صحيفة الوطن - العدد 2818
الأربعاء 28 أغسطس 2013
المجلس بحث 5 اتفاقات
ومشروعين بقانون الملفات الاقتصادية تسيطر على مناقشات «الشورى»
كتب - محرر الشؤون
البرلمانية:
سيطرت القضايا الاقتصادية والمالية، على الملفات التي ناقشها مجلس
الشورى الدور الماضي، إذ أقر5 اتفاقيات، وناقش مشروعين بقانون، ومرسومين، وشارك أحد
أعضائه خارجياً في هذا المجال، فيما تعتبر مجالات القوى العاملة والخدمات الأمنية
والخدمات الصحية، أقل الملفات طرحاً على جدول أعمال المجلس في الدور الذي استمر
ثمانية أشهر.
وحسب إحصائية، أوردها الموقع الإلكتروني لمجلس الشورى، تعد الملفات المتعلقة بمجال
الخدمات القضائية، ثاني أكثر القضايا إدراجاً على جدول الأعمال، إذ نظر المجلس 5
مشاريع بقوانين، و4 مراسيم في المجال المذكور.
الاقتصادية والمالية
وفي الجانب الاقتصادي والمالي، وافق المجلس على مشروع بقانون في هذا المجال ورفض
آخر، إذ أقر السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في مملكة البحرين ومعاملة فروع
تلك الشركات ذات المعاملة المقررة للشركات الوطنية، ورفض فتح اعتماد إضافي في
الميزانية العامة للدولة للسنة المالية.
وأقر مرسومين بقانون، الأول بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002
بشأن الميزانية العامة، والثاني بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، كما صادق على خمس
اتفاقيات، وهي: اتفاقيتا القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة
مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، اتفاقيات الاستصناع
والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين
والبنك الإسلامي للتنمية، اتفاقيتا قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل المياه في مملكة
البحرين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية،
الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع
الدولي للبضائع «اتفاقية فيينا 1980» والاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة
الولايات المتحدة المكسيكية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
الخدمات القضائية والأمنية
ووافق المجلس على مشروعين بقانون في المجال القاضي ورفض ثلاثة، إذ أقر تجريم الرشوة
والاختلاس في القطاع الأهلي، وإضافة إلى مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (221
مكرراً) إلى قانون العقوبات، فيما رفض مشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون
العقوبات الصادر، ومشروع بقانون تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، ومشروع
قانون كاتب العدل.
وأقر المجلس أربعة مراسيم بقوانين، وهي: تعديل بعض أحكام مرسوم بقانون إنشاء
المحكمة الدستورية، تعديل بعض أحكام القانون (60) بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع
والإفتاء القانوني، ومرسومين بقانون تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية.
وفي مجال الخدمات الأمنية، مرر المجلس مرسوماً بقانون تعديل بعض أحكام قانون
الإجراءات الجنائية.
تطوير العمل البرلماني
وأقر المجلس ثلاثة مراسيم في مجال تطوير العمل البرلماني، وهي: مرسوم بقانون تعديل
بعض أحكام مرسوم مجلسي الشورى والنواب، ومرسوم بقانون تعديل بعض أحكام مرسوم
اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومرسوم بقانون تعديل بعض أحكام مرسوم اللائحة
الداخلية لمجلس الشورى.
وناقش تقارير ثلاث مشاركات خارجية للنواب في هذا المجال، وهي: ورشة العمل العاشرة
للأكاديميين البرلمانيين والبرلمانيين، وزيارة وفد من أعضاء المجالس التشريعية في
الدول الأعضاء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى البرلمان الأوربي في
بروكسل، واجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي الثاني عشر.
المعيشة والضمان الاجتماعي
ووافق المجلس على مشروع بقانون في جانب تحسين المستوى المعيشي والضمان الاجتماعي
ورفض آخر، إذ مرر مشروعاً بقانون ينص على تعديل المادة الثالثة من القانون (40)
لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، ورفض مشروعاً بقانون إنشاء
صندوق معالجة أوضاع المدينين الذين يثبت إعسارهم قضائياً في سداد قروض استهلاكية
ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية. وأقر مرسوماً بقانون
ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية، ومرر مقترحاً بقانون
تعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، كما ناقش
تقرير مشاركة عضوي المجلس د.عبدالعزيز أبل وأحمد بهزاد في الدورة السنوية للمؤتمر
البرلماني حول منظمة التجارة العالمية.
الدبلوماسية والتعاون الخليجي
وأقر الشورى، خمس معاهدات واتفاقيات دبلوماسية، إذ وافق على انضمام المملكة البحرين
إلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، وصادق على اتفاقيات،
وهي: الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن تبادل المعلومات
بالنسبة للضرائب، والاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا لتجنب
الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، والاتفاقية بين
حكومة مملكة البحرين وحكومة استونيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي
بالنسبة للضرائب على الدخل، والاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة باربادوس
بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على
الدخل.
وناقش تقارير ثلاث مشاركات خارجية لأعضاء المجلس حول قضايا الإصلاح السياسي، إذ نظر
في تقرير اجتماع الجلسة الثانية للبرلمان العربي للفصل التشريعي الأول، واجتماع
بخصوص مناقشة أوضاع السلام وحل المنازعات في إفريقيا والعالم العربي، إضافة إلى
المؤتمر التاسع للاتحاد البرلماني العربي.
خدمات المدن والنقل
ووافق المجلس في الدور الماضي، على مشروع بقانون، معني بشأن خدمات المدن والبلديات،
وهو مشروع قانون التسجيل العقاري، ورفض مشروع قانون بشأن الحد من تملك غير
البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية.
وفي مجال شبكات النقل والمواصلات والاتصالات، وافق الشورى على مشروع قانون بإصدار
قانون تنظيم الطيران المدني، ومرر مرسوماً بقانون تعديل بعض أحكام قانون المؤسسة
العامة للموانئ البحرية، وصادق على البروتوكول بين مملكة البحرين ومملكة هولندا
بشأن تعديل اتفاقية الخدمات الجوية الموقع عليها في المنامة في 1990.
حماية البيئة والخدمات الصحية
ومرر الشورى مرسومين بقانون في المجال البيئي، الأول بشأن تنظيم صيد واستغلال
وحماية الثروة البحرية، والثاني مرسوم إنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة.
وفي مجال الخدمات الصحية، ناقش المجلس تقرير مشاركة العضو د. ندى حفاظ في المؤتمر
العربي الثاني عن القوانين المتخصصة تحت عنوان»الحماية القانونية من الأخطاء
الطبية»، والبرنامج الاجتماعي بعد المؤتمر.
الإصلاح السياسي وحقوق الإنسان
وأقر المجلس مشروعين بقانون في مجال التعاون بين دول الخليج العربية، إذ وافق على
مشروع قانون اعتماد بطاقات الهوية الرسمية الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية، ومشروع قانون معاملة علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة علم
مملكة البحرين.
ونظر المجلس في مشاركتين خارجيتين لأعضاء المجلس في مجال حقوق الإنسان، إذ ناقش
تقرير مشاركة د.عبدالعزيز أبل في ورشة العمل البرلمانية «تعزيز دور البرلمانيين في
تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل»، وتقرير المشاركة في الجمعية (128) للاتحاد
البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة.
الخدمة المدنية والقوى العاملة
وفي مجال الخدمات المدنية، وافق المجلس على مشروع بقانون في هذا الجانب، وهو: مشروع
بقانون تعديل البند (1) من المادة (10) من قانون الخدمة المدنية، فيما تمسك بقراره
بشأن مشروع بقانون تعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية و التجارية،
والذي اختلف فيه مع مجلس النواب، ليحال المشروع إلى المجلس الوطني.
وفي مجال القوى العاملة، رفض المجلس مشروعاً بقانون تعديل بعض أحكام قانون العمل في
القطاع الأهلي.
الخدمات العامة
ومرر مجلس الشورى، مرسوماً بقانون تعديل بعض أحكام القانون (11) لسنة 1975 بشأن
جوازات السفر، وناقش تقرير مشاركة العضوين د.الشيخ خالد آل خليفة وفؤاد الحاجي في
الاجتماع الثالث لغرف التجارة و الصناعة في أفريقيا والعالم العربي.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن
جوازات السفر
قانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن معاملة علم مجلس التعاون لدول
الخليج العربية معاملة علم مملكة البحرين
القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة
2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن
إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (61) لسنة 2006 بإصدار
قانون الموانئ والملاحة البحرية
قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي ومستخدمي الحكومة
قانون رقم (2) لسنة 2013 بشأن اعتماد بطاقات الهوية الرسمية
الصادرة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
قانون رقم (9) لسنة 2013 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين
إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فيينا 1980)
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (40) لسنة 2006 بتعديل
بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976
مرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011 بشأن ضوابط استحقاق رواتب
ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (5) لسنة 1996 بشأن
تـنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم رقم (49) لسنة 2012 بإعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة
المدنية
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس
الأعلى للبيئة
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بإصدار قانون التسجيل
العقاري
مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1993 بالتصديق على اتفاقيات
ثنائية بشأن الخدمات الجوية
المرسوم بقانون وفقًا لأخر تعديل مرسوم بقانون رقم (23) لسنة
1976 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (46)
لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (27)
لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى
المرسوم وفقاً لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002
بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (14)
لسنة 1996 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية
مرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1998 بالتصديق على إضافة مادة
جديدة إلى اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة البحرين ومملكة هولندا الموقعة
بتاريخ 22 مارس 1989
القرار وفقا لآخر تعديل قرار رقم (6) لسنة 2012 بشأن تحديد
وتنظيم رسوم الطيران المدني
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (43) لسنة 2003 بشأن تملك
غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين