صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4026 - الأحد 15 سبتمبر 2013م الموافق 10 ذي القعدة 1434هـ
صلاح علي: برامج
لتدريب القضاة ووكلاء النيابة في إيطاليا
جنيف - وزارة شئون
حقوق الإنسان
أكد وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي وجود برامج تدريبية حالية لتدريب
القضاة ووكلاء النيابة في معهد سيركوزا الإيطالي، منوهاً إلى أن البحرين تتطلع إلى
شراكة أكبر مع إيطاليا لاستحداث برامج بناء للقدرات في الجوانب الحقوقية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير والوفد المرافق بالمندوب الدائم لجهورية إيطاليا السفير
ماوريزيو انريكو لويجي سيرا بمبنى الأمم المتحدة بجنيف على هامش اجتماعات الدورة
الرابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، حيث أثنى الوزير على العلاقات الثنائية بين
البحرين وإيطاليا، مشيراً في الوقت ذاته لدور السفير الإيطالي في البحرين في تنمية
تلك العلاقات الثنائية.
واستعرض الوزير بعض الوقائع عن أحداث البحرين التي وقعت العام 2011 وما تبعها من
تحديثات في منظومة حقوق الإنسان والتي جاءت لحماية وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وصون
كرامته، من خلال مأسسة العمل الحقوقي مثل إنشاء وزارة لحقوق الإنسان، ومؤسسة وطنية
لحقوق الإنسان، وأمانة عامة للتظلمات، ومفتشين عامين في كل من وزارة الداخلية وجهاز
الأمن الوطني ومفوضية عليا لحقوق السجناء والموقوفين.
ولفت الوزير إلى توصيات المجلس الوطني وسبب إصدارها، وذلك بعد «تنامي أعمال العنف
والإرهاب في البلاد، وأضرارها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البحرين»، مفيداً
بأن «هذا ما تؤكده الإحصاءات المدللة على تزايد أعمال العنف كماً ونوعاً وتحولها
لأعمال إرهاب، مثل ازدياد عدد الإصابات بين رجال الأمن العام وتفجير 270 أسطوانة
غاز، وتفجير 12 قنبلة محلية الصنع تستهدف المدنيين، وتعطيل المصالح العامة عن طريق
استخدام 183 قنبلة وهمية وذلك منذ بداية العام الجاري ولغاية (30 يوليو/ تموز
2013)».
من جانبه، أثنى السفير الإيطالي على المعلومات التي قدمها الوفد البحرين لتوضيح
حقيقة ما يجري في الساحة البحرينية، منوهاً بأهمية هذه المعلومات، ومؤكداً أنه
سيتواصل مع العاصمة الإيطالية لمناقشة النقاط التي أثارها الوزير، وقال: «إن
إيطاليا بلد صديق للبحرين وحريص على العلاقات الثنائية وتطويرها وتقديم الدعم
اللازم لها فيما طلب منها».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
أمر ملكي رقم (5) لسنة 2003 بتعيين أعضاء النيابة العامة
الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009
بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان