محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 01/09/2013 » التوظيف وقطاع الإعلانات وعدم تنفيذ توصيات تصدرت المخالفات »

جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٢٩٤٥ - الأحد ١ سبتمبر ٢٠١٣ م، الموافق ٢٥ شوال ١٤٣٤ هـ

تقرير ديوان الرقابة المالية يكشف مخالفات بلدية المنامة
التوظيف وقطاع الإعلانات وعدم تنفيذ توصيات تصدرت المخالفات

كتب: شاكر العرادي
حصلت «أخبار الخليج» على مسودة تقرير نتائج أعمال الرقابة النظامية على البيانات المالية لبلدية المنامة لعام 2012 بعد ان تمت مناقشته مع المسئولين المعنيين في البلدية ثم رفعه إلى مجلس بلدي العاصمة لموافاة ديوان الرقابة المالية بالردود على التقرير لاتخاذ إجراءات تنفيذ ما ورد في التقرير من توصيات.
وقالت مصادر مطلعة إن ملخص التقرير جاء فيه مخالفات تمثلت في عدم وجود ما يؤيد قيام البلدية بإجراء مقابلات وامتحانات لـ 15 موظفا بحرينيا من المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة حتى أكتوبر 2012 رغم عدم وجود اعتماد مالي للوظائف الشاغرة الأمر الذي يخالف المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية, كما لم يخضع 12 من الموظفين المعنيين بصفة دائمة لأول مرة لفترة اختبارات 6 أشهر كاملة مما يخالف المادة رقم (12) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية, بالإضافة إلى توظيف أشخاص في وظائف لا يمتلكون المؤهلات المطلوبة لشغلها. كما قامت البلدية بنقل 3 من الموظفين إلى بلدية المنطقة الشمالية من غير الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية في مخالفة المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية, في حين قامت البلدية بدفع رواتب لمدة عام كامل لأحد الموظفين المنقولين وبلغت 15 ألف و936 دينارا, حيث أوصى تقرير الرقابة بضرورة إرجاع مبلغ الرواتب المدفوعة إلى الموظف من الجهة التي يعمل بها حاليا، عدم قدرة نظام تصفح الخرائط (GIS) على إصدار إشعارات انتهاء فترة الإعلانات مما يؤدي إلى عدم إزالتها فور انتهاء مدتها, وعدم قدرته على احتساب عدد الأعمدة المشغولة والشاغرة في الشارع الواحد, كما أن النظام غير محدث بالشوارع الجديدة والتعديلات الأخرى مما يصعب مهام قسم تراخيص الإعلانات في إصدار التراخيص ومتابعتها، عدم قدرة نظام الموجودات الثابتة الآلي على استخراج تقارير بالموجودات الثابتة والمستبعدة كما أنه غير قادر على احتساب الاستهلاك وهو النظام الذي تستخدمه البلدية منذ عام 2002, وأشار التقرير إلى أن مثل هذه العيوب لا يساعد الإدارة على القيام بجرد للموجودات الثابتة مع التأكد من مكان وجودها، عدم وجود دليل سياسات وإجراءات شامل ينظم الإعلانات التجارية ليكون دليلا مرجعيا شاملا للموظفين والإدارة لكل الأمور المتعلقة بالإعلانات مثل تنظيم التعاقد مع الشركات الإعلانية, تحديد المواقع والشوارع المختصة للإعلانات, تنظيم إجراءات الإعلانات بموجب الطلبات الفردية في الملك الخاص, تحديد إجراءات ترخيص الإعلانات غير التجارية، فقدان استقلالية الرقيب المالي وقيامه بالمراجعة المسبقة على جميع المصروفات قبل اعتمادها من المدير العام, مما أدى إلى عدم تنفيذ بعض أعمال التدقيق بحسب الخطة الزمنية، قيام البلدية بتنفيذ 4 توصيات من توصيات السنوات السابقة والبدء بتنفيذ 3 توصيات أخرى, فيما ظلت 9 توصيات من دون تنفيذ, وعليه تم التوصية بالإسراع في تنفيذها لأهميتها.
ومن جانب آخر طالب ديوان الخدمة المدنية بقيام مجلس بلدي العاصمة بدراسة التقرير ورفع الردود بشأنه في مدة لا تزيد على أسبوعين منذ استلامه, وعلى أن تتضمن الردود الإجراءات التي سوف يتم اتخاذها حيال توصيات ديوان الرقابة المالية التي لم تنفذ حتى نهاية عام 2012.