مهامها المتعلقة بمراقبة مراكز الإصلاح والتوقيف، من خلال القيام
بزيارات لهذه المؤسسات، بهدف التحقق من توافر الضمانات القانونية والاحتياجات
الأساسية للسجناء والموقوفين.
وأكدت ان الأمانة العامة لاحظت قيام وزارة الداخلية بتجهيز مديريات الشرطة والمراكز
التابعة لها بغرف للتسجيل السمعي والمرئي، بحيث تكون جميع الأماكن التي يجري فيها
التحقيق مجهزة بكاميرات، وذلك تنفيذًا لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي
الحقائق.
وقالت إنها بناءً على ما تم رصده في السجون ومراكز الحبس الاحتياطي، فقد قدمت
الأمانة العامة في تقرير خاص لوزارة الداخلية، توصية بتركيب كاميرات مراقبة في جميع
المباني والممرات والعنابر بالسجون ومركز الحبس الاحتياطي بالحوض الجاف، تبعًا
للمعايير الدولية المعتمدة والمتعارف عليها في هذا الشأن.
وكشفت الأمانة أنها تلقت ردًا من وزارة الداخلية يفيد بالأخذ بهذه التوصية، بما يصب
في اتجاه التطوير النوعي لمؤسسات الإصلاح والتأهيل، وبما يضمن الالتزام بحقوق
الإنسان في إطار القوانين والمعايير المحلية والدولية المتبعة في مثل هذا النوع من
المؤسسات.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون السجون لعام 1964
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
أمر ملكي رقم (29) لسنة 2011 بشأن امتيازات وحصانات لجنة
تقصي الحقائق وإجراءات عملها
أمر ملكي رقم (9) لسنة 2012 بتمديد عمل اللجنة الوطنية
المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
أمر ملكي رقم (48) لسنة 2011 بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية
بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
أمر ملكي رقم (45) لسنة 2011 بإنشاء اللجنة الوطنية المعنية
بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق
الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009
بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان