جريدة اخبار الخليج - العدد
: ١٢٩٢٥ - الاثنين ١٢ أغسطس ٢٠١٣ م، الموافق ٥ شوال ١٤٣٤ هـ
«الإسكان» تصدر تقريرا
شاملا عن مشاريع الإسكان الجديدة
أشار تقرير لوزارة الإسكان صدر أمس إلى أن إجمالي
المناقصات الخاصة بتنفيذ مشاريع إسكانية جديدة والتي تم طرحها أو ترسيتها هذا العام
قد بلغ 57 مناقصة بقيمة 169 مليون دينار.. حيث طرأ تقدم كبير على تنفيذ المشاريع
الاسكانية في جميع المحافظات.. الأمر الذي يؤكد جدية الوزارة في زيادة عدد المشاريع
الإسكانية والاسراع في تلبية الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار.
ستوفر هذه المناقصات المشار اليها (1530) وحدة سكنية موزعة على جميع المحافظات..
يضاف اليها 4644 وحدة هي قيد الانشاء بمختلف المحافظات أيضا بحسب خطط الوزارة
المعتمدة.. وبهذا يبلغ العدد الكلي للوحدات الجاري تنفيذها أو اتخاذ اجراءات طرح
مناقصاتها 6174 وحدة سكنية.. يقوم على تنفيذها 102 مقاول بناء.. اضافة إلى 47
مقاولا لمشاريع البنية التحتية لهذه المشاريع.
وقد أشار التقرير بالتفصيل إلى نصيب كل محافظة من المشاريع الاسكانية الجاري
تنفيذها.. والتي في سبيلها إلى بدء تنفيذها.. كما أوضح بالتفصيل أيضا النقلة
النوعية الكبيرة في تنفيذ المدن الجديدة وهي: المدينة الشمالية، ومدينة شرق الحد،
ومدينة شرق سترة، وإسكان المحافظة الجنوبية.
كما أكدت ادارة الخدمات الإسكانية ان عدد الوحدات السكنية التي طرحت للتوزيع خلال
2012 و2013 بلغ 5431 وحدة سكنية، وذلك من خلال 12 مشروعا في 2012 و19 مشروعا في
.2013 وتحدث التقرير أيضا بالتفصيل عن مشاريع الاسكان المستقبلية بجميع المحافظات.
(التفاصيل )
حقق القطاع الإسكاني بمملكة البحرين نقلة كبيرة منذ البدء في تنفيذ الخطة الإسكانية
التي اعتمدتها وزارة الإسكان وشرعت في تطبيقها مع مطلع العام 2012 والتي تستمر حتى
نهاية العام 2016، حيث عمدت الوزارة إلى زيادة عدد المشاريع الإسكانية في جميع
محافظات المملكة ضمن محور بناء المجمعات السكنية من أجل سرعة تلبية الطلبات
الاسكانية القديمة، والعمل على تقليص الفجوة بين العرض والطلب إلى جانب المبادرات
والمحاور الأخرى التي تتطلع إليها الوزارة لتحقيق الهدف ذاته، حيث يبلغ إجمالي عدد
الوحدات التي يتم تنفيذها حالياً 4644 وحدة سكنية.
وتشير إحصائيات الوزارة إلى ارتفاع كبير في عدد المناقصات التي قامات الوزارة
بطرحها وترسيتها خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالعامين 2011 و2012،
وهو ما يشير إلى الجهد الكبير الذي تقوم به الوزارة من أجل تسريع وتيرة بناء
المشاريع الإسكانية، حيث انتقلت الوزارة من مرحلة تنفيذ مئات الوحدات السكنية إلى
مرحلة بناء آلاف الوحدات، وهو الأمر الذي أدى بالتوازي إلى ارتفاع كبير في عدد
المشاريع الإسكانية التي طرحت للتوزيع خلال العامين 2012 و2013 والتي بلغت 5431
وحدة سكنية، وفقاً لنهج التوزيع الجديد الذي يقوم على تخصيص الوحدات للمستحقين قبل
اكتمال نسب الإنجاز بها بهدف طمأنة المواطنين وتوفير عنصر الاستقرار لهم.
كما شهد ملف مدن البحرين الجديدة تطوراً كبيراً الأمر الذي يعطي مؤشرات على أن
الوزارة وبفضل التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة والمتابعة المستمرة من صاحب السمو
الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وبتخطيط جيد ومخلص من
قبل وزارة الإسكان تسير على الطريق الصحيح نحو تقليص قوائم الانتظار.
57 مناقصة خلال النصف الأول من العام
الجاري بقيمة 169 مليون دينار بحريني
تشير الإحصائيات الصادرة عن وزارة الإسكان أن إجمالي عدد المناقصات الخاصة
بالمشاريع الإسكانية في مختلف محافظات المملكة خلال النصف الأول من العام الجاري
بلغت 57 مناقصة، بواقع 18 مناقصة تم طرحها فعلياً، و39 مناقصة تم الانتهاء من
إجراءات ترسيتها على المقاولين، مشيرة إلى أن إجمالي قيمة المناقصات التي تم طرحها
أو ترسيتها بلغ حوالي 169 مليون دينار بحريني.
ويتبين من خلال إجمالي عدد المناقصات خلال النصف الأول من العام 2013 حدوث تقدم
كبير على صعيد تنفيذ المشاريع الإسكانية في جميع المحافظات، حيث تشير إحصاءات العام
2012 إلى أن إجمالي عدد المناقصات التي تم طرحها وترسيتها على مدار العام بلغت 59
مناقصة بقيمة 162 مليون دينار بحريني، في حين أن إجمالي مناقصات النصف الأول فقط من
العام الحالي بلغت 57، وهو ما يؤكد جدية الوزارة في زيادة عدد المشاريع والإسراع في
تنفيذ المشاريع ضمن خطط الوزارة لتلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم
الانتظار، وتقليص الفجوة بين المعروض من المشاريع والطلب المتزايد على الوحدات
السكنية.
ومن خلال ما تقدم يتضح أن معدل طرح المشاريع الاسكانية نحو التنفيذ يسير بمنحنى
تصاعدي منذ العام 2011، حيث تشير إحصائيات هذا العام إلى أن عدد مناقصات المشاريع
الإسكانية بها بلغ 41 مناقصة بقيمة 115 مليون دينار، وأن هذا التقدم الكبير ناتج عن
التخطيط الجيد وجهود الوزارة المستمرة نحو زيادة عدد المشاريع في مختلف المحافظات
لتلبية الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار.
من جهة أخرى، تشير تقارير وزارة الإسكان إلى أن المناقصات المطروحة في النصف الأول
من العام الجاري توفر 1530 وحدة سكنية موزعة على مختلف محافظات المملكة، وذلك ضمن
محور المجمعات السكنية في الخطة الإسكانية الخمسية، وذلك بواقع 89 وحدة سكنية
بمحافظة المحرق، و521 وحدة بمحافظة العاصمة، و291 وحدة سكنية بالمحافظة الوسطى،
و616 بالمحافظة الشمالية، فضلاً عن 13 وحدة بالمحافظة الجنوبية.
وأوضحت وزارة الإسكان أن عدد الوحدات الـ 1530 يضاف إلى 4644 وحدة سكنية قيد
الإنشاء في مختلف المحافظات بحسب خطط الوزارة، وبذلك يبلغ العدد الكلي للوحدات
حوالي 6174 وحدة سكنية، كما بلغ عدد المقاولين الذين تم تأهيلهم من قبل وزارة
الإسكان حتى النصف الأول من العام 2013 للقيام بأعمال بناء الوحدات السكنية 102
مقاول بناء، وبلغ عدد مقاولي أعمال البنية التحتية والدفان البحري وتسوية الأراضي
47 مقاولاً.
وتؤكد الوزارة أن تلك الإحصائيات تدل على وجود مؤشرات للتحسن الملحوظ في منوال
الصعود المتعلق بسير العمل في مشاريع المجمعات السكنية، فهذا المحور إلى جانب محور
مشاريع مدن البحرين الجديدة أخذا مجهوداً كبيراً من قبل الوزارة منذ إطلاق الخطة
الإسكانية من أجل السعي نحو الإلتزام بالتوقيتات والجداول الزمنية المدرجة بالخطة،
وتتطلع الوزارة إلى زيادة عدد مناقصات المشاريع الإسكانية التي يتم طرحها أو
إرسائها خلال النصف الثاني من العام الجاري والأعوام المقبلة، وهو الهدف الذي تسعى
الوزارة إلى تحقيقه من أجل توفير الوحدات التي يمكن تخصيصها للمواطنين في أسرع وقت
ممكن.
6466 وحدة قيد التنفيذ في جميع محافظات المملكة
تشهد وزارة الإسكان نشاطاً ملحوظاً على صعيد تنفيذ مشاريع المجمعات السكنية في
مختلف محافظات المملكة، حيث يوجد حالياً حوالي 30 مشروعاً اسكانياً توفر 4644 وحدة
سكنية موزعة على جميع محافظات المملكة، وتتراوح نسب الإنجاز في تلك المشاريع بين
المشاريع التي أوشكت على الانتهاء ومشاريع اخرى تسير وفق الجداول الزمنية الموضوعة
لها ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى مراحل متقدمة، فيما يوجد العديد من المشاريع التي
دخلت للتو إلى حيز التنفيذ بعد إنهاء الإجراءات المتعلقة بها.
فعلى صعيد محافظة العاصمة تقوم الوزارة بتنفيذ مشروعي البرهامة 134 وحدة سكنية و136
شقة، والبلاد القديم 144 وحدة سكنية، ليبلغ بذلك عدد الإنشاءات في تلك المحافظة 278
وحدة و136 شقة، فيما تنفذ الوزارة بالمحافظة الوسطى حالياً 792 وحدة سكنية، بواقع
89 وحدة في مشروع سلماباد، و217 وحدة بالمرحلة الثانية لمشروع مدينة الشيخ زايد،
و265 وحدة بمشروع هورة سند، و221 وحدة بمشروع سند، فضلاً عن تنفيذ 322 شقة سكنية
ضمن مشروع سلماباد.
وفي المحافظة الشمالية يبلغ عدد الإنشاءات بالوحدات السكنية حالياً 1224 وحدة
سكنية، موزعة على مشاريع القلعة 67 وحدة سكنية، والبديع 26 وحدة، ودار كليب 156
وحدة، ومدينة حمد 193 وحدة، والمالكية 406 وحدات، وجدحفص 345 وحدة، وبوري 23 وحدة،
بالإضافة إلى 9 وحدات مكملة لمشروع الجسرة الإسكاني، فضلاً عن 530 وحدة تصنف ضمن
المرحلة الأولى بالمدينة الشمالية.
أما بالنسبة إلى محافظة المحرق، فيبلغ عدد المشاريع الإسكانية بها 7 مشاريع اسكانية،
وهي البسيتين 327 وحدة سكنية، وشمال شرق المحرق 609 وحدات، وعراد 138 وحدة، و267
وحدة سكنية بالمرحلتين الثانية والثالثة لمشروع الدير وسماهيج، و114 وحدة بمشروع
مجمع 207 بوسط المحرق، بالإضافة إلى 23 وحدة بحالة النعيم.
وفيما يخص المحافظة الجنوبية فقد امتدت المشاريع الاسكانية في هذه المحافظة لتشمل 6
مشاريع اسكانية في مناطق مختلفة، توفر 872 وحدة سكنية بواقع 63 وحدة بمشروع الرفاع
الشرقي، و61 وحدة بمشروع جو، و126 وحدة بمشروع عسكر، و277 وحدة بمنطقة الحنينية،
و72 وحدة بمشروع سافرة، و200 وحدة بمشروع الزلاق، و59 وحدة بمشروع الرفاع الغربي،
و14 وحدة بمشروع الدور الإسكاني.
نقلة كبيرة في مشاريع مدن البحرين الجديدة - المدينة الشمالية
حقق ملف مدن البحرين الجديدة نقلة كبيرة منذ البدء في تنفيذ الخطة الإسكانية
الخمسية، فعلى مدى عام ونصف العام استطاعت الوزارة أن تحقق تقدماً ملحوظاً على صعيد
المدينة الشمالية، حيث شرعت الوزارة خلال العام 2012 في بناء أول 530 وحدة سكنية في
الجزيرة رقم (14) في إطار المرحلة الأولى للبناء في تلك المدينة التي يشير المخطط
التفصيلي الخاص بها أنها ستستوعب حوالي 15,616 وحدة سكنية، مكتملة الخدمات
الاجتماعية والرياضية والتجارية المختلفة، ومن المؤمل البدء خلال شهر نوفمبر المقبل
في بناء 1614 وحدة سكن اجتماعي واقتصادي بالجزيرتين رقم 13 و14 من خلال برنامج
الشراكة مع القطاع الخاص لاستغلال الأراضي وجعلها مدينة مكتملة، وسيساهم برنامج
التنمية الخليجي في تنفيذ المزيد من الوحدات السكنية وبناء البنية التحتية الأساسية
والثانوية للمدينة كاملة.
وقد طرحت الوزارة مناقصة محدودة لبناء 316 وحدة سكنية بالجزيرة رقم (14)، ممولة من
خلال برنامج التنمية الخليجي، وتأمل الوزارة في طرح مناقصة أخرى لبناء 577 وحدة
بالمدينة الشمالية في شهر أغسطس 2013، علماً بأنه يتم حالياً تأهيل الشركات
الإستشارية الخليجية لتصميم المتبقي من الوحدات الممولة من برنامج التنمية الخليجي
والتي ستنفذ على صورة شقق سكنية.
مدينة شرق الحد
أما بخصوص مدينة شرق الحد، فقد أقدمت الوزارة على التجهيز للبدء في تنفيذ المرحلة
الأولى من الوحدات السكنية ضمن مشاريع بناء الوحدات السكنية في تلك المدينة
الوليدة، والتي تشمل بناء 483 وحدة سكنية، ويأتي ذلك في أعقاب احتفال الوزارة بوضع
حجر الأساس للمدينة خلال شهر مايو الماضي الذي تم تحت رعاية مباركة من لدن حضرة
صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وبحضور صاحب السمو
الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئيس مجلس الوزراء الموقر نيابة عن راعي الحفل، ليشكل هذا الحدث إيذاناً بانطلاق
العمل في مشاريع لتلك المدينة.
وكان قد سبق ذلك الحدث انتهاء الوزارة من أعمال الدفان البحري لتلك المدينة في زمن
قياسي لم يتجاوز العام الواحد بكُلفة بلغت 12,5 مليون دينار بحريني، وقد تزامن ذلك
مع طرح مناقصة إعداد المخططات الأولية والتفصيلية على الشركات الاستشارية المؤهلة
لدى الوزارة بكُلفة بلغت 812 ألف دينار، وقد انتهى الاستشاري من إعداد المخططات
الأساسية للمدينة، والتي تضم 4016 وحدة سكنية و500 قسيمة سكنية، إضافة إلى جميع
الخدمات الاجتماعية والتجارية والتعليمية والبنى التحتية اللازمة لجعل هذه المدينة
متكاملة، وتم وضع المخططات الأولية آخذة بعين الاعتبار آخر ما تم التوصل إليه في
مجال التخطيط الحضري، مثل مبدأ مسارات الخدمات المشتركة، ويعكف المقاول المسئول عن
تنفيذ المرحلة الأولى بالمدينة حالياً على تهيئة الموقع لبناء الوحدات السكنية،
علماً بأن هذا المشروع يتم تمويله من برنامج التنمية الخليجي بكلفة تصل إلى 540
مليون دولار أمريكي (203 ملايين دينار بحريني)، لبناء 4016 وحدة سكنية بالمدينة
بالتوازي مع شبكات البنى التحتية.
وقد طرحت الوزارة باكورة مناقصات بناء الوحدات متضمنة 483 وحدة سكنية بالمدينة في
18 يوليو 2013، على أن يتم تسلم العطاءات في 28 أغسطس 2013، وتأمل الوزارة في طرح
ما تبقى من وحدات بالمدينة وأعمال بناء البنى التحتية في مناقصات بصورة متتالية حتى
منتصف عام 2014، وسترتبط المدينة بشبكة الطرق الرئيسة بالمملكة من خلال تقاطعين مع
شارع الحوض الجاف.
مدينة شرق سترة
وفيما يتعلق بمدينة شرق سترة التي تم تخصيص موقعها الذي يقدر بـ 264 هكتار كمكرمة
سامية من لدُن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى
للمحافظة الوسطى لإقامة مشروع إسكاني، فقد تم طرح مناقصة دفن موقع المدينة بإشراف
استشاري مؤهل من قبل الوزارة، وتقدمت 8 شركات بعطاءات لتنفيذ المشروع، ويجرى حالياً
تقييم العروض المقدمة لأعمال الدفان، حيث تقدر كُلفة دفن الموقع بحوالي 37 مليون
دينار، وتأمل الوزارة في ترسية المناقصة بنهاية شهر سبتمبر 2013، لتبدأ بعدها أعمال
دفن الموقع والتي ستستمر لفترة تبلغ 15 شهراً.
كما تنوي الوزارة خلال وقت قريب طرح مناقصة محدودة لإعداد المخططات الأولية
والتفصيلية للمشروع، وتأمل الوزارة في الحصول على طاقة إستيعابية تصل إلى 500 وحدة
سكنية، ومن المتوقع أن تستغرق عملية اعداد المخططات حوالي 8 أشهر أسوة بجميع المدن
التي تنفذها الوزارة، حيث تسعى إلى بناء مدينة مكتملة المرافق.
إسكان المحافظة الجنوبية
تسعى الوزارة إلى إنشاء مشروع إسكان الجنوبية في المنطقة الواقعة ما بين قريتي عسكر
وجو بالمحافظة الجنوبية لتتسع لنحو 4000 وحدة سكنية، وتم تكليف الاستشاري وهي مؤسسة
الأمير تشارلز الخيرية البريطانية بإعداد المخططات العامة والتفصيلية للمنطقة
وتحديد عدد الوحدات الكلي التي يمكن إنشاؤها في المنطقة والمرافق الخدمية والتجارية
المطلوب توفيرها، وتولي الوزارة في هذا المشروع اهتماماً خاص بالموروث الثقافي
والنسيج الاجتماعي والعادات والتقاليد التي تتسم بها تلك المنطقة لدى إعداد
المخططات العامة للمنطقة، كما سيكون هناك اهتمام بالعمل على تنمية الحرف والصناعات
التي تميز المنطقة، ويتم الآن الإعداد لطرح مناقصة لإنشاء 1560 وحدة سكنية بالمنطقة
بتمويل من برنامج التنمية الخليجي كمرحلة أولى.
5431 وحدة سكنية طرحت للتوزيع
بين العامين 2012 و2013
أكدت إدارة الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان أن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي
تم طرحها للتوزيع على المستحقين قد بلغ 5431 وحدة سكنية خلال العامين 2012 و2013،
حيث تم توزيع الوحدات السكنية في 12 مشروعاً ضمن برنامج التوزيعات للعام 2012، وهي
المشاريع التي وفرت 2414 وحدة سكنية، فيما يجري حالياً توزيع الوحدات بـ 19 مشروعاً
إسكانياً في مختلف محافظات المملكة، وذلك ضمن برنامج التوزيعات للعام 2013 والذي
أعلن عنه مؤخراً، وهي تتضمن 3017 وحدة سكنية، في إشارة إلى حجم العمل المنجز
بالوزارة منذ البدء في تطبيق الخطة الإسكانية الخمسية.
وكما هو موضح في احصائيات الوزارة، فقد تم خلال العام الماضي توزيع مشاريع حالة
النعيم والسلطة، والبديع، والجسرة، والمالكية، ودار كليب، والبسيتين، وشمال شرق
المحرق، وجدحفص والبرهامة، وسلماباد، والدير وسماهيج، بالإضافة إلى مشروع القلعة،
فيما تشمل توزيعات العام 2013 مشاريع سلماباد، وسند، وهورة سند، وتوبلي، وبوري،
ومدينة حمد، والهملة، والبلاد القديم، والنبيه صالح، والرفاع الشرقي، والزلاق،
وعسكر، وجو، والدور، والبديع، والحنينية، ومجمع 207 بوسط المحرق، بالإضافة إلى
المشروعين الإسكانيين بمنطقتي عراد والحد.
المشاريع المستقبلية ستحقق طفرة في عدد الوحدات التي يستفيد منها المواطنين
ومن المؤمل أن تشهد الخارطة الإسكانية لدى المملكة طفرة أكبر من التي تحققت خلال
العام الأول من تطبيق الخطة الإسكانية، بفضل وجود حزمة من المشاريع الاسكانية التي
تسعى وزارة الإسكان حالياً إلى انهاء كافة الإجراءات الخاصة بها من استملاكات
وتصاميم وطرح وإرساء المناقصات، وغيرها من الإجراءات والموافقات بالتنسيق مع الجهات
الخدمية الأخرى، وذلك لدفع تلك المشاريع إلى دائرة الإنتاج الفعلي على أرض الواقع.
فعلى صعيد المشاريع الاسكانية بمحافظة العاصمة هناك مشروع النبيه صالح الذي بصدد
الدخول إلى حيز التنفيذ، وتم الانتهاء فعلياً من أعمال استبدال تربة الموقع،
ليستوعب حوالي 225 وحدة سكنية مكتملة الخدمات والمرافق، فضلاً عن مشاريع الشقق
السكنية في كل من مشروع الجفير والمرحلة الثانية من مشروع أم الحصم.
أما بخصوص محافظة المحرق، فيمثل وضع حجر الأساس لمشروع مدينة شرق الحد دفعة قوية
على صعيد المشاريع الاسكانية بتلك المحافظة، حيث يتم حالياً توزيع 500 قسيمة و483
وحدة سكنية من إجمالي 4500 وحدة يوفرها هذا المشروع الضخم الذي يخدم محافظة المحرق
وبعض المناطق المجاورة لها، فضلاً عن اعتزام الوزارة تنفيذ 48 شقة في مشروع مجمع
207 بوسط المحرق الذي يحتوي على 114 وحدة سكنية جار توزيعها حالياً إلى جانب الشقق
السكنية التي سيتم الشروع في بناءها قريباً.
وفي المحافظة الشمالية، توفر وزارة الإسكان في خارطتها المستقبلية قريبة الأجل
حوالي 1552 وحدة سكنية بالإضافة إلى 46 قسيمة موزعة في مختلف مناطق المحافظة، منها
مشروع تنفيذ 832 وحدة سكنية بمنطقة اللوزي بموجب اتفاقية الشراكة مع القطاع الخاص،
بالإضافة إلى مشاريع كرانة 139 وحدة، والشاخورة 256 وحدة، وبوري 16 قسيمة سكنية،
وجنوسان 92 وحدة و16 قسيمة، فضلاً عن مشروع الهملة الذي يحتوي على 233 وحدة سكنية.
ولا شك أن المشاريع العملاقة التي سيتم تنفيذها في المدينة الشمالية ستسهم بشكل
كبير في تلبية الطلبات الإسكانية بالمحافظة الشمالية من خلال النسبة التي تضعها
الوزارة لتخصيص الوحدات السكنية على أهالي المحافظة الشمالية، بالإضافة إلى النسب
الأخرى التي ستكون من نصيب أصحاب الطلبات الاسكانية على مستوى المملكة بشكل عام،
وهو الأمر المتبع دائماً لدى وزارة الإسكان في تخصيص أي مشروع إسكاني ووفقاً لمعيار
الأقدمية.
وفي المحافظة الوسطى، هناك مشروع تنفيذ 1200 وحدة سكنية بمنطقة سلماباد بالإضافة
إلى 2520 شقة بالمنطقة ذاتها، بالإضافة إلى مشروع سترة الإسكاني الذي يحتوي على 540
وحدة و438 شقة يستفيد منها أصحاب الطلبات الاسكانية القديمة بمنطقة سترة، فضلاً عن
مشروع توبلي الإسكاني ويحتوي على 558 وحدة و1320 شقة إسكان، ومشروع الحجيات 150
وحدة و148 شقة، وأخيراً مشروع البحير الإسكاني الذي من المؤمل أن يوفر 1360 وحدة
سكنية.
وبفضل وجود مشروع مدينة شرق سترة كأحد مشاريع مدن البحرين الجديدة في الخطة
الإسكانية للمحافظة الوسطى، فمن المؤمل أن يسهم هذا المشروع الكبير إلى جانب
المشاريع المخصصة للمحافظة الوسطى في تلبية الطلبات الاسكانية في تلك المحافظة حتى
طلبات سنوات متقدمة، وهو بالطلبع يعد انجازاً كبيراً إذا ما وضع في الاعتبار ندرة
الأراضي التي تعاني منها محافظتي الوسطى والعاصمة.
أما فيما يتعلق بالمشاريع الاسكانية بالمحافظة الجنوبية، فهناك مشروع الدور
الإسكاني ويحتوي على 1560 وحدة سكنية، ومشروع رياض عسكر الذي يتضمن 423 وحدة، إلى
جانب المشروع الضخم الذي تعتزم الوزارة تنفيذه بالمنطقة الجنوبية والمقدر بـ 4000
وحدة سكنية، وهو المشروع الذي استعانت فيه وزارة الإسكان بمؤسسة الأمير تشارلز
الخيرية البريطانية لمعاونتها في وضع التصاميم الخاصة بهذا المشروع، بما يراعي
النسيج الإجتماعي والطابع المعماري البحريني المعروف في بناء الوحدات السكنية.
برامج الشراكة مع القطاع الخاص
يعد ملف الشراكة مع القطاع الخاص أهم المسارات التي تضمنتها خطة وزارة الإسكان
لاستيعاب الزيادة المضطردة في الطلب على الخدمات الإسكانية وتوفير الوحدات السكنية
والتمويل اللازمين، وتكثف الوزارة جهودها منذ الشروع في تنفيذ الخطة للتوصل إلى
المعايير المناسبة من أجل إدراج تلك المسارات على الخدمات الإسكانية التي تقدمها
الوزارة.
طرح 200 وحدة كمرحلة تجريبية ضمن برنامج تمويل شراء وحدات السكن الاجتماعي
تقوم فكرة البرنامج على قيام المطورين العقاريين ببناء الوحدات السكنية المطابقة
لمواصفات وزارة الإسكان للسكن الإجتماعي ممولة، ومن ثم عرض هذه الوحدات على
المواطنين من أصحاب الطلبات على الخدمات الإسكانية للشراء من خلال تمويل تجاري ميسر
من بعض البنوك المحلية التي تشارك في هذا البرنامج من خلال المطورين العقاريين،
وتقوم الحكومة بدعم شراء المواطنين المستحقين للخدمات الإسكانية ممن يشاركون في هذا
البرنامج، وقد طُرح البرنامج للاختبار من خلال مشروع يقوم بتطويره بنك الإسكان
لبناء 200 وحدة، ومن المتوقع الإعلان عن الفترة التجريبية لهذا البرنامج خلال الربع
الثالث أو الرابع من العام الجاري.
برنامج شراء الوحدات الجاهزة من القطاع الخاص
يتم من خلال هذا البرنامج شراء الوزارة للوحدات الجاهزة في مختلف المحافظات التي
يقوم ببنائها المطورون العقاريون وفق مواصفات وزارة الإسكان لوحدات السكن
الاجتماعي، وتقوم الوزارة بعد ذلك بتوزيع تلك الوحدات على المستحقين من أصحاب
الطلبات على الخدمات الإسكانية، وقد طرح هذا البرنامج في مناقصة عامة لشراء 500
وحدة سكنية في المحافظة الجنوبية، وتقدم نحو 22 مطوراً عقارياً لتلك المناقصة، وتم
تأهيل 12 مطوراً منهم، ويتم حالياً دراسة المطورين المتقدمين بمقترحات جادة، على أن
يتم اختيار العطاء صاحب الأفضلية الفنية والمالية للترسية بحلول شهر سبتمبر 2013.
برنامج الرهن العقاري
قامت وزارة الإسكان بالتنسيق مع وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي وبنك الإسكان،
بتحديث الدراسة التي تم إعدادها في عام 2007 بخصوص برنامج الرهن العقاري، آخذةً
بعين الاعتبار المستجدات التي طرأت إثر الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام
2008، وقد تم مراجعة مسودة قانون نظام الرهن العقاري وسيتم رفعه قريباً إلى مجلس
الوزراء الموقر للموافقة عليه.
تطوير نماذج الوحدات السكنية لتتناسب مع احتياجات الأسرة البحرينية
أولت وزارة الإسكان في خطتها الإسكانية أولوية كبيرة لتحسين وتطوير نماذج الوحدات
السكنية المعتمدة لدى الوزارة والتي يتم استخدامها في تنفيذ المشاريع الاسكانية كل
مشروع وحسب النموذج الذي يتوافق مع احتياجاته ومساحة الأرض المخصصة للمشروع لتحقيق
أقصى استفادة ممكنة وفقاً للدراسات والمخططات التي تجريها إدارة تخطيط وتصميم
المشاريع الاسكانية والخبراء في الوزارة.
وقد عملت وزارة الإسكان على إجراء عدة دراسات الهدف منها تطبيق التحسينات على
الوحدات السكنية التي من شأنها تلبية متطلبات الأسرة البحرينية الحديثة والعصرية
لتوفير المسكن المناسب، وتتلخص هذه التحسينات في زيادة مساحة البناء في البيوت
الاسكانية لتشمل الزيادة في عدد الغرف ومساحاتها مما أدى إلى رفع كفاءتها من حيث
امكانيات التأثيث بعدة اشكال، وكذلك استيعاب جميع أفراد الأسرة.
كما تضمنت التعديلات استحداث بناء غرفة الدرج في البيت مما يعطي للمنتفع خياراً
أفضل وأكثر عملية في التوسعة المستقبلية بالإتجاه العمودي، فضلا عن استبدال حامي
الدرج الخشبي بآخر من الحديد المطاوع الذي يتميز بمظهره الأنيق والحديث ولا يحتاج
إلى صيانة مستمرة، وتسقيف الكراج وزيادة كفاءة قواعده من اجل إضافة بناء غرفة
ومرافق في حال أن رغب المنتفع من الوحدة السكنية في التوسعة المستقبلية، وتنويع
ألوان الصباغة الداخلية والخارجية للوحدات الاسكانية مما أعطى لهذه المشاريع صورة
جمالية وإمكان إضفاء الطابع العمراني الخاص بكل منطقة يتم فيها تنفيذ المشروع.
وبالإضافة إلى ذلك تم تزويد الوحدات الإسكانية بالأجهزة الكهربائية الضرورية من
إنارة ومراوح وسخانات بأفضل المواصفات والمقاييس المعتمدة، كما تم إضافة خزان ومضخة
مياه في الدور الأرضي لزيادة كفاءة خزان الماء الذي توفره الوزارة عادة على سطح
البيت لضمان استمرار وجود الماء وتدفقه طوال اليوم، وتم كذلك زيادة مساحة تركيب
البلاط في الحمامات والمطبخ لتغطي كافة الحوائط، واستحداث عمل البلاطات في الصالة
والممرات والمجلس والدرج من أجود الأنواع المتوفرة في السوق وحسب المواصفات
والمقاييس المعتمدة.
كما شملت التعديلات التي أجرتها الوزارة تغيير نظام التكييف في الوحدات السكنية حيث
تم استبدال مكيفات النافذة بأخرى مجزأة (سبلت)، مما سيؤدي إلى زيادة كفاءة التكييف
وكذلك الارتقاء بالصورة الجمالية لهذه الوحدات الاسكانية، فضلاً عن استبدال زجاج
النوافذ في الوحدات السكنية من نظام الشريحة الواحدة إلى نظام الشريحتين (مزدوجة)
وذلك لتوفير عزل حراري وكذلك لتقليل تسرب الصوت، بالإضافة إلى استبدال الابواب
الخشبية الرئيسية للوحدات السكنية بأخرى من الحديد المطاوع وذلك من اجل زيادة الأمن
للقاطنين.
وعلى صعيد التحسينات التي تم إجراؤها على الشقق السكنية، فقد تم زيادة مساحة الشقة
الاسكانية من 140 مترا مربعا إلى اكثر من 200 متر مربع، حيث تم زيادة عدد غرف النوم
وكذلك توفير غرفة للخادمة وهو ما لم يكن متاحا في السابق، وتم أيضاً زيادة عدد
مواقف السيارات المخصصة لكل شقة من موقف إلى موقفين اثنين وذلك من اجل استيعاب
العدد الاكبر من الحاجة لمواقف السيارات الخاصة بالقاطنين في المشاريع الاسكانية،
بالإضافة إلى اعتماد عدة تحسينات للعمارات السكنيه من شأنها توفير المسكن الملائم
للمواطن من خلال الشقق السكنية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان
مرسوم رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
بوابات أمنية على المشاريع الإسكانية ومنع دخولها دون تصريح
من الوزارة
الحمر لـالوطن: المعايير الإسكانية الجديدة الأسبوع المقبل
الإسكان تشرع في توزيع 3414 وحدة سكنية في جميع المحافظات