صحيفة الوطن - العدد 2807
السبت 17 أغسطس 2013
حميدان: وعي العمال
أهم مقومات استقرار وحماية الإنتاج بيانات
«العمل» تؤكد التزام موظفي «الخاص» بأعمالهم 14 أغسطس
قال وزير العمل جميل حميدان إن البيانات أظهرت أن
العمل في منشآت القطاع الخاص يوم أمس الأول جرى بشكله الطبيعي والمعتاد وسط أجواء
تسودها المحبة والانسجام والحس الوطني الرفيع، داعياً المنظمات النقابية والسواعد
الوطنية إلى النأي ببيئة العمل والإنتاج عن أية دعوات تستهدف الإضرار بها.
وأشاد، في تصريح صحافي أمس، بـ»مستوى الوعي الذي أظهره العمال وأصحاب العمل
والشركات على حد سواء أمس ، حيث أبدى الجميع الحرص التام على انتظام سير أعمالهم
بعيداً عن أية محاولات تلحق الضرر بمصالحهم وبمقومات الاقتصاد الوطني واستقرار
الأمن لمجتمعهم ووطنهم».
وأكد حميدان أن «وزارة العمل تنتهز هذه المناسبة لتعرب عن بالغ شكرها وتقديرها
لإدارات الشركات والمؤسسات وجميع العمال والنقابات والاتحادات العمالية ولكل من عمل
بجد وإخلاص لتجنيب بلدنا أية مشكلات أو أزمات تشوه المعاني النبيلة التي حرص الجميع
طوال الفترة الماضية على تكريسها لتعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق التعافي والخير
للمجتمع».
وأشار إلى أن «أطراف الإنتاج من أصحاب عمل وعمال وبتعاون إيجابي مثمر مع الجهات
الحكومية المعنية سيبقون بسواعدهم الشريفة وجهودهم المخلصة أوفياء لوطنهم ينشدون
تحقيق العزة والنمو والاستقرار، وسيكونون على الدوام دعاة خير وبناء مملكة البحرين
ونهضتها والدفاع عن مصالحها ورفع شأنها بين الأمم، وتعزيز دورها الريادي في
المجالات العمالية ومواصلة العطاء ومساندة المشروع الإصلاحي الشامل للعاهل المفدى
ودعم مشاريع التنمية المستدامة التي تتبناها الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، بمساندة كريمة من صاحب السمو
الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، النائب الأول لرئيس مجلس
الوزراء».
ودعا رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل إلى «النأي ببيئة العمل والإنتاج عن أية
دعوات تستهدف الإضرار بها أو تعطيل نموها واستقرارها وتماسكها أو زجها في أهداف
ودعوات غامضة لا تنسجم مع طبيعة وروح المجتمع المتحاب والمتآلف ولا تتوافق مع حرص
الجميع على تعزيز اللحمة الوطنية لمواصلة مسيرة البناء والتنمية وتحقيق المصالح
الوطنية العليا وإظهار الروح الوطنية المسؤولة والمحفزة على زيادة الإنتاج وتنمية
روح الانتماء للشركات والوطن، بما يسهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق المزيد
من الرفاهية للمواطنين، ودفع عجلة الإنتاج واستقرار سوق العمل وتعزيز فرص النمو
والاستقرار الاقتصادي والتنموي في مملكتنا الغالية».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2000 بالتصديق على اتفاقية تأسيس
المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص
قرار رقم (7) لسنة 1996 بشأن تحديد نسب العمالة البحرينية في
مؤسسات وشركات القطاع الخاص