صحيفة الوطن - العدد 2819
الخميس 29 أغسطس 2013
اللجنة مددت فترة
الدراسة 17مرة «مرافق النواب» تحجز «تدوير الموارد» عامين ونصف
كتبت - مروة العسيري:
ناقشت لجنة المرافق العامة بمجلس النواب تقرير «إعادة التدوير» في الدور الأول من
الفصل التشريعي الحالي وكانت تتجه لرفض التشريع، لكونه مطابقاً لمشروع قانون
البيئة، إضافةً إلى أن مواده مطبقة بالفعل من خلال القوانين المدرجة في ديباجة
المشروع، وعدم الحاجة إلى سن قانون مفصل لتدوير النفايات، إضافة إلى انضمام مملكة
البحرين إلى مجموعة من المعاهدات الدولية والثنائية التي تهتم بالمحافظة على البيئة
والتلوث، ومن ثم فإن هذه المعاهدات بعد التصديق عليها من قبيل القانون الداخلي
للدولة الواجب التطبيق.
المشروع المتعلق بإعادة استخدام وتدوير الموارد المتجددة، والمقدم من الشوريين:
عبدالرحمن جمشير، ندى حفاظ، وداد الفاضــل، فـــوزية الصالــح، عبدالرحمن جواهري،
مددت له لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب إلى 17 مرة، واستغرق المشروع
بذلك التمديد ما يقارب 30 شهراً، أي ما يعادل سنتين ونصف.
وبينت وزارة شؤون البلديات والزراعة -آنذاك- أن عنوان المشروع (الموارد المتجددة)
و(النفايات) يوجد بينهما فرق شاسع، باعتبار أن الموارد المتجددة هي عكس الموارد
القابلة للنضوب، ويمكن تعريفها بأنها تلك الموارد التي تنمو أو تزيد عبر الزمن
والتي يمكن أن تحافظ على مستواها بالتكاثر ويحافظ عليها الإنسان بإدارة استخدامها
بطريقة مثلى وصحيحة.
وتحفظت البلديات على اعتبار صغر مساحة البحرين مبرراً لإصدار المشروع، باعتبار ما
تعانيه البلاد من تداخل بين المناطق الصناعية والخدمية والتجارية والسكنية، لكون
مصانع التدوير تحتاج إلى مواقع بعيدة بمسافة كافية عن تلك المناطق.
وأشارت الوزارة إلى أن مشكلة المخلفات البلدية تحتاج إلى التكامل والتعاون بين
الجهات الحكومية المعنية مع الاستعانة بمؤسسات المجتمع المدني لتكثيف برامج
التوعية، لافتة إلى أنها -الوزارة- تقوم ومنذ فترة بدراسة خيار حرق المخلفات
البلدية بطريقة الترميم الآلي، وأن هناك مجموعة من الشركات العاملة في مجال
التدوير، إذ تقوم بجمع المواد القابلة لإعادة التدوير وتقطيعها وكبسها ومن ثم
تصديرها إلى الخارج، لافتة إلى أن نتائج الإحصاء للعام 2001 تشير إلى أن نسبة
التدوير في البحرين 0.33% من مجموع النفايات.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (8) لسنة 2005 بالتصديق على تعديل اتفاقية بازل
بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 1989
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (21)
لسنة 1996 بشأن البيئة
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة
2001 بإصدار قانون البلديات
مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1992 بالتصديق على اتفاقية بازل
بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود لعام 1989