جريدة اخبار الخليج - العدد
: ١٢٩١٨ - الاثنين ٥ أغسطس ٢٠١٣ م، الموافق ٢٧ رمضان ١٤٣٤ هـ
خلال اجتماعها الأول
بعد تشكيلها
استشارية إطار المؤهلات بجودة التعليم تضع إجراءات قواعد عملها
أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان
جودة التعليم والتدريب الدكتورة جواهر المضحكي أن تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات
يمثل إضافة نوعية تحسب لصالح تطوير قطاعي التعليم والتدريب في المملكة، موضحةً أن
هذا الإطار يهدف بشكل أساسي إلى تأكيد قيمة المؤهلات بكل أنماطها وعلى جودة
المخرجات التعليمية والتدريبية. جاء ذلك خلال ترؤس د. المضحكي مؤخراً الاجتماع
الأول للجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات التابعة للهيئة، والتي صدر قرار
تشكيلها مؤخراً عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.
ونوهت في كلمة ترحيبية ألقتها في مستهل الاجتماع بالاهتمام البالغ الذي توليه قيادة
المملكة الرشيدة نحو قطاعي التعليم والتدريب، ولا سيما في كل ما من شأنه الإسهام في
تعزيز جودة أدائهما، إيماناً منها بقيمة مخرجات التعليم وانعكاس أثرها على جودة
أداء مختلف القطاعات والتطبيقات الحياتية، فضلاً عن حرصها الدائم على متابعة آخر
المستجدات في هذا الشأن والتوجيه نحو دراسة التطبيقات المثلى التي من شأنها أن تجعل
من تجربة التعليم في المملكة، نموذجاً ناجحاً في صناعة واقعٍ زاهر لمبادرات
التنمية.
ونوهت د. المضحكي بالصلة الوثيقة التي تربط تطبيق إطار المؤهلات بجودة أداء مخرجات
قطاعي التعليم والتدريب وأهميتها المباشرة على قضية مراجعة نوعية الدعم الموجه نحو
عجلة التنمية، وذلك عبر التركيز على مسألة تلبية المؤهلات الأكاديمية والمهنية -على
حد سواء -لمتطلبات وحاجات سوق العمل من أجل الازدهار الاقتصادي والعلمي والفكري
والاجتماعي في المملكة.
وأكدت في سياق كلمتها أهمية الدور الذي يؤديه الإطار في دعم جهود تحسين وتطوير
التعليم والتدريب، ولا سيما ما تقوم به الهيئة من مهام أساسية أخرى في مراجعة أداء
مؤسسات التعليم والتدريب، حيث ستمثل الأدوار المختلفة للهيئة حلقة متكاملة ومتواصلة
من العمل المترابط.
ولفتت د. المضحكي إلى أن عمل الإطار بطبيعته يشمل مسارين أساسيين، هما: الإدراج
المؤسسي، وتسكين المؤهلات، حيث يمثل الإدراج المؤسسي مرحلة أساسية تسبق تسكين
المؤهلات، وذلك لأنها تقوم على أساس إقرار الموافقة على إدراج المؤسسات التعليمية
والتدريبية العاملة في المملكة، بناءً على نتائج مراجعات الجودة بالهيئة، تمهيداً
للنظر في تسكين المؤهلات على الإطار، بينما يختص مسار تسكين المؤهلات بفحص المؤهلات
الوطنية التي تمنحها تلك المؤسسات المستوفية لمتطلبات الإدراج المؤسسي، لوضعها في
الإطار الوطني.
ورأت أن تشكيل اللجنة يأتي ليصب في تحقيق أهداف تفعيل التطبيق الأمثل للإطار، من
خلال شراكة استراتيجية مهنية فعالة مبنية مع جميع الأطراف المعنية بالإطار، موضحةً
أن تفعيل مبدأ الشراكة والذي تجلى في شكل لقاءات تشاورية، وورش عمل تعريفية
بتطبيقات الإطار مع المستفيدين، كان «واضحاً منذ مرحلة التصميم للإطار، وسائداً في
مرحلة الإعداد له، ويستمر في تشكيل القوة الدافعة في مرحلة تطبيقه ».
وتضم عضوية اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات بحسب القرار (52) لسنة 2013
الصادر عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ممثلين عن المختصين بقطاعي التعليم
والتدريب بمختلف مجالاته ومستوياته في المملكة، فضلاً عن ممثلين من سوق العمل، على
أن يتم الاجتماع شهرياً وذلك بهدف النظر في كل ما يتعلق بالإطار من أمور استشارية
تخصصية معنية بالتطبيق الفعلي له، وذلك برفع توصيات إلى مجلس الإدارة، يصدر في
ضوئها قرار عن رئيس مجلس إدارة الهيئة.
وشهد الاجتماع الأول للجنة الاستشارية وضع تصور لإجراءات وقواعد العمل المنوط
باللجنة والتي من المقرر أن يتم اعتمادها من قبل مجلس إدارة الهيئة بعد صياغتها في
صورتها النهائية.
ومن جانب آخر، قدم القائم بأعمال المدير التنفيذي للإطار الوطني للمؤهلات بالهيئة
الدكتور أحمد خضير لأعضاء اللجنة عرضاً تضمن شرحاً وافياً لمفهوم إطار المؤهلات
ومضمونه وتطبيقاته، فضلاً عن شرحٍ لاستراتيجية الشراكة التي تتبناها الهيئة في
التمهيد للتطبيق الفعلي للإطار، وتوضيح مراحل تطور عمل الإطار، ومستجدات المرحلة
التجريبية التي دشنتها الهيئة في أكتوبر 2012م.
وأوضح د. خضير أن الإطار سيكون بمثابة منظومة شاملة لجميع أنماط التعلم، أكاديمية
كانت أم مهنية، نظامية أم غير نظامية، بحيث يتم تسكين مؤهلاتها على مستويات الإطار
العشرة المتسلسلة والمقسمة عمودياً بحسب درجة الصعوبة عن طريق محددات وصفية تشمل
الكفايات والمهارات والمعارف، وأفقياً بحسب مجالاتها، بدءًا من مراحل التعليم
الأساسي، مروراً بالمؤهلات المهنية، وانتهاءً بمؤهلات التعليم العالي، بحيث تغطي
جميع أنواع المؤهلات الممنوحة من داخل وخارج المملكة.
وأضاف أن تطبيقات الإطار تشمل ما يعرف بالمحاذاة مع أطر المؤهلات الوطنية
والإقليمية والدولية الأخرى لتأكيد مهنيته ومصداقيته وتوسيعاً لنطاق الاعتراف به
على المستوى الدولي، اضافة إلى تسهيل معايرة المؤهلات الأجنبية مع مستويات الإطار.
وكانت الهيئة قد دشنت المرحلة التجريبية من تطبيق الإطار في أكتوبر 2012 بمشاركة 17
مؤسسة تعليمية وتدريبية، يتم على إثرها تسكين 79 مؤهلاً وطنياً تمنحه تلك المؤسسات
بشكل تجريبي، حيث تم اختيار المؤهلات بناءً على نتائج مراجعات الهيئة لمؤسسات
التعليم والتدريب، بحيث تغطي مستويات الإطار العشرة. وتهدف هذه المرحلة -المقرر
استكمالها في 2014 ليبدأ بعدها مباشرة التطبيق الفعلي – إلى اختبار السياسات
والأدلة الإرشادية، والمعايير والإجراءات، والنماذج، والآليات التي تم تطويرها أو
التي يتطلب تطويرها من أجل تنفيذ الإطار، وتنفيذ التعديلات النهائية على الإطار في
ضوء نتائج تلك المرحلة.
الجدير بالذكر أن تأسيس الإطار الوطني للمؤهلات بدأ بوصفه مشروع يندرج تحت مظلة عمل
صندوق العمل (تمكين)، حيث تمت مراحل التصميم الأولى للمشروع بالتعاون مع الشريك
الدولي (الهيئة الأسكتلندية للمؤهلات)، حيث يستمر الشريك الدولي في تقديم الدعم
الفني والاستشاري للمشروع في مرحلة الإعداد للتطبيق الفعلي للإطار. وقد صدر الأمر
السامي بإعادة تنظيم وتسمية الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب
بموجب المرسوم الملكي رقم 83 لعام 2012 تلبيةً لتوجهات لجنة تطوير التعليم والتدريب
بتوسيع نطاق عمل الهيئة وذلك بضم المشروع تحت مظلة عمل الهيئة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1995 في شأن تقويم المؤهلات
العلمية
مرسوم رقم (83) لسنة 2012 بتنظيم الهيئة الوطنية للمؤهلات
وضمان جودة التعليم والتدريب
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (29) لسنة 2006 بإعادة
تنظيم وزارة التربية والتعليم
قرار رقم (1) لسنة 1998 بتشكيل اللجنة الوطنية لتقويم
المؤهلات العلمية وتنظيم إجراءات عملها
قرار وزاري رقم (1046/م ع ن/2010) بإعادة تشكيل اللجنة
الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية