صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 3998 - الأحد 18 أغسطس 2013م الموافق 11 شوال 1434هـ
3 أشهر ومعايير
«الإسكان» الجديدة لم تقر... ومواطنون يشكون حرمانهم من بدل السكن
الوسط - علي الموسوي
مضت نحو 3 أشهر على الوعد الذي قطعه وزير الإسكان باسم الحمر، بأن تُعرض
المعايير الجديدة لاستحقاق الخدمات الإسكانية، على مجلس الوزراء، وأن تدخل المعايير
حيز التنفيذ، إلا أن هذا الوعد لم يتحقق حتى الآن، على رغم أن الوزير كرره في إحدى
جلسات مجلس النواب، وفي أحد المؤتمرات الصحافية التي تعقب جلسة مجلس الوزراء يوم
الأحد من كل أسبوع.
الوزير الحمر في منتصف شهر مايو/ أيار الماضي (2013)، قال في جلسة مجلس النواب إنه:
«فيما يتعلق بالقرار الجديد بعدم دمج راتب الزوج والزوجة في الخدمات المنفعية لدى
وزارة الإسكان، فإننا نأمل أن يتم عرضه الأسبوع المقبل على مجلس الوزراء وبعد
إقراره سنتوسع في الشرح».
وجدد الوزير الوعد في مؤتمر صحافي أعقب جلسة مجلس الوزراء في الشهر المذكور، حين
أجاب على سؤال عن موعد إقرار المعايير الجديدة للإسكان، والتي من بينها فصل راتب
الزوج عن الزوجة عند تقديم الطلب الإسكاني، بأن يتم الإعلان عنها «في القريب
العاجل»، قائلاً: «بحسب التوقعات ستكون الأسبوع المقبل».
وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، وعد الوزير مجدداً بالكشف عن تفاصيل المعايير
الإسكانية الجديدة، «الأسبوع المقبل»، من خلال مؤتمر صحافي، إلا أنه لم يعلن عن أية
تفاصيل.
وتنص المعايير الإسكانية للحصول على قرض شراء أو بناء منزل، بحسب المعايير المعمول
بها حالياً، على ألا يقل دخل الأسرة الأساسي عن ثلاث مئة وعشرين ديناراً ولا يزيد
على 1200 دينار، وأن يكون دخل الأسرة الأساسي كافياً لسداد القرض إلى حين سداده
بالكامل، ويحسب المبلغ بالتناسب مع مدة سداده على ألا يزيد القسط الشهري على 25 في
المئة من مجموع الدخل الشهري للأسرة الأساسية، ولا يمنح القرض إلا بعد إجراء تقييم
تقوم به الوزارة تراعي فيه القيمة السوقية للعقار في حالة قرض الشراء، أو قيمة
البناء في حالة قرض البناء.
وفي حين لم تعلن وزارة الإسكان عن المعايير الإسكانية الجديدة، تحدث مواطنون عن
حرمانهم من الحصول على علاوة بدل السكن، وذلك أن راتبهم مع راتب زوجاتهم يتجاوزان
900 دينار، مشيرين إلى أن أصحاب الطلبات الإسكانية من العام 2007 وما بعده، ممن
تتجاوز رواتبهم 900 دينار، محرومون من الحصول على علاوة بدل السكن (100 دينار).
وفي وقت سابق، تحدث عدد من الذين أوقفت عنهم العلاوة، وأكدوا لـ «الوسط» أن الوزارة
صرفت لهم علاوة بدل السكن في شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين، إلا
أنها أوقفتها في شهر مارس/ اذار. لافتين في الوقت ذاته إلى أن الوزارة لم تطلب منهم
إعادة المبلغ الذي تم صرفه عن الشهرين المذكورين (200 دينار)، فيما اعتبرت عملية
الصرف «خطأ»، بحسب ما أفادوا.
وصرح الوكيل المساعد للسياسات والخدمات الإسكانية السابق خالد العامر، بأن وزارة
الإسكان ستقوم بتطبيق المعايير الإسكانية المستحدثة فور إقرارها بصيغتها النهائية
من قبل مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن موضوع تعديل المعايير تم تحويله إلى مجلس
الوزراء لدراسته واتخاذ ما يلزم من قرارات بشأنه.
وفي التصريح الذي نُشر في وسائل الإعلام المحلية شهر مايو الماضي، أوضح العامر أن
وزارة الإسكان قامت بدراسة جميع المعايير المعمول بها في الوقت الحاضر بهدف تعديلها
وإضفاء مزيد من المرونة عليها لاستيعاب وتوسيع قاعدة المستفيدين بالخدمات الإسكانية
التي تقدمها الوزارة، مشيراً إلى أن تلك الخطوة جاءت لتتماشى مع توصيات حوار
التوافق الوطني فيما يتعلق بالملف الإسكاني، إذ كانت إحدى التوصيات تنص على ضرورة
تطوير معايير استحقاق الخدمات الإسكانية لتشمل الخدمات قاعدة أكبر من المستفيدين.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان
مرسوم رقم (63) لسنة 2008 بإعادة تنظيم وزارة الإسكان
بوابات أمنية على المشاريع الإسكانية ومنع دخولها دون تصريح
من الوزارة
الحمر لـالوطن: المعايير الإسكانية الجديدة الأسبوع المقبل
الإسكان تشرع في توزيع 3414 وحدة سكنية في جميع المحافظات