محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 05/08/2013 » إجراءات رادعة بالقانون لمحاسبة من يستغل أجواء الحرية والانفتاح للتحريض »

جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٢٩١٨ - الاثنين ٥ أغسطس ٢٠١٣ م، الموافق ٢٧ رمضان ١٤٣٤ هـ

في تصريحات لـ«أخبار الخليج»..
وزارة الاتصالات: إجراءات رادعة بالقانون لمحاسبة من يستغل أجواء الحرية والانفتاح للتحريض

كتب: أحمد عبدالحميد
أكدت وزارة الدولة لشئون الاتصالات أنها فور تلقي قرار مجلس الوزراء الخاص بتكليفها بمتابعة وتنفيذ التوصية الـ 15 بشأن تفعيل الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التحريض على العنف والترويج لمعلومات مغلوطة تتربص بالأمن الوطني وتهدد السلم المجتمعي وتكدر السلم العام، وبتوجيه من الشيخ فواز بن محمد آل خليفة وزير الدولة لشئون الاتصالات سارعت الوزارة في إطار الالتزام بواجباتها الوطنية إلى عقد عدة اجتماعات عمل مع الوزارات والجهات المعنية وشركات الاتصال كل على حدة، وذلك للتنسيق فيما بينها وإيجاد الآليات التنفيذية المناسبة لمنع التجاوزات القانونية عبر المواقع والحسابات الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، وقد أسفرت هذه الاجتماعات الكثيفة التي عقدتها الوزارة في الآونة الأخيرة عن توصية بإنشاء مكتب للتنسيق والمتابعة يقوم بمهمة رصد ودراسة محتوى المواقع والمنتديات والحسابات الإلكترونية التي بدأت تظهر عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتعمل على التحريض والترويج للعنف والإرهاب وتضر بالمصالح العليا للوطن وتستهدف الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.. صرح بذلك المشرف على مكتب التنسيق والمتابعة بوزارة الاتصالات.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ «أخبار الخليج» أن هذه الاجتماعات التنسيقية نتج عنها أيضا التوصية بإنشاء خط هاتفي ساخن وبريد إلكتروني، للتسهيل على المواطنين والمقيمين الراغبين في التواصل مع الوزارة بهدف تمكينهم من الإبلاغ عن أي مواقع أو منتديات أو حسابات إلكترونية تقوم ببث معلومات مغلوطة تهدد الأمن العام أو تروج للعنف أو تحض على ارتكاب أعمال إرهابية.
وحول الاستعانة بخبرات من خارج الوزارة لتعقب المحرضين قال انه لا شك أن وزارة الدولة لشئون الاتصالات والأجهزة التابعة لها تتوافر لديها من الإمكانات والكوادر والخبرات ما يؤهلها لمواجهة الأعباء الناتجة عن الاستخدام غير القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي.. غير أنه نظرا إلى أن الجرائم الجديدة التي يتم ارتكابها عبر الشبكات الإلكترونية بحاجة إلى التعاون والتنسيق فيما بين الكثير من الوزارات والجهات المختصة، فقد راعى مكتب التنسيق والمتابعة الذي أنشأته الوزارة مؤخرا على أن يضم من بين أعضائه ممثلين عن جميع الوزارات المعنية، ولاسيما منها وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، فضلا بالطبع عن هيئة شئون الإعلام، بحكم الصلة التنظيمية والجهة المحركة والمنفذة للدعوى القانونية.
وأشار المشرف علي مكتب المتابعة إلى أنه فور تلقي الشكوى يقوم الفريق المشترك المشكل من مكتب التنسيق والمتابعة بدراسة البلاغ المقدم وتحديد طبيعة المخالفات والتجاوزات التي ارتكبتها المواقع أو المنتديات أو الحسابات الإلكترونية، وعلى إثر ذلك يتم تقنين الإجراءات المناسبة واتخاذ القرار القانوني سواء كان حجبا أو الإحالة للنيابة العامة أو الاثنين معا.
وعن مدي التنسيق مع شركات الاتصال ومقدمي خدمات الانترنت أوضح أن هناك جهودا تنسيقية كبيرة تتولاها وتشرف عليها وزارة الدولة لشؤون الاتصالات، وخاصة عبر مكتبها الجديد للتنسيق والمتابعة، وتستهدف هذه الجهود إشراك كل من له صلة بالتجاوزات القانونية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ولاسيما منها بالطبع شركات الاتصال الرئيسية الأربع بتلكو وزين وفيفا ومينا تيلكوم ومقدمي خدمات الإنترنت التي يقدر عددها بـ17 شركة، حيث يتم عقد اجتماعات دورية منتظمة معها، وقد تم الاتفاق على أن يتم إشعارها كتابيا بالمواقع والمنتديات والحسابات الإلكترونية المخالفة لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية حيالها، وقد أبدت شركات الاتصال كل تعاون وتفاهم مع الوزارة، ولم تتوان عن تقديم أي جهد يسهم في حماية أمن هذا الوطن الكريم والدفاع عن مقدراته في مواجهة نوعية جديدة من الجرائم تستخدم شبكات التواصل الاجتماعي أداة لها.
