صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4040 - الأحد 29 سبتمبر 2013م الموافق 24 ذي القعدة 1434ه
خلال زيارة قامت بها
إلى مبنى صحيفة «الوسط»
سميرة رجب: «قانون الصحافة» يتضمن عقوبات مهنية لا جزائية... وأبعدنا تلفزيون
البحرين عن التسييس
الوسط - أماني
المسقطي
أكدت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب، أن قانون
الصحافة المرتقب يتضمن عقوبات مهنية لا جزائية، وأنه سيكون خالياً من عقوبة حبس
الصحافي.
وفي سياق آخر، أكدت رجب مساعيها لإبعاد تلفزيون البحرين عن التسييس والمماحكات، على
حد قولها.
جاء ذلك خلال زيارة قامت بها رجب ورئيس هيئة شئون الإعلام علي الرميحي وعدد من
المسئولين في الهيئة إلى مبنى صحيفة «الوسط» يوم الخميس الماضي (26 سبتمبر/ أيلول
2013)، والتقت خلالها برئيس مجلس الإدارة عادل المسقطي، ورئيس التحرير منصور الجمري،
وعدد من مدراء وأعضاء هيئة التحرير والصحافيين في الصحيفة.
وقالت رجب خلال اللقاء: «إن الاختلافات السياسية والمواقف لا تخلق خلافاً في
التعامل مع المسئولية كوزيرة، وقد تأخرت عن زيارتي للصحف المحلية، لأني كنت وجميع
المسئولين خلال التسعة أشهر الماضية، نواجه مهمة صعبة في إعادة هيكلة الإعلام، وهو
عمل استدعى التوقف عن كل الأنشطة الخارجية من أجل بناء البيت الإعلامي داخلياً
أولاً».
وأضافت: «أن نكون جميعاً تحت مظلة إعلام واحد رغم اختلاف وجهات النظر، هي مسئولية
علينا جميعاً، فأي اختلاف لا يمكن أن يتجاوز هم الالتزام الوطني، وهي القاعدة التي
يجب أن نمضي عليها».
وأكدت رجب أن وزارة الإعلام تعمل على أسس إعلامية مهنية محترمة، وتسعى لتعزيز
اللحمة الوطنية، مشيرة إلى العمل على البحث عن كيفية تعزيزها مع كل الأطراف،
واعتبرت أنه في حال سرى القانون على الجميع بالتساوي، فإنه سيكون هو الحل الأساسي
لكل ما يتم الاختلاف بشأنه، وفقاً لها.
وفيما يأتي النقاشات التي دارت مع الوزيرة رجب خلال زيارتها إلى «الوسط»:
هناك مخاوف من قبل الجسم الصحافي مما قد يتضمنه قانون الصحافة الجديد، فما هي أبرز
ملامح هذا القانون؟
- هناك أسس معينة قام عليها القانون، إذ اعتمدنا فيه على مرجعيات معينة، هي دستور
البحرين والاتفاقيات الدولية الملزمة بها البحرين، ومرسوم قانون رقم «47» للعام
2002 بشأن تنظيم الطباعة والنشر، وتقرير تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة
لتقصي الحقائق، وتقرير توصيات الخبراء الإعلاميين. بالإضافة إلى القوانين
والتشريعات الأميركية للصحافة والإعلام التي تعتمد النموذج الأنجلو - ساكسوني،
والقانون البريطاني، إضافة إلى القوانين والتشريعات الفرنسية في مجال الإعلام،
وكذلك التشريعات الكندية والأردنية والمغربية والتونسية والجزائرية في الإعلام،
ناهيك عن الاطلاع على التقارير الصادرة من المنظمات الدولية في هذا الشأن.
كل هذه كانت مرجعياتنا لهذا القانون، الذي يحترم مبادئ حرية الرأي والتعبير، بما
فيها المادة «19» من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واحترام المعايير الدولية في
مجال الصحافة والإعلام، وإلغاء حبس الصحافي، وإعطاء الصحافي شبه اختصاص.
كما أن المشروع يضمن الشفافية في وسائل الإعلام، ومراقبة أدائها بمختلف أشكالها،
وتنظيم مهنة الصحافي والإعلامي، ورصد التجاوزات ضمن أطر قانونية مرنة، واحترام
الأديان والبيئة والأطفال والمرأة.
وأود التأكيد كذلك على أن المشروع يؤكد على دور الإعلام في دعم الوحدة الوطنية
والخصوصية المحلية، كما أنه يغطي الجزء الخاص بالإعلام الإلكتروني، وإنشاء هيئة
إلكترونية مختصة، وكذلك فإن ميثاق الشرف الإعلامي جزء رئيسي في إصدار تراخيص
الصحافيين.
هل يحمي مشروع القانون المواطن العادي وخصوصيته، مثل تلك الحماية التي يوفرها
للصحافي؟
- نعم، وحتى القانون المعمول به حالياً توجد فيه مثل هذه الحماية للمواطن، وأعتقد
أن صحافيي «الوسط» يحمون نفسهم بشكل جيد. ولكن هناك بعض المحرمات التي نعرفها
جميعاً، وهي البث الطائفي وازدراء الأديان، وهي الخطوط المعاقبة ضمن قوانين أخرى لا
القانون الجديد الذي يعالج العقوبات المهنية لا الجزائية التي فيها انتهاكات صارخة
للقانون.
القانون الحالي جاء مع بداية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وخلال هذه الأعوام،
كان الجسم الإعلامي يهتز كثيراً، ودخلنا في تجارب عدة، وفي الفترة ذاتها أيضاً كان
للفضائيات والإعلام الإلكتروني دور بارز في الساحة، ألا ترون أن الوقت قد حان لأن
نقفز قفزة أخرى ليتم تنظيم الإعلام الحالي بشكل أقوى وأوسع؟
- ما هو موجود اليوم في المجلس التشريعي، عبارة عن قوانين مبعثرة، هناك قانون
للإعلام المرئي والسمعي، وهو قانون غير مكتمل، وهناك تعديل على القانون القديم،
وهناك مشروع ثالث غير مكتمل، وحتى يناقش مجلسي النواب والشورى قانون الصحافة، فإنهم
يضعون هذه القوانين الثلاثة أمامهم، لذلك أخذنا بالعملية المتكاملة وخرجنا بمشروع
قانون كامل يشمل هذا التحديث.
هل القانون المقترح يتضمن عقوبات معينة، أم أن هناك جسر يربط بينه وبين قانون
العقوبات؟
- هناك هيئة عليا للإعلام والاتصال وهي من تنظم العمل الصحافي الإعلامي مهنياً،
وهناك ميثاق شرف إعلامي ورخص تصدر لمزاولة العمل، وكل ذلك سيكون ضمن الهيئة العليا
للإعلام والاتصال.
وفي تشريعات الدولة هناك عقوبات على البث الطائفي وازدراء الأديان، وأنا هنا أعني
قانون العقوبات، أما القضايا المهنية فسيتناولها القانون. كما تم إلغاء الحبس،
واهتممنا بإنشاء نيابة عامة خاصة للجسم الصحافي لنعطيه حصانة، وكما أسلفت فإننا
سعينا في هذا الإطار للأخذ بكل الجوانب التي اعتمدتها دول متقدمة في هذا المجال.
هل هناك خطة لإقناع مجلس النواب بتمرير مشروع القانون الذي مضى على وجوده في أدراج
البرلمان نحو 10 أعوام؟
- ليس لدينا خطة بطبيعة الحال، وإنما أتأمل وأتمنى أن يصدر القانون بصفة الاستعجال،
لنتفادى طول فترة مناقشته عبر السلطة التشريعية، ولكن إذا كان على طاولة السلطة
التشريعية، فعلى الإعلاميين أن يضغطوا للدفع بصدور القانون، والنواب قالوا في أدوار
سابقة أن مشروع القانون ليس من أولوياتهم، ولكننا لم نرَ في المقابل ردود فعل وضغوط
من الإعلاميين على هذا الصعيد، فمهمتنا تتوقف إلى حد تقديم المشروع وإبراز رأينا
بشأن النصوص المطلوب تمريرها.
هل سيتم فتح المجال أمام الصحف المطبوعة للاستفادة من خدمة الإعلام المرئي
والمسموع؟
- ستكون هناك شروط لذلك، وأبرزها أن تكون عبر شركات معنية بممارسة هذا النشاط. وأود
هنا أن أشير على سبيل المثال، أننا من خلال اطلاعنا على تجارب الدول الأخرى، لم يكن
هناك نموذج خاص بإذاعات الأحزاب في فرنسا، كما لم يكن هناك إعلام خاص بالدين في
بريطانيا.
ما هو المانع من وجود خدمة صوتية في الموقع الإلكتروني لأية صحيفة؟
- القانون يجب أن يطبق على الجميع، ولكننا سندرس هذا الموضوع، وإذا تجاوزت أي وسيلة
إعلامية هذا الموضوع، فسنقوم بالمطلوب. والآن القانون الجديد سينظم المواقع
الإلكترونية، بما فيها مواقع الصحف الإلكرونية، وبعدها القانون هو الذي سيحكم، ولكن
إذا تجاوزت أية وسيلة إعلامية هذا القرار، فنحن مسئولون عن التعامل معها.
ما هي معايير الرخص الممنوحة للصحافة في مشروع القانون الجديد؟
- ما سيحدث هو إعادة تنظيم منح الرخص، ونحن نتحدث عن معايير جديدة أهمها ميثاق
العمل الإعلامي.
كانت وزارة الإعلام تصدر في وقت سابق بطاقة للصحافي لحمايته في أي مكان يتواجد فيه
لممارسة عمله، ولكن هذه البطاقة أصبحت الآن غير ذات جدوى، وأصبح مصورو الصحف
المحلية غير قادرين على التواجد في بعض المواقع، وهو ما أدى لإبراز دور الوكالات
الأجنبية في العمل الميداني على حساب العمل الصحافي المحلي.
- مستقبلاً سيتم منح ترخيص للصحافي لمزاولة المهنة من قبل الهيئة العليا للإعلام،
والتي ستكون في الوقت نفسه معنية بمراقبة الأداء المهني الإعلامي.
وفيما يتعلق ببطاقات الإعلام التي كانت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية
تمنحها إلى الصحافيين، فإننا ارتأينا أننا كجهة معنية بالإعلام، أن تصدر هذه
البطاقات من قبلنا باعتباره شأناً إعلامياً خاصاً، على أن تعطى بموجب شروط معينة.
ولكن إلى أي مدى تحمي هذه البطاقة الصحافي أو المصور الصحافي أثناء وجودهما في
الأماكن التي تشهد توترات أمنية؟
- أنا أرى أن جميع الصحافيين متواجدون في كل المواقع، وإذا كان هناك مساس مباشر
بالصحافي أثناء أداء عمله، فإنه يتم حل هذا الموضوع.
وسيتم تنظيم إصدار البطاقات مستقبلاً مع الهيئة العليا للإعلام بموجب أسس أفضل، مع
وجود ميثاق شرف إعلامي ملزم، وهذا فيه من العدالة شيء كثير.
كما إننا لم نستلم أي شكوى بإيقاف أحد، ولكن قوات الأمن مسئولة عن حماية أمن
الأفراد، وربما ما يحدث في بعض المواقع أن يتم إبعاد المصور أو الصحافي من موقع
الحدث لخطورة الوضع فيه.
هناك مؤسسات رسمية لا تسمح بتواجد مراسلين صحافيين معينين في فعالياتها ومؤتمراتها
الصحافية، على رغم أنهم يحملون بطاقات معتمدة من هيئة شئون الإعلام...
- حتى في البيت الأبيض هناك صحافيون يتم منعهم من دخول مؤتمراته الصحافية، وهذا
القرار بيد صاحب المؤسسة، وهو أمر لا نتدخل فيه.
من الملاحظ خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي للناطق الرسمي باسم الحكومة، خلو المواقع
المخصصة للوزراء، وهو ما يحول دون عدم تمكن الصحافيين من توجيه الأسئلة إليهم، فما
هي أسباب عدم تواجدهم أسبوعياً؟
- يتم دعوة الوزير لحضور المؤتمر الصحافي حين يكون هناك بند يخصه ويستحق الحديث
فيه، وفي الأسابيع الأخيرة لم يحدث أننا كنا مضطرين لجلب وزير، ولكن إذا كانت هناك
مادة على جدول الأعمال تتطلب حضور أي وزير، فإنه يحضر.
في العمل الصحافي اليومي هناك صعوبة في التواصل مع الجهات الرسمية للحصول على
المعلومات، وهو أمر قد يتطلب وقتاً طويلاً، فما هو دوركم في هذا الإطار؟
- سيكون هناك نظام جديد للحصول على المعلومات من الجهات الرسمية، وإلى أن يُحدث،
يمكن إرسال بريد إلكتروني لمكتب الناطق الإعلامي باسم الحكومة للحصول على المعلومات
المطلوبة.
تلفزيون البحرين كانت لديه مبادرة في أخذ التصريحات والتعليقات من قبل صحافيين في
الصحف، حتى في شئون عربية، ربما هذا يسهم في طرح التعددية في الآراء، فلماذا تم
التوقف عن هذه الخطوة؟
- حاولنا أن نبعد تلفزيون البحرين عن التسييس وعن المماحكات، وعدم دخول الأحزاب
فيه. كل فئات الشعب مرحب بها في التلفزيون، ولكن بعيداً عن هذه التوترات.
فالتلفزيون وسيلة إعلامية يجب أن توجه الرأي العام للأمن والأمان. وكانت المبادرة
الأولى في حوار التوافق الوطني حين فتحنا الباب أمام الجميع لتقديم تصريحاتهم، وكنا
نتمنى أن يلتزم المتحاورون بحدود معقولة من سقف حديثهم. ولكن يجب التأكيد هنا أننا
حريصون كل الحرص أن ننشر كل شيء مع الالتزام بالاحترام الكامل، وكنا بالفعل ننشر
آراء المتحاورين من دون مونتاج، ولكن ما أن وصل الأمر إلى درجة الشتم، اضطررنا أن
نمنتجه.
والآن فيما يتعلق بالتعددية في الرأي، فإنه يتم الأخذ بها من خلال متابعة أو أخذ
التسجيلات أو الآراء، إذ يتم عرض وجهة النظر مع كامل الاحترام والالتزام بالحقائق،
يُضاف إلى ذلك حرصنا على ألا نأتي بطرف، ويسبب ذلك زعل الطرف الآخر.
ولكن مع توجهكم لعدم الترخيص للقنوات الحزبية، ألا تتخوفون من أن تقوم هذه الجهات
بافتتاح قنوات في الخارج توجه للداخل؟
- هذا أمر متبع حتى في الدول الديمقرطية، وفي كل الأحوال فإننا معنيون بالقنوات
التي في الداخل لا في الخارج.
قانون الصحافة
مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن
تنظيم الصحافة والطباعة والنشر
قرار رقم (17) لسنة 2010 بشأن تشكيل مجلس أمناء جائزة مملكة
البحرين لحرية الصحافة وجائزة محمد البنكي
إعلان بشأن الصحافة
قانون الصحافة الجديد يُعرض في بداية دور الانعقاد الرابع