جريدة الايام - العدد 8920
الأربعاء 11 سبتمبر 2013 الموافق 5 ذو القعدة 1434
انطلاق أعمال اجتماع
رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة الخليجية..
الجلاهمة: الأجهزة الرقابية مطالبة بتبني فلسفات إدارية جديدة وتعزيز التدريب
انطلقت صباح امس في العاصمة المنامة أعمال الاجتماع
الثاني عشر لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية، حيث ترأس الاجتماع رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية في مملكة البحرين
حسن خليفة الجلاهمة.
وقال الجلاهمة في كلمة افتتاحية ان انعقاد الاجتماع الثاني عشر لرؤساء دواوين
المراقبة والمحاسبة بدول الخليج، يتزامن مع مرور 10 سنوات على تأسيس ديوان الرقابة
المالية والإدارية في مملكة البحرين، استطاع خلالها ان يبني جهازا رقابيا متطورا
قادراً على أداء المهام الرقابية التي يضطلع بها بمهنية عالية وملتزما بمبادئ
الحوكمة والاستقلالية والشفافية والمساءلة.
وأوضح الجلاهمة أن استناد ديوان الرقابة المالية والإدارية في مملكة البحرين لمبادئ
الحوكمة والاستقلالية والشفافية في أداء رسالته، قد أكسب مخرجات العمل الرقابي الذي
يضطلع به الديوان ثقة الجهات المعنية بتقاريره ونتائج أعماله، والتي تجلّت بمساعدة
الديوان للجهات الخاضعة لرقابته، على أن تدير شؤونها بأسلوب مؤسسي يستند للقوانين
والإجراءات الرقابية الداخلية التي تساعد تلك الجهات على تطوير أداءها وسد الثغرات
التي تستغل في ارتكاب المخالفات والتلاعب بالمال العام.
وأضاف الجلاهمة: «لقد حرصنا خلال تلك الفترة على تأسيس علاقات فاعلة ووطيدة مع
دواوين المراقبة والمحاسبة الشقيقة بدول مجلس التعاون الخليجي والتي وقفت معنا
وقدمت لنا يد العون، مما مكن الديوان من أن يبدأ مباشرة أعماله في بادرة غير مسبوقة
خلال أشهر معدودة من تاريخ صدور المرسوم الخاص بإنشائه وإصدار تقريره السنوي الأول
في السنة الأولى لتأسيسه».
وبين الجلاهمة ان انطلاقة ديوان الرقابة المالية والإدارية البحريني رافقتها عمليات
تطوير وتحديث تمت بوتيرة عالية شملت بناء القدرات المهنية للمدققين والجوانب الفنية
للعمل الرقابي وأداء الديوان لمهامه وفقاً لقانونه ولمعايير الرقابة المالية
الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC ولمعايير الرقابة الصادرة عن
المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة INTOSAI.
وأكد الجلاهمة أن العديد من المتغيرات التي طرأت على المجتمع الدولي في القرن
الحادي والعشرين نتيجة لمبادئ العولمة وتكنولوجيا الاتصالات ونظم المعلومات ومفاهيم
الجودة الشاملة، قد ساهمت في إفراز واقع جديد يفرض على الأجهزة الادارية والتنفيذية
للدول التجاوب مع تلك المتغيرات والتوقعات المترتبة عليها من خلال تبني فلسفات
ادارية جديدة تساهم في تطوير القدرات الادارية وتحقيق الاهداف التي أنشئت من أجلها
بكفاءة وفعالية.
ولفت الجلاهمة الى تعاظم دور الأجهزة الرقابية في تحسين الإجراءات التي يتم من
خلالها إدارة الأموال العامة وتعزيز ثقة المواطنين في كفاءة وفعالية استلام
واستخدام تلك الأموال، اضافة الى رفع مستوى أداء القطاع العام للتخلص من المفاهيم
والأساليب التقليدية التي تتسم بالبطء والبيروقراطية وارتفاع التكلفة وإهدار المال
العام ونقص الجودة، مؤكدا في نفس الوقت الحاجة للعمل على تطوير آليات التعاون
والتنسيق بين الأجهزة الرقابية الخليجية للنهوض بأدائها والقيام بدورها في مواكبة
كافة المتغيرات.
وزاد الجلاهمة بالقول: «إن المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة تتطلب منا
المزيد من الاهتمام باستنباط وسائل رقابية مستحدثة لتعزيز دور أجهزتنا وتمكينها من
القيام بالمهام المنوطة بها باستقلال تام وبكل حيادية وموضوعية وفقاً للأسس
والمعايير المهنية المعتمدة، خاصة ما يتعلق منها بشفافية التعاملات وآليات تنفيذها
والإلتزام الصارم بقواعد الإفصاح ونشر البيانات المالية».
ولفت الجلاهمة الى ان انعقاد الاجتماع الثاني عشر لرؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة
بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يتزامن مع قرب انعقاد مؤتمر المنظمة
الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الواحد والعشرين (الانكوساي)
الذي سيعقد في العاصمة الصينية بكين خلال شهر اكتوبر القادم، مما يحتم على الأجهزة
الخليجية التنسيق الفعال على المستوى الدولي وتوحيد الآراء فيما يطرح من قضايا خلال
اجتماعات هذا التجمع الدولي الهام لدعم مسيرة العمل الرقابي الخليجي المشترك، ليصل
الى مستوى الشراكة المتميزة في مجال تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية بين الدواوين
الخليجية.
بدوره، قال حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون القانونية وممثل الأمين
العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، ان توجيهات أصحاب
الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون تؤكد على اهمية العمل الجاد والمستمر لتحقيق
أهداف مجلس التعاون، والتي من بينها التكامل في كافة المجالات.
واوضح المري انه على الرغم مما تحقق خلال هذه الفترة من إنجازات هامة في جميع
المجالات، إلا ان تطلعات القادة وآمال مواطني الدول الأعضاء تفوق ما تحقق، مما يدعو
الى بذل المزيد من الجهود والتنسيق فيما بين الأجهزة المتماثلة في دول المجلس كل
فيما يخصه، لدفع المسيرة الخليجية المباركة الى الأمام.
وبين المري ان ادوار دواوين المراقبة والمحاسبة الخليجية تتنامى باستمرار في ظل
تنامي حجم الإنفاق العام في دول مجلس التعاون، الأمر الذي يحتم توثيق التعاون
والتنسيق بين دواوين الرقابة والمحاسبة فيما بينها ومع الأجهزة الوطنية الأخرى،
وخاصة تلك المختصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات
والتحديات والمستجدات سواء كانت على المستويات المحلية أو الاقليمية أو الدولية.
ولفت المري الى ان دور دواوين المراقبة والمحاسبة الخليجية بات يتجاوز مفهوم
الرقابة المالية اللاحقة ورصد الأخطاء والمخالفات، ليشمل العمل على ترسيخ مبادئ
الشفافية والإفصاح والمساءلة والإسهام في تطوير وتحديث الانظمة المالية والمحاسبية،
وتقديم التوصيات العلمية والعملية الرامية الى رفع كفاية الأداء وتحقيق الانضباط
المالي والإداري.
وقد ناقش رؤساء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون خلال اجتماعهم العديد
من المواضيع أبرزها مقترحات وتوصيات لجنة الوكلاء عن اجتماعهم ونشاطهم لهذا العام
والتي تتمحور حول تطوير أساليب الرقابة والمراجعة، بما يخدم العمل الخليجي المشترك،
والإطلاع على تقرير الأمانة العامة عما تم إنجازه خلال العام الماضي متابعة لما تم
الإتفاق عليه في الاجتماعات السابقة.
كما تضمن جدول أعمال الاجتماع بندا ثابتا لعرض تجربة عن أبرز الخطط والبرامج
التطويرية والتشريعية والتنظيمية في أحد الدواوين العاملة في دول مجلس التعاون
الخليجي لتعميم الفائدة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن معاملة علم مجلس التعاون
لدول الخليج العربية معاملة علم مملكة البحرين
قانون رقم (17) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24)
لسنة 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما يتعلق
بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين
قانون رقم (38) لسنة 2011 بالتصديق على الاتفاقية الإطارية
للتعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والميركوسور
مناقشة قانون بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية
الاستعداد لعقد مؤتمر وزراء العمل والشئون الاجتماعية
الخليجي في سبتمبر