جريدة اخبار الخليج - العدد
: ١٢٩٣١ - الأحد ١٨ أغسطس ٢٠١٣ م، الموافق ١١ شوال ١٤٣٤ هـ
ركود عام بسوق الخدم..
تفشي ظاهرة تشغيل خدم المنازل بالساعة كبديل عن استقدامهن
كتبت: فاطمة علي
يعاني سوق سماسرة الخادمات بالمملكة ركودا غير اعتيادي في حجم الطلب
خلال السبعة شهور الماضية علله متعهدو مكاتب استقدام العمالة الأجنبية بارتفاع
كُلفة الاستقدام التي وصلت الى أقصى درجاتها مقارنه بالعام الماضي حيث تصدرت
الخادمة الاندونيسية القائمة بـ 1000 دينار بحريني و850 دينارا للفلبينية و700
دينار للأثيوبية، فيما رصد متعهدو المكاتب وتحديدا «خدم المنازل» انتعاشا ملحوظا في
حركة سوق تشغيل خدم المنازل العاملات بالساعة الأمر الذي اضطر بعضهم الى تغيير نظام
عملهم من استقدام إلى تشغيل بالساعة.
وتلاقي هذه الخدمة رواجا منقطع النظير بالمجتمع البحريني لدرجة التفشي حيث يتم
تسويق هذه التجارة عن طريق المواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي ناهيك عن تفاقم
حجم المنافسة بين مروجيها التي تجلت في تباين الأسعار فهي دينارين ونصف الدينار
للمكاتب التي لديها ترخيص ودينار واحد فقط وأحيانا دينار ونصف الدينار للساعة
للمكاتب غير القانونية ومخفية علاوة على انتشارها بين الجاليات الآسيوية ذات «الفيري
فيزا».
وقال أصحاب مكاتب استقدام الأيدي العاملة لـ «أخبار الخليج» إنهم يواجهون مشكلة في
استخراج تأشيرات للخادمات الأثيوبيات نظرا الى تعقيد الإجراءات التي تطبقها إدارة
الجوازات ضد الراغبين في استقدامهم حيث تلزمهم بتوقيع تعهد يجبرهم على تسفير
الخادمة في حال رفضت العمل ومن دون صرف أي تعويضيات وهو ما أسهم في عزف الأغلبية عن
استقدامهم وتحمل الكلفة الباهظة لاستقدام الخادمات الاندونيسيات والفلبينيات والتي
تقدر بـ 1000 دينار بحريني.
وعلل متعهدو مكاتب استقدام العمالة الأجنبية رواج تجارة تشغيل خدم المنازل بالساعة
لعدة أسباب ومنها ارتفاع أسعار استقدام الخدم والتي لا تتناسب مع ذوي الدخل المحدود
إضافة إلى هروب العديد من خدم المنازل ناهيك عن لجوئهن إلى سفارات دولهن التي لا
تنصف المواطن وتنحاز الى الخادمة وتجبره على شراء تذكرة مغادرة، متغاضية عن
المصاريف الباهظة التي تكبدها المواطن لاستقدمها.
إلى ذلك أضاف صاحب احد المكاتب أنه ألغى خدم الخادمات الأثيوبيات من مكتبه التي
غالبا ما ترفض بعد ثلاثة أسابيع من التقدم بطلبها واكتفى الاندونيسيات والفلبينيات
والتي تنتهي تأشيراتهن خلال يومين من التقدم بطلب وهو ما يلقي رواجا واسعا بين
الزبائن رغم ارتفاع أسعارهن.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون
وفقا لأخر تعديل - قانون الجنسية البحرينية- 1963
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
مرسوم رقم (27) لسنة 2011 بإعادة تشكيل مجلس إدارة هيئة
تنظيم سوق العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم
وزارة العمل
قرار رقم (78) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (76)
لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل
تقارير: توجه إلى قانون خليجي موحد ينظم استقدام العمالة
المنزلية