صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4028 - الثلثاء 17 سبتمبر 2013م الموافق 12 ذي القعدة 1434هـ
«العدل» ترفع دعوى
قضائية لإغلاق «المجلس العلمائي» وتصفية أمواله
المنامة - وزارة
العدل
أعلنت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قيامها برفع دعوى قضائية
بطلب وقف جميع أنشطة ما يسمى بـ «المجلس الإسلامي العلمائي» وتصفية أمواله وغلق
مقره، باعتباره تنظيماً غير مشروع، تأسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.
وقالت وزارة العدل في بيان لها أمس (الاثنين): «ان ذلك يأتي في ضوء استمرار هذا
التنظيم غير المشروع بالإصرار على مواصلة نشاطه خارج القانون، على رغم التنبيهات
المتكررة التي أصدرتها الجهات المعنية للقائمين على هذا التنظيم منذ تأسيسه بأنه
مخالف للدستور والقوانين المعمول بها في البلاد».
ونوهت الوزارة إلى انه وعلى رغم أن القائمين على هذا التنظيم غير المشروع، شاركوا
في التشاورات بشأن قانون المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في حينه ووافقوا عليه، إلا
أنهم امتنعوا عن الدخول في المجلس، ثم قاموا بعدها بإنشاء هذا التنظيم غير الشرعي
وتم استغلاله في ممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي.
ولفتت إلى المخالفات التي ارتكبها هذا التنظيم وخصوصاً تبني الدعوة إلى ما يسمى
«الثورة» والخروج على القوانين، وتقديم الدعم والمساندة لجمعية سياسية منحلة بموجب
حكم قضائي تدعو وتتبنى العنف صراحة، والتحالف والتنسيق المستمر مع جمعية سياسية
مرخصة والتدخل غير المشروع في الشأن الانتخابي بمساندة بعض المرشحين.
وشددت الوزارة على استمرار جميع الإجراءات القانونية المتخذة ضد هذا التنظيم، وذلك
ما لم يتم تصحيح أوضاعه تنظيماً وممارسة تبعاً للقوانين المعمول بها التي كفلت حرية
ممارسة الشعائر الدينية وكذلك حرية العمل السياسي المشروع الذي يعزز التطور
الديمقراطي في المملكة، والذي لا يتأتى إلا بتجنيب العمل السياسي آفات الطائفية
وتقسيم وحدة المجتمع.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
السعيدي : رفعت سؤالاً حول الوضع غير القانوني
للمجلس العلمائي وتم حفظه