صحيفة الوسط
البحرينية - العدد 4019 - الأحد 08 سبتمبر 2013م الموافق 03 ذي القعدة 1434هـ
صلاح علي التقى المندوب الدائم لدولة فلسطين منسق المجموعة العربية في جنيف
البحرين بصدد تقديم تقرير لمجلس حقوق الإنسان يشرح تنفيذ التوصيات
جنيف - وزارة شئون حقوق الإنسان
قال وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي: «إن البحرين بصدد تقديم تقرير طوعي لعرضه على
مجلس حقوق الإنسان بجنيف لشرح التقدم المحرز في تنفيذ توصيات المجلس للبحرين»، مؤكداً
أن البحرين نفذت 127 توصية صادرة من المجلس وحققتها على أرض الواقع.
جاء ذلك، خلال لقاء الوزير والوفد المرافق له بالمندوب الدائم لدولة فلسطين منسق المجموعة
العربية إبراهيم خريشي، وذلك على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورتها الرابعة
والعشرين المنعقدة في جنيف، حيث استعرض الوزير تطورات الوضع الحقوقي والمستجدات في
مملكة البحرين.
وأوضح الوزير أن البحرين بصدد ثلاث مجموعات من التوصيات، هي توصيات لجنة تقصي الحقائق
وتوصيات مجلس حقوق الإنسان وتوصيات المجلس الوطني. وقال: «وفيما يتعلق بتوصيات مجلس
حقوق الإنسان تم إنشاء لجنة تنسيقية عليا لحقوق الإنسان يكون من ضمن اختصاصاتها متابعة
تنفيذ هذه التوصيات، والنظر في القضايا المتعلقة بالوضع الحقوقي في مملكة البحرين.
وأضاف، وأما فيما يتعلق بتوصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق؛ فإن الحكومة ماضية
بجدية في تنفيذ التوصيات جميعها، وقد نفذ العديد منها إما بالكامل أو بشكل جزئي، ومن
أبرز التوصيات المنفذة هو إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وإنشاء أمانة عامة
للتظلمات، واستحداث منصبين لمفتشين عامين في كل من وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني،
وإنشاء وحدة خاصة تعنى للتحقيق في قضايا التعذيب تتبع مكتب النائب العام، وصدور مرسوم
بإنشاء مفوضية السجناء والمحتجزين وتعويض المتضررين وحالات الوفاة التي جاء ذكرها في
التقرير، وإجراء تعديلات تشريعية على تعريف التعذيب وحرية الرأي وغيرها من الأمور.
وذكر الوزير بأن الجامعة العربية أقرت مؤخراً بأن يكون المقر الدائم للمحكمة العربية
لحقوق الإنسان في مملكة البحرين والتي تعد خطوة عربية رائدة ومكسباً للشعوب العربية،
كما استقبلت البحرين الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي المعني بحقوق الإنسان، حيث اتضحت
له الكثير من القضايا والأمور الشائبة عن مملكة البحرين.
وخلال اللقاء، قدم الوزير صلاح علي شرحاً عن مسببات صدور توصيات المجلس الوطني، حيث
أتت بعد تنامي مظاهر العنف وزيادة الأعمال الإرهابية، وهدفت تلك التوصيات إلى تشديد
العقوبات على مرتكبي الأعمال الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، كما شملت توصيات
بعدم التعرض للحقوق الأساسية لحقوق الإنسان وتأهيل الشباب والنشء الذين يتم استغلالهم
في تلك الأعمال، كما أن هناك توصية لإيجاد الخطاب الوسطي المتوازن والحفاظ على النسيج
الوطني.
من جانبه، بين السفير الفلسطيني إشكالية الوضع العالمي فيما يخص الاضطرابات الداخلية،
حيث لا توجد معايير واضحة للتعامل مع الاضطرابات والمظاهرات الداخلية في القانون الدولي،
مؤكداً عدم استغلال حقوق الإنسان لتحقيق مآرب سياسية، ومنوهاً إلى وجود ضعف في عملية
التنسيق على مستوى الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، وعلى الدول العربية توحيد جهودها
والوقوف مع البحرين.
وبين السفير بأنه يجب إظهار حقيقة الإنجازات الحقوقية في البحرين بشكل أكثر والانفتاح
على الخارج، وأوضح بأن دخول قضايا عن دول عربية أخرى في ظل ما يسمى بالربيع العربي
على جدول مجلس حقوق الإنسان أضر بالقضية الفلسطينية وحوّل الأنظار عنها.
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009
بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
أمر ملكي رقم (28) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي
رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
البحرين
مقراً دائماً لمحكمة حقوق الإنسان العربية