جريدة الايام - 8890
الإثنين 12 أغسطس 2013 الموافق 5 شوال 1434
انتقدت إدارتها لملف
الصيادين وإصدار التراخيص
جمعية الصيادين تفنّد رد إدارة الثروة السمكية
فنّدت جمعية الصيادين رد إدارة الثروة السمكية على
شكاوى الصيادين ومناشدتهم سمو رئيس الوزراء، وقالت إن الإدارة لم تنفذ خريطة تحديد
المصائد، فيما انتقدت الجمعية تدخل الإدارة في المساعدات التي يتلقاها الصيادون
وعدد رخص الصيد وتضخمها متناسيةً أن تلك الرخص لعوائل وليست لأفراد وأنها موروثة.
وقالت الجمعية إن الإدارة أبدت استغرابها من لجوء الصيادين إلى الصحافة ومناشدتها
سمو رئيس الوزراء وبالتدخل لتقويم الحقوق وإعادة العمل على تنفيذ خطة سموه لإنقاذ
قطاع الصيد، وقد اعترضت الإدارة بأن هناك تواصلاً مستمراً ولقاءات تشاورية عديدة،
وهذا واقع وملموس إلا أن نتائجه صفر، فلم تنفذ معظم نتائج تلك الاجتماعات، ومن
أهمها خريطة تحديد المصائد والتي أمر سمو نائب رئيس الوزراء الشيخ علي بن خليفة
بسرعة إنجازها وتنفيذها، وقد تم إنجاز الخارطة ولكن لم يتم العمل بها، مما يدل على
أن الإدارة تتبع سياسة العمل بالمزاج الخاص لمسؤوليتها، وما القرارات الإدارية
التعسفية المخالفة للقانون والدستور والميثاق والأحكام القضائية والتي بموجبها يتم
إيقاف رخص الصيادين المخالفين لأسابيع عديدة ودون حق إلا دليل على ذلك.
كما أشارت الجمعية لما ذكرته الإدارة بشأن عدد المساعدات التي يتلقاها الصيادون،
وقالت إن هذه تسهيلات حصل عليها كل تجار البحرين، فهل تريد الإدارة أن تستثني
الصيادين من هذا، فيما أوضحت أن مساعدات تمكين حق حصل عليه كل تجار البحرين
والمزارعين، وقد استُثني الصيادون منه إلا أن سمو رئيس الوزراء عندما تلمس أوضاع
قطاع الصيد واطلع شخصياً على المعاناة والضرر وتيقن من الانحدار الذي وصل له قطاع
الصيد تدخل شخصياً، وبتوصيات سامية أدرج الصيادون من ضمن مستحقين معونات تمكين، كما
أمر أيضاً بضرورة دفع فارق قيمة الديزل والتي كانت 75 فلساً للتر وتحولت إلى 100
فلس للتر. وكان إنقاذاً حقيقياً للوضع المأزوم، فلولا حكمة سموه وتدخله المباشر
لتوقف معظم الصيادين عن العمل. وليعلم الجميع بأن كل سمكة سواء كانت كبيرة أو صغيرة
يأكلها البحرينيون هي بفضل الله ثم سموه. وانتقدت الجمعية تطرق الإدارة إلى عدد رخص
الصيد وتضخمها واتهامها أعضاء مجلس إدارة الجمعية بامتلاك رخص صيد عديدة، وقالت إن
هذه الرخص لعوائل وليست لأفراد، وهي رخص موروثة من آبائهم وليست إصداراً من
الإدارة، وهذا تدليس للواقع. وفي شأن المرافئ قالت الجمعية إن هذا حق للصيادين
كبقية صيادي العالم، وإنشاء المرافئ وتطويرها ينم عن المستوى الحضاري والتقدم
العمراني للدول والبحرين ليست استثناءً إلا أن مرفأ المنامة وراس ريه - ومع توصيات
سمو رئيس الوزراء - بقي معطلاً.
وأكدت الجمعية أن الإدارة تمن على الصيادين بالدعم المادي، في حين أن هذا من واجبات
الدولة والتي دعمت التجار والمقاولين وجميع القطاعات، بينما الصيادون المحترفون هم
الضحية، وعندما يطالبون بالعدل تشدد عليهم القرارات الإدارية المخالفة للدستور
والميثاق وأحكام القضاء، وتشن عليهم حملة إعلامية ظالمة من أجل إخراسهم. ونحن نقول
للإدارة لن نصمت ما دام جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء قد ضمِنا لنا الدفاع عن
حقوقنا، كما نود أن نخطر الإدارة أن الأبواب التي كانت تغلق في وجه الصيادين، فإنها
تفتح ببركة سمو رئيس الوزراء وحنكته، وإذا كان استنجادنا قد أزعج الإدارة فأبواب
مكتبه ليست ببعيدة عنا.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم أميري رقم (11) لسنة 1979 بإنشاء إدارة جديدة باسم
(إدارة الثروة السمكية) بوزارة التجارة والزراعة
قرار رقم (23) لسنة 1980 بتعيين مدير لإدارة الثروة السمكية
بوزارة التجارة والزراعة
قرار رقم (9) لسنة 2004 بتعيين مدير لإدارة الثروة السمكية
في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية
قرار رقم (47) لسنة 2007 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الصيادين
المحترفين - محافظة المحرق