صحيفة الوطن - العدد 2845
الثلاثاء 24 سبتمبر 2013
«مالية الشورى» تدعو
الحكومة للأخذ بتوصياتها الأربع على الحساب الختامي
دعا رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس
الشورى خالد المسقطي، الحكومة إلى الأخذ بملاحظات اللجنة وتوصياتها فيما يتعلق
بمناقشة الحسابات الختامية وتقارير أداء الميزانية السنوية التي تعدها وزارة
المالية.
وقال لدى مناقشة اللجنة الحساب الختامي الموحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
2011 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام نفسه، إن اللجنة قررت أن
تدعو عبر تقريرها بشأن الحساب الختامي للعام 2011، إلى العمل بجدية أكبر لتلافي
تكرار التوصيات سنة بعد أخرى، وتوفير مزيد من المعلومات والبيانات وكل ما يتطلبه
العمل التشريعي.
وأضاف أن اللجنة تضمن تقريرها مبدئياً 4 توصيات أكدت عليهما عند مناقشة الحساب
الختامي للعام 2010، الأولى تتعلق بدعوة الحكومة لتزويد السلطة التشريعية بتقرير
تفصيلي حول ما تحقق من أهداف الميزانية ومبادئها الرئيسة، فيما تتصل الثانية بتضمين
تقرير أداء الميزانية الوارد بالبند السابق ملخصاً لميزانية البرامج للوزارات
والجهات الحكومية، وإجمالي الدين العام ومحتوياته والموجودات المالية والالتزامات
الطارئة والإعفاءات الضريبية والأنشطة شبه الحكومية، والنتائج المحققة مقارنة
بالأهداف المرصودة لميزانية البرامج الرئيسة وأية مؤشرات أخرى.
ولفت المسقطي إلى أن اللجنة تعتزم ضمن تقريرها تكرار توصية ثالثة وردت ضمن تقرير
الحساب الختامي للعام 2010 بشأن ضرورة أن تضع الحكومة خططاً تنفيذية وبرامج
واستراتيجيات واضحة لتنويع مصادر الدخل وتنفيذها، فيما حثت التوصية الرابعة الحكومة
لإظهار المبالغ المدورة للوزارات والجهات الحكومية الحسابات الختامية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002
بشأن الميزانية العامة
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2010 بفتح اعتماد إضافي في
الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010 والاقتراض لتغطية هذا الاعتماد
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى