جريدة اخبار الخليج - العدد
: ١٢٩٧٢ - السبت ٢٨ سبتمبر ٢٠١٣ م، الموافق ٢٢ ذو القعدة ١٤٣٤ هـ
الحكومة ردا على
اقتراح نيابي: إجراءات وقائية وتوعوية وجزائية لتلافي مشكلة الشركات الوهمية
أكدت الحكومة أن وزارة الصناعة قامت بحزمة من
الإجراءات الوقائية والتوعوية والجزائية والتطويرية للتصدي لمشكلة الشركات الوهمية
لتلافي الضرر الواقع على الاقتصاد من استمرار هذه الشركات المخالفة، وذلك بما يكفل
للبيئة التجارية بمملكة البحرين السمعة المرموقة في الأوساط التجارية، ويؤدي الى
تشجيع الاستثمار.. جاء ردا عل اقتراح برغبة من مجلس النواب بشأن وضع حلول جذرية
لمشكلة الشركات الوهمية.
وكشفت الحكومة عن الإجراءات القانونية تتضمن التعاون الكامل مع مصرف البحرين
المركزي ووضع آلية بخصوص حصر ومتابعة الشركات التي تشهد ازديادا غير معهود في
أنشطتها المصرفية، والتعاون الكامل مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بوزارة
الداخلية ورفع الحالات المشتبه بها إليها بغرض اتخاذ إجراءات قانونية تجاهها، مع
المراقبة الشديدة لعمليات تسجيل الشركات أو فتح الفروع لها بالنسبة الى أشخاص
معينين مشتبه في أموالهم، وكذلك المراقبة الدقيقة للطلبات المقدمة الى السجل
التجاري لإضافة أنشطة معينة ودراسة أسباب ازدياد الإقبال على نشاط معين ووضع خطط
للرقابة عليه، والمراقبة الدقيقة لمزاولة الشركات لأنشطتها من خلال الأنظمة
المتوافرة كنظام الكهرباء والفحص بالعناوين بالإضافة الى توفير رقابة مستمرة على
الشركات من خلال التقارير المالية وتحليل نتائجها المالية، ومناشدة السلطة القضائية
لسرعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن السجلات التجارية.
وقامت وزارة الصناعة باتخاذ عدد من الإجراءات التوعوية على رأسها تغيير شهادة السجل
التجاري عن طريق إدراج ملاحظة بارزة فيها بأن هذه الشركة أو المؤسسة غير مسموح لها
بمزاولة نشاط استثمار أموال الغير ويستثنى من ذلك الشركات والمؤسسات المرخص لها من
قبل مصرف البحرين المركزي، مع تثبيت لوحات إعلانية في صالات مركز البحرين
للمستثمرين بمجمع السيف وبيت التجار لغرض توعية المستثمرين بمخاطر الدخول في أنشطة
الاستثمار غير المرخص بها وإحاطتهم بالإجراءات القانونية التي تتخذها وزارة الصناعة
والتجارة حيال المخالفين، بالإضافة إلى نشر إعلان في الصحف المحلية لتوعية العامة
بمخاطر وضع أموال في مثل تلك الأنشطة من دون التأكد من حصول تلك الشركات على
التراخيص اللازمة، مع توجيه وتثقيف الموظفين بالرد على استفسارات الجمهور بخصوص
الشركات المرخص لها وغير المرخص لها بما يحميهم من الاستغلال.
وبشأن الإجراءات الجزائية أوضحت الحكومة انه تتم إحالة جميع السجلات التجارية
المخالفة إلى النيابة العامة بعد عمل محاضر الاستدلال المطلوبة لتحريك الدعاوى
الجنائية، ويتم إدراج مخالفات ووقف إجراءات جميع السجلات التجارية المخالفة لحين
توفيق أوضاعها، على ان يتم شطب السجلات التجارية التي لا تمارس الأنشطة التي أسست
من اجلها وعليها مخالفات إدارية، كما أن الحكومة أعدت مشروع قانون بإضافة مادة
جديدة برقم 391 مكررا إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976
والتي تهدف إلى معاقبة كل من تلقى أو جمع أموالا من الغير بقصد استثمارها أو
إدارتها أو توظيفها من دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة وهو معروض على
مجلس النواب.
أما بخصوص الإجراءات التطويرية أوضحت الحكومة انه إزاء زيادة أعداد السجلات
التجارية بشكل كبير وملحوظ وما يتطلبه هذا النمو في عدد السجلات من جهد مضاعف
لأحكام الرقابة على السجلات فقد تم اقتراح تعديل الهيكل التنظيمي للإدارة ليتناسب
مع حجم العمل ومتطلبات سوق العمل عن طريق استحداث قسم جديد لحوكمة الشركات ومكافحة
عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تم اقتراح مضاعفة عدد الموظفين في قسم
التحليل والرقابة المالية بوزارة الصناعة والتجارة على أمل إقرار الهيكل التنظيمي
بالسرعة المطلوبة بما يساعد في تنفيذ استراتيجية وتوجهات وزارة الصناعة والتجارة
والحكومة في هذا الشأن.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم ( 10)
لسنة 1992 بشأن الوكالة التجارية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2012 بتعيين مديرين
بالوكالة في وزارة الصناعة والتجارة