صحيفة الوطن - العدد 2788
الأثنين 29 يوليو 2013
دعا لإعادة تعريفه بما
يتناسب والتغيرات المحلية والعالمية
العويناتي يطالب بتعديل قانون الحماية من «الإرهاب»
اقترح العضو عبدالجليل العويناتي على المجلس الوطني
تشكيل لجنة عمل مشتركة مكونة من اللجنتين التشريعيتين في المجلسين، تكلف بتعديل
القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية بما يفضي إلى
تجريم كافة صور وأشكال الإرهاب وكل الأفعال والممارسات المبررة له خاصة التحريض
والدعوة، وإصدار الفتاوى غير المسؤولة، وصولاً إلى التنفيذ والمشاركة فيه والمساعدة
عليه والتسهيل له.
ودعا العويناتي لإعادة تعريف مفهوم الإرهاب بما يتناسب مع التغيرات التي شهدها هذا
المفهوم محلياً وعالمياً، بما في ذلك الإرهاب الممارس عن طريق التقنيات الحديثة
ووسائط الاتصال وغير ذلك من الأدوات والتقنيات المماثلة»، مشدداً على «ضرورة تشديد
العقوبات على الجرائم الإرهابية، والنص على عدم شمولهم في أي عفو جزئي أو عام إلا
في الحالات التي يستثنيها القضاء ويوصي بشمولها، وفق معطيات محددة».
وأكد أن جلسة المجلس الوطني أمس «تاريخية بكل معنى الكلمة، سواء لجهة أسلوب الدعوة
لها، أو المعطيات والظروف التي فرضت المبادرة إليها، أو لجهة سرعة الاستجابة
السامية لها، وهي استجابة لا يسعنا إلا أن نرفع خالص الشكر والامتنان عليها إلى
مقام عاهل البلاد المفدى».
وأضاف العويناتي أن «البحرين وشعبها ومسيرتها ومكتسباتها تعرضوا على مدى السنوات
الأخيرة الماضية إلى الكثير من الإساءة والنكران والشماتة وقت العسرة، بل والدعوات
الخارجة عن كل عقل وعرف وحصافة، عدا عن خروجها عن الوطنية، بالتدخل الأجنبي تارة
والتدويل تارة، وإلى غير ذلك من أعمال وممارسات التخريب التي لا يمكن لأي قانون إلا
أن يصنفها ضمن الأعمال الإرهابية الكبرى التي لا ترعى للوطن ذمة ولا تكترث لحاضر
مسيرته ومستقبل أبنائه».
وتمنى العويناتي أن يسجل التاريخ في مثل هذه الجلسة بأن لا تكتفي الجلسة بإصدار
التوصيات والخطاب الإنشائي، بل ينبغي أن تقرن القول بالعمل والموقف بالمبادرة، «وأن
نكون جميعاً على قدر المسؤولية والأمانة وبمستوى الحدث والتهديد».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال
الإرهابية
قانون رقم (9) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين
للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل
قانون رقم (43) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاقية
العربية لمكافحة الإرهاب
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام
إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي