جريدة اخبار الخليج - العدد
: ١٢٩١١ - الاثنين ٢٩ يوليو ٢٠١٣ م، الموافق ٢٠ رمضان ١٤٣٤ هـ
في جلسة تاريخية
للمجلس الوطني
المطالبة بتشديد العقوبات على الإرهاب إلى حد الإعدام
كان الامس الاحد 28/7/2013 يوما تاريخيا في مسيرة
مملكة البحرين.. وجلسة استثنائية للمجلس الوطني لمواجهة ظروف وأوضاع تجاوزت الخط
الأحمر من التصعيد والعنف والارهاب ضد الوطن والآمنين من أبنائه. الهدف من الجلسة
التي عقدت برئاسة السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس المجلس الوطني رئيس مجلس
النواب والسيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى.. وحضور نائبي رئيس الوزراء
السيد جواد سالم العريض، والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة وعدد كبير من
الوزراء..وحشد كبير من رجال الصحافة واإعلام.. الهدف منها هو: مواجهة هذا الارهاب
والتصعيد اللذين تجاوزا كل الحدود.. ثم النظر في تشديد العقوبات المقررة بالقانون
رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الاعمال الارهابية.
تحدث خلال الجلسة حوالي 51 نائبا أجمعوا على ادانة الارهاب والارهابيين والمحرضين
على الارهاب ومعاداة الوطن.. والاصرار على دحض هذا الارهاب واجتثاثه من جذوره
وتجفيف منابعه ومنابع التمويل والتحريض عليه.. والوصول بالعقوبات التي يجب توقيعها
على الارهابيين والمحرضين إلى حد الاعدام.. واسقاط الجنسية عنهم.. والزج بهم في
السجون.. كما أكدوا ضرورة اتخاذ كل الوسائل والاجراءات اللازمة لتحقيق اهداف هذه
الجلسة الاستثنائية ومن بينها تشديد العقوبات في القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن
حماية المجتمع من الاعمال الارهابية.. وطالبوا بضرورة وضع كل التوصيات والقرارات
التي تصدر عن الجلسة موضع التنفيذ.
ومن أبرز ما أكد ه المتحدثون هو الوقوف صفا واحدا خلف قادة المملكة من أجل درء
المخاطر عن الوطن، وتواصل المسيرة الاصلاحية على أرض الوطن.. وتفويت الفرصة على كل
المتربصين بأمن الوطن.. والاشادة بدور رجال وأجهزة الأمن الوطنية.. كلهم أجمعوا على
نصرة الوطن وادانة الارهاب ودحره ماعدا نائبين أرادا ان يعكرا صفو وأهداف هذه
الجلسة التاريخية.
ماذا قال المتحدثون
والآن ماذا قال المتحدثون.. وماذا كانت مداخلاتهم.. سنحاول ان نقدم بعض ملامح ما
قالوه وما تحدثوا فيه؟
في البداية: أعلن الرئيس انه لم يغب عن هذه الجلسة من أعضاء المجلس الوطني البالغ
عددهم (80 نائبا وعضو مجلس شورى) سوى عضوين.. الاول في مهمة خارج الوطن، الثاني
تغيب بسبب ظرف صحي.
ثم تلا الرئيس الأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني للانعقاد وبناء على رغبة مجلس
الشورى والنواب.. مع تحديد الهدف من هذه الجلسة الاستثنائية.
ثم ألقى الرئيس خليفة بن أحمد الظهراني كلمة سريعة مشيرا إلى ان دواعي انعقاد هذه
الجلسة هو ما وصلت اليه الامور والاوضاع على الساحة البحرينية الامر الذي يستوجب
على السلطة التشريعية ان تقوم بواجبها حفاظا على الوطن، وعلى مستقبل أجياله، وحماية
مقدراته ومكتسباته.
وقال الرئيس: ان السلطة التشريعية وبناء على مهماتها ترى ضرورة وأهمية تنفيذ
القانون على الجميع، ومواجهة التصعيد الخطير.. الامر الذي أدى إلى الزج بالبلاد في
أتون التوترات والتصعيدات التي تتعارض مع مبادئ الدين الاسلامي، ومع ما جبل عليه
الشعب البحريني، ويتعارض مع جميع الوثائق الدولية
واصل رئيس المجلس الوطني: أدعوكم لمناقشة هذا الموضوع، والتوصل إلى توصيات تضع حدا
قانونيا وتشريعيا لكل الاعمال الارهابية، والمضي قدما في مسيرة الاصلاح من أجل
مستقبل الاجيال القادمة.. ومصالح الشعب البحريني الكريم.
كلمة لجواد العريض
نائب رئيس الوزراء
بعد ذلك ألقى السيد جواد بن سالم العريض نائب رئيس مجلس الوزراء كلمة، وجه من
خلالها الشكر والتقدير لاعضاء مجلسي النواب والشورى لما يتمتعون به من حس وطني..
مشيرا إلى ان هذه الجلسة تجيئ في ظل اوضاع غير معتادة.. وهدفها تشديد العقوبات
حماية للمجتمع من الارهاب.
وقال: نحن في الحكومة نتحرك نحو اجراءات حازمة للحفاظ على الامن.. معلنا انه لا
مهادنة مع المراوغة، ولا تساهل مع العنف.. مؤكدا نحن جميعا في صف واحد في الحفاظ
على الامن.
سوسن تقوي: شكرا للملك على تجاوبه معنا لعقد هذه الجلسة التاريخية.. كما أشكر
الزملاء على طلبهم عقد هذه الجلسة.
وقد طالبت النائب سوسن بتشديد العقوبة على استعمال المتفجرات ومنفذي التفجيرات..
ورفع عقوبة ممارسة الارهاب والتحريض عليه إلى الاعدام.. وتجفيف كل مصادر تمويل
الارهاب، والنص على جواز اسقاط الجنسية عن ممارسي الارهاب والمحرضين عليه، وأيضا
تشديد العقوبة على من يزجون بالاطفال في هذه الاعمال الارهابية.. وجعل المسئولية
تضامنية بين المحرضين وأولياء الامور والاطفال أنفسهم، ومنع المسيرات التي تضر
بمصالح ومقدرات وأمن الوطن، ومنح الدولة حق اتخاذ أية تدابير للحفاظ على أمن
الوطن.. كل ذلك حتى لو اضطرت الامور إلى اعلان حالة السلامة.
* أحمد الملا: نشكر جلالة الملك لتجاوبة مع رغبة عقد هذه الجلسة .
وقال: ليعلم الجميع ان الارهاب والارهابيين والمحرضين قد استغلوا الديمقراطية في
البلاد استغلالا بشعا. وقال: سبق ان تقدمنا في دور الانعقاد السابق بمقترحات
بقوانين بشأن تجريم القنابل الوهمية.. والنص على اسقاط الجنسية عن المتورطين في
الارهاب او التحريض عليه.. ولكن لن ننتظر حتى ينعقد دور الانعقاد الرابع لتمرير هذه
التشريعات؟ فالدستور يعطي جلالة الملك صلاحية اصدار مثل هذه التشريعات.. فلا أحد
يعترض على الاصلاح.
وقال: نحن نرفض التحريض على النظام، ونطالب باتخاذ كل الاجراءات لتطبيق القانون على
الارهاب وتجفيف مصادر تمويله، وان يلتف الشعب حول القيادة، وان نرفع شعار: (لا
للارهاب).
ماذا فعل الربيع العربي
* سيد ضياء الموسوي: إذا كنا نحب البحرين، ونحافظ على أمن البحرين والنسيج المجتمعي
يجب علينا سنة وشيعة ان نساند المشروع الاصلاحي لجلالة الملك لأنه من أجل مصلحة هذا
البلد ومستقبله .
