جريدة الايام - العدد 8926
الثلاثاء 17 سبتمبر 2013 الموافق 11 ذو القعدة 1434
مفوضية السجناء
والمحتجزين جهاز فريد من نوعه في المنطقة
على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في دورته
الرابعة والعشرين، وفي ظل استمرار تحركات الوفد الرسمي لإظهار الحقائق والرد على
المغالطات، التقى الدكتور صلاح بن علي عبدالرحمن وزير شؤون حقوق الإنسان والوفد
المرافق بسعادة السفير خوان خوسيه غوميز كاماشو المندوب الدائم للمكسيك، حيث أعرب
الوزير عن شكره للمندوب المكسيكي على اتاحة الفرصة لمقابلة الوفد البحريني من أجل
استعراض آخر التطورات الحقوقية.
وفي مستهل اللقاء استعرض الوزير مع السفير المكسيكي آخر مستجدات الوضع الحقوقي في
مملكة البحرين والإنجازات التي تحققت خلال السنتين الماضيتين، حيث كان آخرها صدور
مرسوم لإنشاء مفوضية السجناء والمحتجزين، والتي تُعد جهازا فريدا من نوعه في
المنطقة، وتهدف المفوضية لحماية وتعزيز حقوق المساجين والمحتجزين وفق المعايير
الدولية ذات الصلة.
واستعرض الوزير مظاهر العنف في البحرين وتصاعدها وتحولها لأعمال إرهابية، وأكد
الوزير بأنه لابد من أن يفهم الوضع في البحرين جيدا قبل إصدار الأحكام المسبقة
والبيانات المرسلة، مشيراً إلى أن تلك الأعمال الإرهابية كانت السبب وراء صدور
توصيات المجلس الوطني، موضحاً الوزير بأن تلك التوصيات لم تأت لانتهاك حقوق الإنسان
أو تقليص حجم الحريات كما تزعم بعض الدول وبعض المنظمات غير الحكومية، بل كان الهدف
منها أولا وأخيراً القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه، كما شملت التوصيات المحافظة
على النسيج الوطني للمجتمع البحريني، وعدم التعرض للحريات الأساسية، وتأهيل الشباب
الذين يتم استغلالهم في تلك الجرائم.
ومن جانبه شكر السفير المكسيكي وزير الحقوق على عرضه المسهب ورده الواضح على
تساؤلاته، وبين بأنه يتفهم المسائل الحقوقية في البحرين وبخاصة تفاقم العنف وتأثيره
على أمن واستقرار البحرين، وأن بلاده أيضا تتفهم هذه التعقيدات السياسية، مؤكداً
السفير على ضرورة سيادة القانون واحترامه من الجميع لإعطاء مصداقية أكبر للحكومة
البحرينية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون السجون لعام 1964
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
الأمر الملكى وفقا لأخر تعديل - أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009
بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
أمر ملكي رقم (28) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي
رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
البحرين
مقراً دائماً لمحكمة حقوق الإنسان العربية