وعن الآلية التي يتم التعامل معها مع المحرضين أكد المشرف على مكتب التنسيق والمتابعة أن أحد مهام المكتب هو استقبال الشكاوى من المواطنين والمقيمين على السواء والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية المناسبة، لذلك يمكن القول إن المكتب يعنى بكل تلك الأمور السابق ذكرها، كما يقوم بإحالة التجاوزات والمخالفات من حسابات محرضة أو مواقع تروج لأعمال إرهابية وتحض على العنف إلى النيابة العامة، فضلا عن أنه يقوم بحجب أية مواقع أو حسابات يثبت ارتكابها لأية مخالفات تنظيمية.
وأضاف انه يتم متابعة الحسابات والمواقع المخالفة في الداخل والخارج معا، لكن الحجب يتم بالطبع في الداخل فحسب، إذ إن أي موقع أو حساب أو منتدى إلكتروني يهدد الوحدة الوطنية أو يكدر السلم الاجتماعي العام ويحرض على العنف أو يتجاوز القيم والأعراف والتقاليد الدينية والاجتماعية يتم حجبه على الفور بحكم المسئوليات القانونية المناطة بالوزارة، وهو ما حدث مؤخرا عندما تم حجب الموقع الإلكتروني لحزب الله اللبناني وقناة المنار التابعة لها بعد التوصية بإدراجه ضمن المؤسسات المصنفة دوليا على قوائم الإرهاب.
وأعلن أن مكتب التنسيق تلقى حتى الآن 82 بلاغا عبر مكالمة الخط الساخن و129 رسالة إلكترونية، ويقوم الفريق المشترك بدراسة ما ورد إليه من بلاغات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما قام الفريق المشترك بالمكتب برصد العديد من المواقع والمنتديات وشبكات التواصل الاجتماعي المخالفة وسوف يقوم خلال الأيام القادمة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني.
وحول التخوفات من المساس بحرية الرأي علي مواقع التواصل الاجتماعي جراء هذه الإجراءات أكدت وزارة الدولة لشئون الاتصالات التزامها الدائم والثابت بالمحافظة على حرية الرأي والتعبير والحق في إبداء الآراء والمواقف، وأن إجراءاتها الأخيرة لا غرض لها سوى محاسبة كل من يستغل أجواء الحرية والانفتاح وبما لا يتعارض مع المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، فالإجراءات المتخذة أو المتوقع اتخاذها بحق التجاوزات والمخالفات عبر شبكات التواصل الإلكتروني لا تستهدف مطلقا النيل من قدرة أي مواطن أو مقيم وخياراتهم في تناول أي شأن من الشؤون العامة شريطة عدم المساس بثوابت الأمن الوطني وأركان السلم الاجتماعي، في إطار تنفيذ الوزارة لتوصيات المجلس الوطني وقرار سمو رئيس الوزراء لتفعيل الإجراءات القانونية ضد كل من يسيء استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي.
وكشف المشرف على مكتب التنسيق والمتابعة عن أن غالبية دول العالم لديها من التشريعات القانونية التي تخول أجهزتها المعنية القيام بأدوارها، ولاسيما على صعيد حفظ السلم الأهلي ووحدتها الوطنية، ولا يقتصر الأمر هنا على دول المنطقة فحسب، وإنما يمتد إلى الدول الغربية الكبرى أيضا، إذ نظرا إلى الخطر الناجم عن الجرائم الإلكترونية وتداعياتها الوخيمة ليس فقط على الإمكانات الاقتصادية والسياسية للدول، وإنما وحدتها الداخلية وأمنها الاجتماعي أيضا، حيث باتت شبكات التواصل الاجتماعي منبرا لنشر رسائل الكراهية والعنف وللاتصال فيما بين المتعاطفين وبعضهم البعض وتجنيد الإرهابيين وغير ذلك، مما دعا 30 دولة عام 2001 إلى توقيع «الاتفاقية الدولية الأولى لمكافحة الإجرام عبر الإنترنت» في بودابست، وهو الأمر الذي واجهته كبريات الدول أيضا بسن التشريعات واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية الرادعة بداية من حجب المواقع والحسابات وانتهاء بمنع المستخدمين من الحصول على معلومات غير صحيحة وضارة من مواقع معادية وحذف وإيقاف أي رسائل واردة من هذه المواقع وهذا ما فعلته الصين والولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهم.