صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4007 - الثلاثاء 27 أغسطس 2013م الموافق 20 شوال 1434هـ
المحفوظ: تزايد في
تحميل العمال مصاريف القضايا
العدلية - الاتحاد
العام لنقابات عمال البحرين
صرح الامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ بأن
«مؤشرات القضايا العمالية التي رصدها الاتحاد والمرفوعة في القضاء كشفت عن تزايد
استغلال المادة 6 من قانون العمل لتحميل العمال مصاريف القضية وهو أمر يتكرر بشكل
ملفت، ما يجعل القضاء مطباً بدل أن يكون ملجأ للعامل المفصول فكيف يدفع تكاليف
القضية وهو أصلا يكابد ويلات الفصل من العمل».
وقال المحفوظ: «في قانون العمل الجديد العديد من المواد المقلقة التي تجعل العامل
طرفا ضعيفا، غير أن أخطر ما في الأمر أن مرحلة التوفيق في القضايا العمالية الفردية
خصوصا تكاد تكون ألغيت، ما يجعل وزارة العمل لا تقوم بأي جهد أو تقوم فقط بالحد
الأدنى من الجهد لتسوية القضية وديا بين اطراف الانتاج وتقوم تلقائيا بإحالة العامل
الى المحكمة».
واضاف، في بيان امس الاثنين (26 اغسطس/ اب 2013)، ان «المشكلة ليست في خسارة القضية
لكنها بشكل أكبر في رفض المحكمة للقضية حيث حينها يتم تغريم العامل تكاليف القضية».
واوضح ان هذا قد يهدد بإحجام العمال عن التقاضي خشية رفض دعاواهم وتكليفهم بدفع
مصاريف القضية.
ودعا الأمين العام كلا من وزير العدل ووزير العمل والسلطة التشريعية لأخذ هذه
المادة في الاعتبار ومراجعتها ووقف تطبيق الغرامات المفروضة على العمال والذي
يتناقض مع هدف المشرّع أساسا من وضع مبدأ إعفاء القضايا العمالية من المصاريف
والرسوم.
وختم المحفوظ بالقول انه ريثما يتم النظر في المادة نحتاج قرارا هو من صلاحيات
الوزير المسئول باعفاء العمال الذين رفضت المحكمة قضاياهم من دفع مصاريف واتعاب
الدعوى.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم
وزارة العمل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33)
لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية