صحيفة الوطن - العدد 2804
الأربعاء 14 أغسطس 2013
«محكمة الرقابة» تنام
بأدراج «تشريعية النواب» منذ 5 أشهر
كتبت ـ مروة العسيري:
مضت 5 أشهر واقتراح كتلة الأصالة بخصوص إنشاء محكمة في ديوان الرقابة
المالية والإدارية، ينام في إدراج لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.
وكانت الأصالة قدمت المقترح بقانون في فبراير 2013، فيما طلبت لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية استرجاع المقترح مرتين بغرض مزيد من الدراسة.
ويهدف المقترح إلى إنشاء محكمة لاسترجاع الأموال العامة، استناداً لدستور البحرين
الذي ينص على حمايتها ومكافحة الفساد وغيره من أشكال التجاوزات في إدارة المال
العام، وتفعيل دور ديوان الرقابة في إيقاف تجاوزات إدارة المال العام، من خلال
إحالة المخالفات المكتشفة التي لا تشكل جريمة جنائية، إلى هذه المحكمة من أجل
استرجاع كافة المبالغ بموجب قرارات ملزمة، وإصدار قرارات بالتعويض عن كافة الأضرار
التي تتكبدها خزينة الدولة نتيجة هذه المخالفات.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (7) لسنة 2010 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة
لمكافحة الفساد
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية
قرار رئيس ديوان الرقابة المالية رقم (13) لسنة 2006م
باعتماد معايير الرقابة المعمول بها في ديوان الرقابة المالية