جريدة الايام - العدد 8920
الأربعاء 11 سبتمبر 2013 الموافق 5 ذو القعدة 1434
التقى المندوب الدائم
لبريطانيا وإيرلندا الشمالية..
وزير الحقوق: قرار لقاء الجمعيات مع البعثات الدبلوماسية هدفه التنظيم وليس المنع
التقى الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق
الإنسان والوفد المرافق المندوب الدائم لبريطانيا وايرلندا الشمالية لدى مكتب الأمم
المتحدة بجنيف السفيرة كارين اليزابيث بيرسي، في مقر البعثة الدائمة لمملكة البحرين
في جنيف. حيث عبّر عن تقديره لما وصلت إليه العلاقة الثنائية بين مملكة البحرين
والمملكة المتحدة بما في ذلك تعاون الدولتين المتواصل عبر تفعيل أعمال اللجنة
البحرينية المشتركة، وعلى ما تقدمه المملكة المتحدة من مساعدة تقنية للبحرين في
مجال حقوق الإنسان.
واطلع الوزير السفيرة البريطانية على توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق والنية
الصادقة للحكومة على تنفيذها مع الأخذ بالعلم بأهمية تنفيذ كافة التوصيات، واشار
الوزير الى ان عملية تنفيذ التوصيات تعتمد على العديد من العوامل المرتبطة بطبيعة
كل توصية، كما عدد الوزير التوصيات التي تم تنفيذها.
وعرج الوزير على التوصيات الصادرة عن المجلس الوطني مؤكداً أنها أتت بعد ارتفاع
وتيرة المطالبات الشعبية للسلطة التشريعية لإصدارها بعد تنامي أعمال العنف والإرهاب
وزيادتها والتنوع في أدوات ووسائل ارتكابها واستهداف مرتكبيها للمصالح العامة
والخاصة وتهديد سلامة المواطنين والمقيمين، وأوضح أن هذه التوصيات تناولت عدة محاور
منها التأكيد على ضرورة احترام الحقوق والحريات الأساسية وتشجيع الحوار الوطني
والحفاظ على اللحمة الوطنية وتدشين برامج لإعادة تأهيل الشباب الذين يتم استغلالهم
في تلك الجرائم وانتهاج خطاب وسطي معتدل للمحافظة على النسيج الاجتماعي للمجتمع
البحريني والنظر في السياسية التعليمية والتربوية وشملت هذه توصيات كذلك توصيات
تتعلق بتعديلات تشريعية لتشديد على عقوبة مرتكبي الأعمال الإرهابية.
وبين وزير الحقوق للسفيرة بأنه صدر مؤخراً مرسوم بإنشاء مفوضية مستقلة تحت مسمى
(مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين) تكون عضويتها مكونة من أعضاء يرشحهم أمين عام
التظلمات وأعضاء ترشحهم المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على أن يكون من بينهم منظمات
المجتمع المدني وعضوان يرشحهما المجلس الأعلى للقضاء وعضوان يرشحهما النائب العام.
وأبدت سفيرة المملكة المتحدة ترحيبها بوجود الوفد برئاسة الوزير في جنيف لما يعكسه
ذلك من اهتمام مملكة البحرين بحقوق الإنسان ومدى جدية المملكة حيال التزاماتها
الدولية في هذا المجال.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (37) لسنة 2009 في شأن السلك الدبلوماسي
والقنصلي
الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009
بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
أمر ملكي رقم (28) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي
رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
القرار وفقا لآخر تعديل - وزارة العدل قرار رقم (4) لسنة
2005 بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية
البحرين
مقراً دائماً لمحكمة حقوق الإنسان العربية