جريدة الايام - العدد 8925
الإثنين 16 سبتمبر 2013 الموافق 10 ذو القعدة 1434
دراسة 3 شرائح
لرفع نسبة بحرنتها..
«سوق العمل»: 88 % من المؤسسات التجارية الخاصة صغيرة ومتوسطة
أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة
العبسي أن الهيئة مستمرة في التواصل مع جميع قطاعات العمل التي تمثل الاقتصاد
الوطني لتذليل أية عقبات قد يواجهها اصحاب الاعمال بالقطاع التجاري الوطني عبر
تقديم المزيد من التسهيلات لدعم أصحاب العمل انطلاقاً من التوجيهات السامية للقيادة
الحكيمة، مؤكداً أن الهيئة كجهاز تنفيذي رسمي يتكامل مع القطاع الخاص فيما يحقق
الصالح العام الذي يوازن بين معطيات مختلف قطاعات المجتمع.
وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة ورئيس لجنة البلدية والزراعة بالغرفة خلف حجير تقديره للاستجابة
المتواصلة والايجابية من الهيئة مع اللجنة بشكل دائم لبحث مقترحات المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة بالقطاع التجاري الوطني، وتدارس آليات دائمة لمزيد من التسهيلات للقطاع
ضمن إطار القوانين والنظم الرسمية، لافتاًً إلى أن اللجنة تلمست تجاوب ومرونة وتفهم
الهيئة لمشاكل القطاع التجاري.
وأشادت لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمرونة والاستجابة الفاعلة السريعة التي
تبديهما الهيئة في مختلف الملفات ذات العلاقة بتنشيط القطاع التجاري، لتحقيق مزيد
من التسهيلات في الاجراءات، كما اتفق الجانبان على استحداث آليات تعاون مشتركة
دائمة ومستمرة لتدارس وايجاد الحلول لأية صعوبات قد تطرأ امام القطاع التجاري
الوطني. جاء ذلك في ختام اجتماع الهيئة مع اللجنة والذي انعقد بمقر الهيئة صباح
اليوم الاحد 15 سبتمبر الجاري 2013.
وكان عضو غرفة تجارة وصناعة البحرين خلف حجير وأعضاء اللجنة تطرقوا - ضمن جدول
أعمال الاجتماع - إلى مناقشة: مشاكل رفع سقف العمالة التي تواجه اصحاب الاعمال
الصغيرة والمتوسطة، تنقل العمالة الاجنبية بين اصحاب الاعمال، اعادة النظر في نسب
البحرين للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومجموعة اخرى من القضايا التي تهم القطاع
التجاري وبالأخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة اسامة العبسي أن الهيئة تتدارس بشكل دائم تسهيل وتبسيط
الاجراءات امام اصحاب العمل، ولا تتوقف عن تدارس مختلف الخيارات والبدائل لتقديم
المزيد من التسهيلات على جميع أصعدة الخدمات التي تقدمها للقطاع التجاري.
وكشف العبسي أن نحو 88 بالمئة من المؤسسات من اجمالي المؤسسات بالقطاع التجاري
الخاص مصنفة ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يدعونا بالضرورة إلى إيلائها
الأهمية القصوى، ونتدارس بحث نسبة البحرنة في هذا القطاع ضمن تصنيفها إلى ثلاث
شرائح وهي المؤسسات التي تضم من 1-5 عمال، المؤسسات التي تضم من 6-10 عمال،
المؤسسات التي تضم من 11 -19 عاملاً، و أوضح العبسي أن الهيئة أعادت النظر في
مجموعة قطاعات وتم إجراء تعديلات جوهرية في هذا النظام لتمكين المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة من مواصلة النمو والانتعاش.
وحول سرعة انجاز المعاملات أكد أنه فضلاً عن امكانات التسهيل الواسعة التي يتيحها
نظام إدارة العمالة الوافدة الالكتروني والذي يتيح لأصحاب العمل إجراء جميع
معاملاتهم مع الهيئة الكترونيا، قامت الهيئة بدعم تقديم الخدمات المباشرة والتى
تساعد غير القادرين على التعامل إلكترونيا مع الهيئة من خلال الخدمات التالية:خدمات
الطابق الاول ومركز المستثمرين (خدمات العملاء): تسجيل المؤسسات الجديدة وتستقبل
الهيئة بمعدل 100 عميلاً يومياً وفترة انجاز المعاملة 8 دقائق، تقديم طلبات جديدة
بمعدل 55 عميلاً وفترة انجاز المعاملة 20 دقيقة، تمديد فترة السماح بالتعاون مع
الادارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة 100 عميل وفترة انجاز المعاملة 10
دقائق، بلاغات ترك العمل والتحقق من البلاغات 35 عميلاً وفترة انجاز المعاملة 20
دقيقة، المعاملات لتعديل البيانات للعمال بالنظام 45 عميلاً وفترة انجاز المعاملة
10 دقائق، تقدير الحاجة 20 عميلاً وفترة انجاز المعاملة 20 دقيقة، المخالفات
الادارية للاستفسار عن كيفية الحل وازالتها 100 عميل وفترة انجاز المعاملة 20
دقيقة. وكذلك تقوم الخدمات الالكترونية للعملاء باستقبال 120 طلباً يومياً عن طريق
نظام الدعم الالكترونى يتم الانتهاء منها خلال 3 ايام عمل (عدا الخدمات التى تتطلب
مراجعة شركائنا)، ويستقبل منفذ المطار ما يقرب 250 عاملاً يومياً يتم انهاء
اجراءتهم على الفور.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون الجنسية البحرينية- 1963
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم
وزارة العمل
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة
البحرين