وقال: لقد جاء المشروع الاصلاحي لمصلحة هذا البلد بالكثير ومن بين ما جاء به: الغاء
قانون أمن الدولة.. المجئ ببرلمان بحريني.. وغير ذلك من الانجازات الكبيرة.. ومن
تنفيذ مشروع اعادة بناء بيوت المواطنين الآيلة للسقوط على نفقة الدولة.. وبناء
الشوارع ومشاريع البنية التحتية.. ونشر الحريات والديمقراطية.
وقال: مادامت هناك دولة لا بد ان تكون هناك أخطاء.. فلماذا لا نركز على الايجابيات
وهي كثيرة.. لذا لا حل سوى تطبيق القانون على الجميع شيعة وسنة، وقدرنا ان يكون على
أرضنا المسجد والمأتم والكنيسة والمعبد.
وقال: لنضع أيدينا جميعا في يد الملك.. لكن ان نسمح بإسالة دم انسان واحد فهذا هو
غير الصحيح.. علينا نبذ العنف والطائفية.
وتساءل السيد ضياء الموسوي: ماذا فعل لنا ما يسمى بالربيع العربي غير ضياع أوطان
بكاملها؟.. ماذا فعل في ليبيا وتونس وغيرهما؟ علينا ان نطرح خطابا وطنيا وسطيا
لنصنع وطنا افضل.
عبدالله الدوسري›› لقد نفد صبر الوطن والمواطنين.. حدثت الكثير من الامور التي لا
يمكن السكوت عليها.. آخرها تفجير سيارة عند مسجد الشيخ عيسى بالرفاع.. حدث ذلك في
رمضان ومن دون مراعاة لحرمة هذا الشهر.. وأنا شخصيا لازلت مذهولا من هول ما حدث..
ولا أتصور ان يقوم بحريني بمثل هذا الفعل البشع.. ما هو المكسب السياسي من ورائه؟
ما هي الرسالة التي أرادوا ايصالها الينا؟
وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب: منذ اكثر من عامين ونحن قد بحت اصواتنا
مطالبين بتطبيق القانون.. ولكنه للاسف طلب حبيس الادراج.. ومع الاسف كل العقوبات
الواردة بهذه القوانين لا تتناسب مع الجرم الذي يقع.. فإذا كانت القوانين ذات
العقوبات الهينة لا تطبق.. فما بالنا بالقانون الذي نريد تشديد العقوبات فيه..
القانون الذي نريد تشديد عقوباته لحماية المجتمع لم تطبق حتى الآن رغم صدوره في
2006م.
وقال الدوسري: أتقدم إلى جلالة الملك طالبا عدم العفو عمن أجرموا في حق البلاد..
ذلك انه ثبت فعلا انه اذا اكرمت اللئيم تمردا.. لذا كل ما أرجوه هو تشديد العقوبات
وعدم تركها بدون تطبيق.
تجرعنا العنف مرارا
* عبدالله بن حويل: ان اجتماعنا اليوم ليس الا لأمر واحد هو ان نضع حدا لهذه
العقوبات المتساهلة مع من يجرمون في حق الوطن والمواطنين.. لقد تجرعنا العنف مرارا
وتكرار على هذه الارض.. فلم تعد تنفع مع من يجرمون سياسة المناصحة ولا الكلمة
الطيبة التي احتضنها قادة البلاد طويلا.. ان معاملة الارهابيين من دون المحرضين لا
يوقف العنف والارهاب.
وقال: ان سبب ما يجري وما يتكرر هو اننا قد درجنا على الضرب بالقوانين عرض الحائط..
لذا علينا ان نقف وقفة رجل واحد لكي نحقق أمل الشعب فينا.
وأضاف: لتكن لنا كلمة سواء على تشديد العقوبات في القانون 58 لسنة 2006م حماية
للمجتمع، وشمول الممولين والمحرضين بذات العقوبة، والعمل على سحب جنسية من يثبت
تورطه في حق الوطن، ومن يستخدم الاطفال في اعمال الارهاب.
خليل الذوادي: إن الارهاب لا وطن له ولا دين.. والعقوبات لا بد ان تسري على
الارهابي ومن حرضة.. وعلينا أن نجعل هدفنا حماية الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن
الواحد.. وتساءل: ما هو السبب في استمرار هذه الأعمال الارهابية على مدى أكثر من
عامين حتى الآن؟ لماذا تواصل الإرهاب ضد المواطنين؟.. وبصراحة لو كان القانون ينفذ
لما تجرع المواطنون كل هذه المعاناة.. ولما استمر الارهاب على هذه الصورة البشعة.
وقال: الحوار من أجل الحل.. وليس من أجل المزايدات.. لا بد أن نكون صفا واحد خلف
قادتنا.. ولا بد من تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء ارهابيين ومحرضين.
مارسوا ضدنا كل أنواع الارهاب
لطيفة العقود: كل أنواع الارهاب في العالم مارسوها علينا وضدنا: القتل الحرق
والترويع والترهيب إلى درجة استخدام أطفالنا وأكبادنا على الأرض ضدنا ليرهبونا!
وقالت: لم يبق شيء لم يمارسوه ضدنا.. حتى التعاون مع منظمات ارهابية في الخارج
لإيذائنا قد تمسكوا به.. لذا لزم الضرب بيد من حديد لأنهم لن يرتدعوا بغير ذلك.
وواصلت: اليوم نحن نتكلم باسم الشعب.. ونحن مفوضون من الشعب.. ونطالب القيادة بأن
تستجيب لنداء الشعب.. نطالب بالوصول بالعقوبات إلى أقصاها، واسقاط الجنسية عمن لا
يستحقها لمعاداته للوطن.. وذلك لأنه لم يعد يستحق أن ينتمي اليه.
وطالبت بمنع المسيرات في العاصمة التي هرب منها التجار والمستثمرون.. كما نطالب
القيادة ورئاسة الوزراء والداخلية والقائد العام بأن يكونوا على استعداد لتنفيذ كل
ما نطالب به اليوم.
سمير خادم: لن نضيف إلى ما طالب به الزملاء شيئا.. ولن نزايد عليه.. لكني أؤكد على
ضرورة تطبيق القانون على الجميع.. فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يطبق قانون على
شخص ما ثم يفلت آخر من عقوباته.
وقال: هناك من قالوا: إن وراء عدم تطبيق القانون واللجوء إلى العفو هو ضعف.. ونحن
نقول: كلا إنه حنان وعطف الأب.. ولكن بعد كل هذا الذي تم ولم يجد التقدير المطلوب
يجب أن نترك القانون يأخذ مجراه.. وليعلم الجميع أن جواز السفر الأحمر هو شرف كبير
لمن يحمله ويحترمه لذا أوجب سحبه ممن لايحترمه.. الشعب تعب ومل.. وكفاية 3 سنوات..
هل نريد أن نستمر فيما نحن فيه العمر كله؟
جمعه الكعبي: لا بد من تنقية المجتمع من الفساد والمحسوبية.. وان نجعل الجميع
سواسية أمام القانون.. وعدم افلات أي شخص يقدم على ممارسة أي نوع من الارهاب من
العقاب فسلامة الوطن والمواطنين أمانه في أعناقنا وعلينا أن لا نفرط في نعمة الأمن
والأمان التي نعمنا بها العقود الطوال في ظل الملك وسمو رئيس الوزراء.
لنقض على الحقد والعداوات
عادل المعاودة: علينا أن نقضي على كل ما له علاقة بالحقد والعداوات في المجتمع..
ونفوت الفرصة على كل من حاول زرع الفتنة في الأرض البحرينية.. فهل هناك عاقل في
الدنيا يدمر اقتصاد وطنه بيده؟!
وقال: رأينا سيدنا عمر بن خطاب يدعو إلى قتل مجموعة أرادت قتل رجل واحد.. فكيف لا
نطبق القانون على من يريدون قتل رجال الأمن؟.. أليس من دعا إلى سحق كل رجال الأمن
أولى به هو ان يطبق عليه القانون؟.. فلست أظن أن من ينادي بذلك هو من أهل هذا البلد
وقال: ماذا في تطبيق قانون السلم الأهلي على من يضرون بالأمن واقتصاد الوطن؟ لا بد
لنا أن نتخلص من هذه الطغمة.
عبدالجليل العويناتي: حفظ الله الملك وسمو رئيس الوزراء عميد نهضة البحرين، وولي
العهد ثم قال.. يجب ألا يقف الأمر في هذه الجلسة عند حدود التوصيات.. يجب أن نكون
جميعنا على قدر مسئولية الوطن وحقة علينا.. وقال: أقترح ما يلي:
* تشكيل لجنة عمل مشتركة لتعديل القانون 58 لسنه 2006 حماية للوطن من الارهاب.
* اعادة تعريف مفهوم الارهاب على ضوء ما حدث في السنتين السابقتين.
* تشديد العقوبات على الجرائم الارهابية.
* رفض كافة الممارسات التي تهدد السلم الأهلي والعمل على تجريمها.
الجلسة ليست ضد أحد
عبدالرحمن بومجيد: الجلسة ليست موجهه ضد احد.. انها لمواجهة الارهاب والمحرضين
والممولين.. وكل الشكر لرجال الأمن على ما يقومون به وسرعتهم في القبض على مرتكبي
حادث التفجير الارهابي.. ويجب علينا التصدي لكل من يشكك في كفاءة واخلاص رجال
الأمن.. كما يجب علينا تفعيل القوانين لحماية المواطنين والمقيمين من الارهاب..
ممارسين للارهاب ومحرضين عليه، ووقف التعدي على المصالح العامة والخاصة، واستغلال
الأطفال في أعمال الحرق والتخريب والارهاب.. وعدم جعل الجمعيات المحرضة تفلت من
العقاب، وشمول البلاغات والقنابل الوهمية بالعقوبات الصارمة.
علي الدرازي: حماية المجتمع من الارهاب هو عمل أساسي من صلب عمل الدولة.. ولا عمل
سياسي صحيح من دون وجود استقرار أمني.. وعلى كل من يعمل في السياسة ان ينبذ العنف
والارهاب، ولا عمل سياسي صحيح دون وجود أمن.. كل هذه الأشياء يجب الاتفاق عليها
للحفاظ على الأمن.. ولا يجوز السماح بأي عمل سياسي يضرب العمل الأمني.. فلابد من
التوازن للحفاظ على منجزات الوطن.. ولا تراجع في الحوارات والعمل السياسي والمحافظة
على حقوق الانسان.. ولا حلول سياسية الا عبر الحوار الوطني.. كما أن الوحدة
الوطنية.. والسلم الأهلي خط أحمر لا يجوز المساس بهما.
(بعد كلام جلالة الملك)
عادل العسومي: بعد كلام جلالة الملك فلا كلام.
ان المملكة تتعرض لحملة شرسة.. وكل مناطق البحرين تتعرض للارهاب.. وكل هذا يحتاج
إلى اجراءات استثنائية.. وهناك سفارات وسفراء تجاوزوا كل ذلك.. هؤلاء يجب علينا
اعادتهم إلى دولهم.. لا بد من اجراءات ضد السفراء الذين يعادون الوطن.. ويجب محاسبة
كل الاطراف التي تساند الارهاب بالمال وغير المال والتحفظ على حساباتهم وشيكاتهم.
فمن يحارب الوطن لا يستحق المواطنة.. والامور وصلت إلى مرحلة لا يجوز السكوت
عليها.. يجب علينا ان نقف وقفة واحدة.. فكلنا امام قادة البلاد ومن ورائهم صفا واحد
للذود عن حياض الوطن.
حسن سالم الدوسري: اشكر جلالة الملك على هذه الجلسة المباركة.. لقد حملنا الشعب
رسالة علينا ان نؤديها وهي اننا لا نريد أماني واحلام لا تتحقق.. ولا قوانين لا
تنفذ.. نريد افعالا على ارض الواقع.. ونحن على ثقة بأن الشعب يدعم قادة البلاد ويقف
من ورائهم.
وقال: رسالة شكر ارفعها إلى رجال الامن البواسل.. وإلى شعب البحرين الذي تحمل وتحلى
بالصبر أمام هجمات غادرة.. وكنا لا نتصور ان يصل ارهابهم إلى بيوت الله وإلى من
يقفون أمام الله بداخلها.. ان ما حدث هو بتوجيهات شخصيات مريضة وكل من يحرض هو خائن
لوطنه ويتعين سحب الجنسية منه.
احمد قراطة: شعبنا واحد.. الشيعة فيه 100% والسنة 100% ايضا.. وكل ما ننشده هو
تطبيق القانون على الجميع. فالقانون وضع ليطبق.. فاذا لم يسهم في تحقيق الامان
للمواطنين فلا خير فيه ولا لزوم له.
وقال: انا اقول ان الاعلام الرسمي ضعيف وهو الذي من واجبه ان يحمي الدولة.. وكذلك
الحال مع البلوماسية.
وقال: علينا جميعا ان نتمسك بالثوابت في هذا البلد.. وخاصة آل خليفة الكرام.. ولابد
من تشكيل وفد لمقابلة الملك ذلك لاننا نعيش ازمة.. وتكاتفنا مع الحوار منهج للحل..
ولا شيء غير الحوار.
خميس الرميحي: الملك رأس الدولة.. هذا هو ما ينص عليه دستور البلاد وهو ذات مصونة
لا تمس.. وهو الرمز الأكيد للوحدة الوطنية على هذه الارض.. ولا بد لنا ان نحمي
مشروعية الحكم.. ودستورنا لم يخرج عما جاء في دساتير العالم.. وما حواه من تدابير
لحماية الوطن يجب ان تصان وتطبق.. وما حدث عند مسجد الشيخ عيسى بالرفاع لا يجوز
أبدا السكوت عنه.. والا سينفرط عقد الوطن وتسوء الامور اكثر.. انه يشكل تجاوزا
خطيرا.. التدابير الصارمة مطلوبة بشدة.. لا بد من اسقاط جنسية من يتورط في الارهاب..
ومنع المظاهرات في العاصمة منعا باتا وبقوة القانون.
عبدالحليم مراد: نعيش مرحلة خطيرة.. وقد تركنا الداخلية وحدها في مواجهة الارهاب..
وكل الشكر والتقدير للرجال البواسل.. لقد مارسوا اعلى مستوى من ضبط النفس.. عندما
اتصل برئيس الامن العام بعد منتصف الليل لابلغه عن حدث معين يرد عليّ: بأنه موجود
في العمل ويقوم بواجبه.
وقال: لست أعلم ما هو العمل مع رجل دين يقول على رجال الأمن «اسحقوهم».. وماذا أقول
لعلي سلمان الذي يشكك في حادث وقع على مرأى ومسمع من العالم.. نحن نمقت الطائفية
ونتمنى لغيرنا ذلك.
وشكرا للاستاذة سميرة رجب وزيرة الاعلام التي بدأت تسير على الطريق الصحيح في خدمة
الوطن.. ومن واجبنا جميعا ان نساعدها ونطالب لها بكل الدعم والمساندة من كل الوجوه.
ماذا نفعل بعد ان القوا امامي المولوتوف بينما كنت اتوجه إلى بيتي مع اولادي؟!..
علينا الا نردد بعد اليوم هذه الشعارات الزائفة ومنها: (اخوان سنة وشيعة.. هذا
الوطن ما نبيعه)!!

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال
الإرهابية
قانون رقم (9) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين
للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل
قانون رقم (43) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاقية
العربية لمكافحة الإرهاب
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام
إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي