صحيفة الوطن - العدد 2826 الخميس 5 سبتمبر 2013
«مالية الشورى» توصي بإطار قانوني يحدد فترة دراسة الحسابات الختامية
كشف رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خالد المسقطي تضمين اللجنة
تقريري الحساب الختامي الموحد للدولة وأداء الميزانية توصية تؤكد ضرورة تبني صيغة قانونية
تحدد المدد الزمنية المتعلقة بدراسة ومناقشة الحسابات الختامية مع منح الأولوية لمناقشة
المراسيم والمشاريع بقانون المهمة والمستعجلة سواءً لدى الحكومة أو لدى الشورى والنواب.
وقال المسقطي، خلال اجتماع «مالية الشورى» أمس، «إن تأخر الحسابات الختامية ومناقشتها
بعد سنوات يفقد الموضوع أهميته التي يجب أن تتمثل في تطبيق التوصيات في الحسابات التالية».
وأضاف أن «اللجنة وجدت من خلال مراجعتها للحساب الختامي للدولة للعام 2011م عدم الأخذ
بكثير من التوصيات والملاحظات التي وضعتها اللجنة على الحسابات السابقة والتي تكررت
في التقرير المنظور»، مؤكداً «عزم اللجنة إيضاح ذلك في التقرير والتأكيد على ضرورة
متابعة التوصيات والتعاون لتفاديها في الحسابات القادمة».
وأشار إلى أن «اللجنة تبنت منهجاً جديداً في تحليل الحسابات الختامية يعتمد على مقارنة
السنوات الخمس الأخيرة من تنفيذ الميزانية لبيان الملاحظات والتوصيات وتحديد بعض المؤشرات
الاقتصادية الهامة التي يجب أخذها بعين الاعتبار عند مناقشة المواضيع المتعلقة بالسياسة
الاقتصادية للمملكة».
وقال «إن أعضاء اللجنة المالية بمجلس الشورى يسعون جاهدين لإنجاز كافة المشاريع المحالة
للجنة قبل بداية دور الانعقاد القادم من خلال عقد اجتماعات مكثفة مرتين أسبوعياً حتى
الانتهاء من كافة المشاريع».
القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002
بشأن الميزانية العامة
قانون رقم (9) لسنة 2011 باعتماد الميزانية العامة للدولة
للسنتين الماليتين 2011 و2012
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة
«مالية النواب» ترفض اعتماد الحساب الختامي ٢٠١٠ »