محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 22/08/2013 » الأعلى للمرأة يقود المرأة البحرينية نحو النجاحات »

جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٢٩٣٥ - الخميس ٢٢ أغسطس ٢٠١٣ م، الموافق ١٥ شوال ١٤٣٤ هـ

الذكرى الثانية عشرة لإنشائه تصادف اليوم
الأعلى للمرأة يقود المرأة البحرينية نحو النجاحات

يحتفل المجلس الأعلى للمرأة في أغسطس من هذا العام -2013- بذكرى مرور 12 عاماً على إنشائه بصدور الأمر السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في 22 من أغسطس عام 2001م بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة الذي يتبع جلالته مباشرةً، ويعتبر المرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشئون المرأة، ويختص في إبداء الرأي والبت في الأمور المرتبطة بمركز المرأة بصفة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى جميع الجهات الرسمية اخذ رأيه قبل اتخاذ أي إجراء أو قرار بذلك. وترأس صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة المجلس الذي يتكون من 16 عضوة من الشخصيات النسائية العامة وذوات الخبرة في شئون المرأة والأنشطة المختلفة ويمثلن أطياف المجتمع البحريني كافة، ويكون للمجلس أمانة عامة فنية برئاسة الأمين العام بدرجة وزير تقوم بتفعيل اختصاصات المجلس وتحقيق أهدافه ووضع الخطط والبرامج المتعلقة بشئون المرأة وإبلاغ قرارات المجلس وتوصياته إلى الجهات المختصة.
مشروع خطة وطنية
ويعتبر المجلس الأعلى للمرأة من المؤسسات الرسمية التي استطاعت خلال دورة عمله الأولى (2001 – 2004) من وضع الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية بفضل الشراكة والتعاون والتفاعل وتضافر جهود جميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون المرأة، وتحديد رسالته ورؤيته الطموحة بان تكون المرأة البحرينية «المرأة شريك جدير في بناء الدولة ونموها».
ومع بداية أعمال الدورة الثانية للمجلس الأعلى للمرأة (2004 – 2007) حرص المجلس على وضع خطة عمل استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية، وقد بدأ العمل الفعلي في ذلك بتنظيم مؤتمر بعنوان «المرأة شريك جدير في بناء الدولة ونموها»، شارك فيه ممثلون عن جميع المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني المعنية، أسفر عن وضع الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية وقد اعتمد المجلس الأعلى للمرأة رسميا هذه الخطة في (6 فبراير 2007م) واعتبرت الوثيقة الأساسية لعمل المجلس.
ثم انطلق المجلس بتنفيذ محاور الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية واتخاذ الآليات المناسبة لتنفيذ ذلك بتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقات تعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية المعنية بالتنفيذ، استطاع المجلس من خلالها تحديد أولويات عمله من محاور الخطة وتحقيق ما أمكن من برامج ومشاريع من اجل دعم وتمكين المرأة البحرينية.
وقد وافق المجلس الأعلى للمرأة في الاجتماع الثالث للدورة الرابعة بتاريخ 4 يناير 2012 على مراجعة وتقييم الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية التي تضمن أبرز التحديات التي واجهت المجلس في عمله المؤسسي داخل المجلس وخارجه، والوقوف على ما تم إنجازه مع تقديم تحليل متكامل لوضع المجلس الأعلى للمرأة الحالي وشرح لمنطلقات المرحلة القادمة وما يستدعيه ذلك من ضرورة اعتماد آليات حديثة للتواصل والعمل قائمة على التطوير المستمر لارتباط ذلك بما تتطلع إليه مملكة البحرين واستراتيجيات عملها التنموية.
في 23 يناير 2013 استعرضت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لجلالة الملك المفدى الخطوات التي انتهجها المجلس في عملية تحديث وبناء الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية 2013-2021 التي تمت بشكل علمي وموضوعي، وتوضيح التوجهات المستقبلية لبرنامج عمل المجلس القائمة على الشراكة في بناء التحالفات، بصورة تضمن إدماج احتياجات المرأة في مسار التنمية، وتعتمد على أحداث وقياس أثر فعلي لتحقيق شراكة متكافئة من أجل بناء مجتمع تنافسي مستدام.
وبهذه المناسبة أشاد جلالة الملك بما يقوم به المجلس الاعلى للمرأة من جهد بارز يعمل وفق منهجيات علمية ومدروسة، تسعى إلى تحقيق الشراكة المتكافئة بين جميع فئات المجتمع البحريني، وبصورة تضمن التوفيق بين المسئوليات والواجبات لجميع الاطراف المسئولة في الدولة. وأكد جلالته ان مملكة البحرين بجميع مؤسساتها ووزاراتها تعمل وفق استراتيجيات ورؤى واضحة ترسم مستقبل ابنائها وتسعى نحو تحقيق المصلحة الفضلى لجميع أبناء وبنات الوطن، واليوم تتجسد نتائج أعمال المجلس الاعلى للمرأة الذي حمل مسؤولية تقدم المرأة البحرينية، برئاسة متميزة وطموحة من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، لتضع المرأة البحرينية واحتياجاتها نصب الأعين، وبما يضمن حضورها في قلب عملية التنمية، باعتبارها نصف المجتمع، وتمتلك القدرة والعزم والطموح من أجل نهضة وتنمية بلادها. ووجه عاهل البلاد المفدى جميع الجهات المختصة إلى توفير كل السبل والدعم والتعاون والتنسيق المطلوب مع المجلس الأعلى للمرأة، لتنفيذ مفردات الخطة الوطنية لاستراتيجية نهوض المرأة البحرينية، من خلال وضع الآليات والبرامج التنفيذية اللازمة لذلك، وتضمينها في المسار التنموي.
وتنطلق الخطة الوطنية لنهوض المرأة من رؤية شمولية واضحة توجه رسالة المجلس الأعلى للمرأة في المرحلة القادمة برؤية تقوم على «شراكة متكافئة لبناء مجتمع تنافسي مستدام»، ورسالة تتلخص في تمكين المرأة البحرينية وادماج احتياجاتها في برامج التنمية بما يضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لضمان تنافسية المرأة البحرينية واستمرارية تعلمها مدى الحياة، إلى جانب ضمان تعدد وتنوع الخيارات المتاحة للمرأة البحرينية للارتقاء بجودة حياتها في إطار من التشريعات والسياسات الداعمة، والتكامل مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي للارتقاء بأوضاع المرأة، وبناء بيت خبرة متخصص في شئون المرأة يتميز بمواصفات ومعايير عالمية وكفاءات وخبرات وطنية.
أبرز برامج وفعاليات المجلس
أولاً: في إطار اختصاص المجلس باقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شئون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية، وتفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين فيما يتعلق بالمرأة ووضع الآليات المناسبة لذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، عمل المجلس على عدة برامج أبرزها:
برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية
تم تدشين البرنامج بهدف دعم مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية والنيابية حيث بدأ الاستعداد للمشاركة في انتخابات 2002، وتمثل في بدايات إطلاق برنامج التمكين السياسي آنذاك في سلسلة الجولات والزيارات الميدانية للمساجد والمآتم في المحافظات الخمس التي تفضلت بها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في (أكتوبر 2002)، أسفرت نتائجها عن زيادة نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات. واستعدادا للمشاركة في انتخابات 2006، قامت الأمانة العامة للمجلس ببلورة برنامج متكامل للتمكين السياسي للمرأة حمل شعار «معاً نبني الوطن»، تم تنفيذه بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP، ركز على تقديم حقيبة متكاملة من الدعم الفني والتقني والتدريب العملي المكثف لكل امرأة أبدت الرغبة بالمشاركة في الحياة السياسية، شارك فيه حوالي (68) سيدة تقدمت منهن 18 سيدة للترشح في الانتخابات النيابية، و(4) سيدات للترشح في الانتخابات البلدية ولم يحالفهن الحظ بالفوز في الانتخابات باستثناء امرأة واحدة فازت بالتزكية. وبناء على دراسة علمية نفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تهدف إلى تقييم هذه المشاركة ورصد أبرز الصعوبات والتحديات التي واجهت المرأة المرشحة بهدف الاستفادة من هذه التجارب لزيادة فرص النجاح في انتخابات 2010. وبعد تقييم هاتين التجربتين تم بناء برنامج التمكين السياسي لدعم مشاركة المرأة في انتخابات 2010 اعتمد على ثلاثة محاور رئيسة ركزت على التوعية والشراكة والتدريب النوعي الذي تم تنفيذه بخبرة وطنية واستطاع ان يحقق نجاح لافت في الانتخابات التكميلية في عام 2011 ليستكمل اليوم وجود أربع سيدات المرأة في الغرفة المنتخبة.
وفي عام 2012، وضع المجلس الأعلى للمرأة وبالتنسيق مع معهد البحرين للتنمية السياسية اطاراً عاماً لبرنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية ويتضمن البرنامج – قيد التنفيذ – عدة محاور أبرزها: التدريب والتأهيل، والدعم الإعلامي للمرأة، التوعية، والتوثيق.
جائزة الأميرة سبيكة لتمكين للمرأة البحرينية
أنشئت الجائزة بموجب الأمر الملكي رقم (5) لسنة 2004، وتمنح كل سنتين لأفضل الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة المتميزة في مجالات دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة. وتهدف إلى تشجيع الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة على دعم وتمكين المرأة البحرينية العاملة، وزيادة نسبة وتأهيل وتدريب المرأة، وإدماجها في خطط التنمية الوطنية، وتحقيق أعلى المستويات في تبوأ المرأة للمراكز القيادية والتنفيذية وصنع القرار، والتزامها بسياسة عدم التمييز ضد المرأة. كما تضمنت الجائزة معايير تؤكد مدى تطبيق المؤسسات المشاركة النص الدستوري بكفالة الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع.
جائزة الأميرة سبيكة لتمكين المرأة في الجمعيات المهنية والسياسية
صدر القرار رقم (18) لسنة 2010 بإنشاء جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتمكين المرأة البحرينية في الجمعيات السياسية والمهنية، تمنح كل أربع سنوات، لأفضل جمعية سياسية وأخرى مهنية تعمل على تعزيز دور المرأة في مؤسسات المجتمع المدني السياسية والمهنية. وتهدف الجائزة إلى تشجيع وتحفيز مؤسسات المجتمع المدني على زيادة إدماج المرأة في مؤسساتها وتقليدها المناصب القيادية وعدم التمييز ضدها من خلال زيادة نسبة مشاركة المرأة في الجمعيات السياسية والمهنية، وبناء قدرات المرأة القيادية والسياسية والمهنية وتعميق خبراتها في مجال العمل المهني والسياسي وتوعية المجتمع البحريني بدور المرأة وبحقوقها وواجباتها.
ثانياً: في إطار اختصاص المجلس بتقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات المتعلقة بالمرأة والتوصية باقتراح القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في كل المجالات حيث سعى المجلس الأعلى للمرأة لتنفيذ الكثير للتخفيف من معاناة المرأة وابنائها امام القضاء الشرعي ومنحها حقوقها وعدم التمييز ضدها، ومن اهم تلك التدابير سواء على مستوى التشريع او على مستوى القرارات الوزارية التي سعى المجلس من خلال التعاون مع جميع الجهات المختصة في الدولة إلى تعديلها ما يلي:
التشريعات والتدابير التي اتخذت لحظر التمييز ضد المرأة
- التنسيق مع مجلس الوزراء لتضمين المبادرات التشريعية للمجلس الأعلى للمرأة ببرنامج عمل الحكومية وتوجيه الجهات المعنية بتنفيذ هذه المبادرات وتضمينها في خططها من خلال خطابات تم توجيهها مباشرة من قبل مجلس الوزراء للجهات الحكومية ذات العلاقة لتأكيد دعمها لهذه المبادرات وحث هذه الجهات على تنفيذها.
- تشكيل لجنة للتنسيق بين الأمانة العامة للمجلس وأعضاء من مجلسي الشورى والنواب فيما يتعلق بتفعيل إدماج احتياجات المرأة في مجال القوانين، وبرنامج عمل الحكومة، والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، من خلال الأدوات البرلمانية المتاحة، وآليات التأثير وكسب التأييد.
- تعديل قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية بإضفاء صفة الاستعجال على قضايا الأحوال الأسرية تنفيذاً لتوصيات المجلس الأعلى للمرأة المرفوع إلى جلالة الملك المفدى حيث صدر القانون رقم 40 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام الإجراءات أمام المحاكم الشرعية. يذكر أن هذه التوصيات صدرت عبر الدراسة التي أعدها المجلس الأعلى للمرأة بتكليف من جلالة الملك المفدى حول أوضاع المرأة المطلقة وأبنائها أمام القضاء الشرعي من خلال دراسة مشاكل المطلقات ووضعهن المعيشي في ضوء الأحكام الصادرة بتحديد النفقة ومفرداتها وإجراءات التقاضي.
- تعديل قانون الإثبات بما يكفل تسهيل إجراءات الإثبات بالنسبة إلى مشاركة المرأة في الإنفاق الأسري.
- تعديل وثيقة الزواج بما يضمن للطرفين إدراج الشروط الخاصة بتنظيم مسائل الزواج بينهما، بالتعاون مع وزارة العدل والشئون الإسلامية بحيث تم إصدار الوثيقة في شكلها الجديد ووضع مساحات لإضافة شروط الزوجين بما يحفظ حقوق الزوجين وبصفة خاصة الزوجة وكذلك في حالات الزواج من غير البحريني، إضافة إلى التوعية بحقوق المرأة في عقد الزواج وبصفة خاصة الشروط التي يجوز للمرأة تحديدها كالسكن والدراسة وعمل الزوجة والمشاركة المادية في الحياة الزوجية.
- صدور القانون رقم( 19) لسنة 2009، بإصدار قانون أحكام الأسرة (القسم الأول) الذي ينظم العلاقات الأسرية في أمور الزواج وآثاره الشرعية والطلاق والحضانة.
* صدور القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية وأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في بعض الرسوم المقررة على الخدمات الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة.
- إنشاء صندوق النفقة حيث شمل هذا الصندوق انتفاع أولاد المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي أيضا شريطة إقامتهم في مملكة البحرين تنفيذا لتوصيات المنتدى الاول لقمة المرأة العربية (المرأة والقانون) الذي عقد في مملكة البحرين خلال الفترة 28 – 29 إبريل 2001، وتنفيذا لتوصية المجلس الأعلى للمرأة في اجتماعه الاعتيادي الثامن المنعقد في 23 ديسمبر 2002م الخاصة بتنفيذ تكليف صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بدراسة أحوال المرأة المطلقة أمام القضاء الشرعي واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
- تعديل قانون الجوازات بما يؤدي إلى إلغاء المادة التي كانت تستلزم الحصول على موافقة الزواج لاستخراج جواز سفر لها.
- منح الجنسية البحرينية لأبناء البحرينية المتزوجة من أجنبي حيث يعمل المجلس الأعلى للمرأة من خلال مركز دعم المرأة بشكل مباشر على تلقي طلبات الجنسية لأبناء المرأة البحرينية في ظل سعيه إلى تعديل قانون الجنسية بما يضمن حصول أبناء المرأة البحرينية على الجنسية استهداءً بتجارب بعض الدول العربية وبمراعاة الشروط والضوابط التي يقتضيها هذا المنح. وقد اقترحت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة بعض الإجراءات المؤقتة التي من شأنها أن تسهم في تخفيف معاناة هذه الأسر أبرزها: تيسير منح الأبناء تأشيرة الدخول إلى جميع منافذ المملكة كتسهيل إجرائي، ومنح الأبناء غير المقيمين إقامة ميسرة غير مشروطة مدة أطول عند رغبتهم لزيارة المملكة، وتسهيل إجراءات إصدار وثيقة سفر مدة محددة للأبناء في الحالات الخاصة مثل السفر للدراسة أو العلاج في الخارج، إضافة إلى تسهيل إجراءات إقامة الأبناء من خلال منح المرأة البحرينية حق الكفالة.
مركز دعم المرأة
يأتي إنشاء مركز دعم المرأة ليستكمل بذلك منظومة الخدمات والتسهيلات التي عمل المجلس على تقديمها للمرأة البحرينية في إطار سعيه نحو رصد احتياجات المرأة من خلال استقبال شكاوى وطلبات البحرينيات وغير البحرينيات المتزوجات من بحرينيين والأمهات الحاضنات لأبناء بحرينيين، والمساهمة في حل ما يعترضهن عبر العديد من الوسائل والآليات المتاحة ضمن إطار اختصاصات المجلس، وبالتنسيق مع الجهات المختصة بالاستناد إلى الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة.
ينقسم العمل في المركز إلى قسمين: الأول: قسم الشكاوى ويهدف هذا القسم إلى تلمس أهم المشاكل التي تعاني منها المرأة والعوائق الإدارية والقانونية والاجتماعية التي تعيق تمتع المرأة بحياة آمنه ومستقرة تمارس من خلالها جميع أدوارها في الحياة، والثاني: قسم الإرشاد والتوجيه ويهدف إلى تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية للمشكلات الأسرية لإحداث التنمية الأسرية الخدمات الاجتماعية الوقائية والارشادية للمشكلات الأسرية لتحقيق التنمية الأسرية.
ثالثاً: من اختصاصات المجلس تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها، حيث أطلق المجلس الأعلى للمرأة وتنفيذاً للخطة الوطنية لاستراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية حزمة من برامج التدريب والتأهيل لعدد من المشاريع ذات القبول الاجتماعي التي تهدف إلى تزويد المرأة بالمهارات والتقنيات اللازمة لتكون قادرة على تأسيس او إدارة مشاريع صغيرة أو الدخول في مجال ريادة الإعمال في عدد من المهن المناسبة لخصوصية المرأة البحرينية وبالتالي المساهمة في تخفيف نسبة العاطلات من النساء وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
مشروع الضيافة
ويهدف المشروع إلى تدريب مجموعة من النساء البحرينيات وإيجاد فرص عمل جديدة ومميزة لهن من خلال تأهيلهن كعاملات ضيافة محترفات لسد حاجة السوق المحلي في هذا المجال أو إنشاء مؤسسات وخاصة بهن في مجال الخدمات الضيافية للمناسبات المختلفة وتأتي هذه البادرة تحت محور التمكين الاقتصادي للمرأة البحرينية ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية من خلال توجيه المستفيدات من المشروع إلى إدارة مشاريع خاصة بهن وعليه المساهمة في زيادة نسبة رائدات الأعمال لتوفير الحياة الكريمة للفتيات والنساء ذوات التعليم المبدئي، وقد أسهم في تنفيذ المشروع كل من المجلس الأعلى للمرأة، تمكين، بنك الابداع، الاتحاد النسائي البحريني، لجنة التعاون مع الجمعيات واللجان النسائية، فندق كراون بلازا، برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).
مشروع المواصلات
ويهدف إلى تدريب وتأهيل المرأة لتأسيس او إدارة مشاريع صغيرة في مجال النقل والتوصيل وإمكانية تطوير هذه المشاريع وتحفيزهن لإنشاء شركات ومؤسسات للنقل والسياحة على المدى المتوسط والطويل. ونفذ بالتعاون مع تمكين، والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وأدير في مرحلته الأولى من قبل جمعية الحكمة للمتقاعدين ويدار في مرحلته الثانية من قبل بنك الإبداع.
مشروع تصميم الأزياء
ويهدف إلى تدريب وتأهيل المستفيدات بالمهارات الأساسية في مجال الخياطة وتصميم الأزياء والارتقاء بمستواهن لسد الحاجة والرغبة المجتمعية للتعامل مع نساء بحرينيات عوضاً عن العمالة الأجنبية، وإنشاء مشاغل ومؤسسات صغيرة تسهم في توفير فرص عمل جديدة للمرأة من خلال تعزيز مهنة تصميم الأزياء، وقد أسهم في تنفيذ المشروع في مرحلته الأولى والثانية كل من المجلس الأعلى للمرأة، وتمكين، ومعهد البحرين للتدريب، لجنة مشاعل الخير بالجمعية الإسلامية، وفي المرحلة الثالثة شارك كل من تمكين والجامعة الملكية للبنات مع المجلس في تنفيذ المشروع.
مشروع الترجمة
نظراً إلى تزايد الطلب بشكل كبير على مهنة الترجمة الفورية في سوق العمل من قبل الطلبة وأصحاب الأعمال وهي مهنة تخصصية تستلزم مهارات لغوية محددة ودقيقة، مما يجعلها ذات مردود اقتصادي عالي، دشنت الأمانة العامة للمجلس وبالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية وجامعة البحرين برنامج علمي متطور وهو «مشروع الترجمة الفورية» كأحد مشاريع التمكين الاقتصادي للمرأة، يهدف لتأهيل بعض من الباحثات عن العمل في مجال الترجمة، وخلق فرص عمل جديدة لهؤلاء النساء ورفع مستواهن المعيشي حيث من المتوقع أن يؤدي المشروع على المدى المتوسط والطويل إلى إكسابهن مهارة تخصصية وتوجيههن نحو إنشاء شركات صغيرة، وقد أسهم في هذا المشروع كل من المجلس الأعلى للمرأة، والبنك الإسلامي للتنمية، وجامعة البحرين.
مشروع التصوير الفوتوغرافي
يعد «التصوير الفوتوغرافي» احد البرامج التدريبية لتدريب الباحثات عن العمل على مبادئ أسس التصوير الفوتوغرافي والرقمي وتصوير الفيديو، والتعرف على أنواع الكاميرات المختلفة، والتقنيات الاحترافية في التصوير والتحميض بالإضافة إلى تزويدهن بالمعدات والأجهزة الحديثة. ومن شأنه خلق فرص عمل جديدة لهؤلاء النساء ورفع مستواهن المعيشي بالتعاون مع كل من تمكين، جامعة البحرين (مركز تسهيلات البحرين للإعلام) بالإضافة إلى احدى مؤسسات المجتمع المدني.
تمكين المرأة في مجال صناعة الإعلام والاتصال
تم إطلاق هذا المشروع بتحويل من برنامج الخليج العربي لدعم المنظمات (اكفند)، ونفذه جامعة البحرين (مركز تسهيلات البحرين للإعلام) ويهدف إلى تدريب عدد من الباحثات عن العمل في المهن المتعلقة بصناعة الإعلام وزيادة نسبة مشاركة المرأة في هذا المجال الحيوي، من خلال تدريبهن على مهارات التصوير الفوتوغرافي والفيديو، ومهارات التصميم الجرافيكي والطباعة والتغليف وتصميم وإدارة الحملات الإعلامية والإعلانات التلفزيونية والإذاعية والصحفية والالكترونية بالإضافة إلى تصميم وإدارة المواقع الالكترونية.
مشروع تدريب ذوات الإعاقة البصرية
يهدف هذا المشروع إلى تعريف النساء ذوات الإعاقة البصرية بالمفاهيم الأساسية لاستخدام الحاسب الآلي وتدريبهن على مهارات استخدامها من أجل تنويع مجالات وفرص العمل اللائقة للكفيفات ورفع مستواهن المعيشي وتم تنفيذه بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع جمعية الصداقة للمكفوفين ومعهد البحرين للتكنولوجيا.
كما واصل المجلس الأعلى للمرأة عقد الشراكات اللازمة لاستكمال منظومة العمل الاقتصادي بتوفير كافة الخدمات التي تستلزمها برامج التمكين الاقتصادي سواء على صعيد توفير القروض وخدمات التمويل الميسر، أو على صعيد توفير الحاضنات الاقتصادية المتكاملة التي تقدم جميع الخدمات الإدارية والاستشارية والتدريبية والفنية التي تحتاج إليها المرأة للدخول في مجال ريادة الأعمال بتدشين مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية «ريادة الاعمال».
يوم المرأة البحرينية
إن الاحتفال بيوم المرأة البحرينية يعتبر من المناسبات الوطنية التي بدأت تحظى باهتمام واسع من قبل كل المؤسسات الرسمية والاهلية البحرين، ومناسبة هامة لإلقاء الضوء على المحطات المهمة في مسيرة عطاء ومشاركة المرأة البحرينية في دعم عجلة التنمية الوطنية في مختلف المجالات والأصعدة. وقد تم اعتماد الأول من ديسمبر من كل عام يوما للمرأة البحرينية بناء على مبادرة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بالتوافق مع الاتحاد النسائي البحريني والجمعيات واللجان النسائية خلال لقاءات تشاورية عقدت بهذا الشأن.
امتياز الشرف
أصدرت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة قراراً بإطلاق مبادرة «امتياز الشرف» لرائدة الأعمال البحرينية الشابة بعد مباركة سموها لمبادرة امتياز الشرف لرائدة الأعمال البحرينية الشابة في الاحتفال بذكرى مرور (10) سنوات على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، ويوم المرأة البحرينية 2011. ويهدف الامتياز إلى تكريم الشابة المتميزة في مجال ريادة الاعمال، وتشجيع وابراز الطاقات والكفاءات المتميزة في مجال ريادة الاعمال، ونشر ثقافة الروح الريادية بين الشابات وتشجيعهن على المبادرة والإبداع، وزيادة عدد الكفاءات الشابات من خلال تبني ودعم كفاءات جديدة. إضافة إلى تفعيل الشراكة بين المجلس الاعلى للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة بما يحقق أهداف الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية، وإبراز التجارب الناجحة لرائدات الأعمال الشابات، وتسليط الضوء على القطاعات الاستثمارية الاقتصادية الجديدة بالمملكة.