صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4027 - الإثنين 16 سبتمبر 2013م الموافق 11 ذي القعدة 1434هـ
«شئون الإعلام» معنية
فقط بالمؤسسات الإعلامية الرسمية ووسائل تواصلها
سميرة رجب: قانون جديد لمكافحة التحريض والإساءة والإرهاب الإلكتروني
القضيبية - صادق
الحلواجي
قالت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة، سميرة
رجب، إن «وزارة الداخلية بصدد إعداد مشروع قانون لمكافحة الجرائم الالكترونية
المعنية بالإرهاب والسياسة والتحريض والعنف والتعليم على استخدام مختلف أنواع
الأسلحة، بالإضافة إلى المساس الشخصي والإساءات وغيرها».
وأضافت رجب خلال المؤتمر الصحافي بعد جلسة مجلس الوزراء أمس الأحد (15 سبتمبر/
أيلول 2013)، أن «القانون الذي تعمل عليه وزارة الداخلية لا علاقة له بقانون
الإعلام الذي أحيل مؤخراً لمجلس الوزراء للبت فيه»، في إشارة منها إلى أن المشروع
التشريعي الذي تتبناه وزارة الداخلية يركز بالدرجة الأولى على ما يتم تناقله عبر
شبكات التواصل الاجتماعي «تويتر» و «الفيسبوك» والمواقع والشبكات الالكترونية غير
المرخصة.
وأوضحت المتحدث الرسمي أن «مجلس الوزراء أقر مذكرة تتضمن تعديلات على التشريعات
المنظمة للمواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وحولها إلى اللجنة الوزارية
المختصة لمزيد من الدراسة. وهذا الأمر مغاير تماماً لمشروع قانون وزارة الداخلية أو
قانون الإعلام، فالمذكرة تتحدث عن علاقة بقانون موحد تمت التوصية عليه وإقراره في
اجتماع المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون في العام 2012 الذي أقيم في مملكة
البحرين، بإصدار قانون موحد يتحدث عن الجرائم الالكترونية، وهو شامل ومختلف يتعلق
بالاقتصاد والاتجار بالبشر والإرهاب وغيره».
وفي ردها على سؤال بشأن مدى مسئولية شئون الإعلام بما يتم تداوله عبر شبكات ووسائل
التواصل الاجتماعي، أفادت رجب «نحن في شئون الإعلام مسئولون عن القضايا التي تخص
الإعلام وحرية التعبير عن الرأي فقط، وهذا شأن منفصل تماماً عن قضايا الجرائم
الالكترونية، ولابد أن يتم الفصل بين الأمرين، فهناك إعلام ووسائل تواصل اجتماعي
خاص بالإعلام المؤسساتي. وعلى سبيل المثال، هناك صحف محلية لديها صحيفة مطبوعة
وأخرى على الموقع الالكتروني الرسمي التابع لها، وتتمتع هذه المواقع في الأغلب
بوسائل تواصل اجتماعي تابعة له. فهذا المثال يقع ضمن اختصاص شئون الإعلام بينما لا
علاقة لها بمشروع قانون الجرائم الالكترونية الذي يشمل مجمل النواحي».
وفي موضوع آخر يتعلق بتحويل مجلس الوزراء موضوع تعديل بعض أحكام القانون رقم (38)
لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية إلى اللجنة الوزارية
المختصة لمزيد من الدراسة، أكدت المتحدث الرسمي أن «الغاية من عملية التعديل هي جعل
الهيئة مستقلة في أدائها».
وفندت رجب المذكرة المرفوعة من رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأن انضمام
البحرين لاتفاقية اليونسكو الخاصة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وذكرت أن
«لدى البحرين قانونا معنيا بتنظيم وحماية الآثار والتراث الثقافي، والاتفاقيات
الدولية التي تسعى لأن توقع عليها البحرين تتضمن بنودا غير متوافرة ضمن القانون
المحلي الذي ستصبح اليوم جزءاً منه وتواكبه. علماً أن لدينا تراثا ثقافيا بحاجة إلى
حماية من خلال تعلم كيفية المحافظة عليه».
وزادت المتحدث الرسمي على قولها ان «التراث الثقافي المغمور بالمياه قد يكون من
المصطلحات الجديدة علينا اليوم، لكن من المعروف أنه في المياه الإقليمية للدول يتم
الحصول على سفن أو كنوز أو آثار مدفونة في البحار، وهذا الأمر واضح، والكثير من
الدول العربية وقعت على هذه الاتفاقية وسط اتفاق عالمي لحماية التراث المغمور».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم
المهن والخدمات الصحية
قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال
الإرهابية
قانون رقم (1) لسنة 2008 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص
مرسوم رقم (28) لسنة 2013 بإعادة تنظيم هيئة شئون الإعلام
مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة
والطباعة والنشر
المرسوم
وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (34) لسنة 2010 بتنظيم هيئة شئون الإعلام
قرار رقم (1) لسنة 2009 بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية
لمكافحة الاتجار بالأشخاص