جريدة اخبار الخليج - العدد
: ١٢٩٧٤ - الاثنين ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣ م، الموافق ٢٤ ذو القعدة ١٤٣٤ ه
فشل المراهنات على
أفكار السياسة الطائفية
رئيس الوزراء يوجه إلى مراجعة تشريعات «الأخطاء الطبية»
نوّه مجلس الوزراء بنجاح الحكومة في إفشال كل
المراهنات على أفكار السياسة الطائفية التي تقوم على الإقصاء أو الاجتثاث أو
المحاصصة، لأنها لم تسمح منذ البداية لمثل هذه الأفكار المتطرفة بأن يكون لها مجال
للتطبيق في الحياة السياسية في البحرين، وعملت على سد الطريق أمام مثل هذا الفكر
المتطرف الذي يحمل مكونات الفناء فيه.
وشدد المجلس خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان
آل خليفة رئيس الوزراء أمس على أن أية محاولة للتدخل في الشأن الوطني هي محاولة غير
مقبولة ومرفوضة تماماً من قبل الجميع، معرباً المجلس عن الفخر والاعتزاز لعدم تأثر
المجتمع البحريني بما يحدث من تناحر وتنافر كما في الدول الأخرى بسبب الروابط
المتينة التي تجمع بين أبناء المجتمع الواحد ومجابهة الحكومة بقوة القانون لأية
محاولات للمس بهذه الروابط.
وأكد المجلس ضرورة التمييز بين ما تواجهه البحرين من إرهاب منظم من جماعات إرهابية
ذات أجندات خاصة لا علاقة لها بأي مذهب وبين التوترات والصراعات الطائفية الموجودة
في بعض المجتمعات الأخرى.
وخلال الاجتماع وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى مراجعة الأنظمة وسد الثغرات
التشريعية وإعداد الأنظمة واللوائح التي تعالج كلاً من الأخطاء الطبية في المؤسسات
الصحية والإهمال الإداري في حال حدوثه في المؤسسات التعليمية وما يترتب عليهما من
انعكاسات وآثار سلبية، ووضع الحلول المناسبة لها قانونياً وإدارياً، وكلف سموه
وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم بذلك.
ووافق المجلس على البيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 بعد أن انتهى ديوان الرقابة المالية والإدارية
من إجراءات مراجعة حسابه الختامي وإبداء رأيه المهني فيه، وقرر المجلس إحالته وفق
الإجراءات القانونية والدستورية إلى مجلس النواب، وقد بلغت موجودات احتياطي الأجيال
القادمة 345,5 مليون دولار أمريكي منذ تأسيسه.
(التفاصيل )
رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع
الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الدكتور
ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
نوه مجلس الوزراء بالحراك الديمقراطي البحريني الذي تحقق في ظل المشروع الإصلاحي
بمشاركة الجميع دونما تمييز أو إقصاء، وبما تحقق على صعيد الإصلاحات الدستورية
والتشريعية والهيكلية نتاج التوافق الوطني من أجل ترسيخ المشاركة السياسية وتعزيز
حماية حقوق الإنسان، حيث عملت الحكومة جاهدة على الحفاظ على مسيرة البناء
الديمقراطي واستمرار التنمية الشاملة وتحقيق كل ما من شأنه التعايش بين الأديان
القائم على مبدأ الاعتدال والتسامح وقبول الآخر واحترام الخصوصية المذهبية والشعائر
الدينية، فنجحت الحكومة بالنأي بالبحرين عن محاولات خلق واقع سياسي ذي أبعاد
إقصائية لا يعترف بالآخر وحالت دون تمزيق مفهوم الدولة وتحويلها إلى كنتونات تستظل
بها مجموعات تبعاً لهويتها الدينية أو العرقية أو غيرها، وأفشلت الحكومة كل
المراهنات على أفكار السياسة الطائفية التي تقوم على الإقصاء أو الاجتثاث أو
المحاصصة لأنها لم تسمح منذ البداية لمثل هذه الأفكار المتطرفة أن يكون لها مجال
للتطبيق في الحياة السياسية في البحرين، وعملت على سد الطريق أمام مثل هذا الفكر
المتطرف الذي يحمل مكونات الفناء فيه. مشدداً المجلس أن أية محاولة للتدخل في الشأن
الوطني هي محاولة غير مقبولة ومرفوضة تماماً من قبل الجميع، معرباً المجلس عن الفخر
والاعتزاز لعدم تأثر المجتمع البحريني بما يحدث من تناحر وتنافر كما في الدول
الأخرى بسبب الروابط المتينة التي تجمع بين أبناء المجتمع الواحد ومجابهة الحكومة
بقوة القانون لأية محاولات للمس بهذه الروابط، مؤكداً المجلس ضرورة التمييز بين ما
تواجهه البحرين من إرهاب منظم من جماعات إرهابية ذات أجندات خاصة لا علاقة لها بأي
مذهب وبين التوترات والصراعات الطائفية الموجودة في بعض المجتمعات الأخرى.
إلى ذلك فقد حث مجلس الوزراء القوى السياسية الوطنية على تحمل مسئولياتها التاريخية
بالسعي الجاد لإنجاح الحوار، وشدد على أهمية النأي عن محاولات الابتزاز السياسي
وتبني العنف لفرض إملاءات على حساب التوافق الوطني الذي يعزز الأمن والاستقرار
وحماية المجتمع من الإرهاب.
بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى مراجعة الأنظمة وسد الثغرات
التشريعية وإعداد الأنظمة واللوائح التي تعالج كلاً من الأخطاء الطبية في المؤسسات
الصحية والإهمال الإداري في حال حدوثه في المؤسسات التعليمية وما يترتب عليهما من
انعكاسات وآثار سلبية، ووضع الحلول المناسبة لها قانونياً وإدارياً وكلف سموه وزارة
الصحة ووزارة التربية والتعليم بذلك.
إلى ذلك فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالعمل على تحقيق طلبات ورغبات
الأهالي فيما يختص بالمشروعات الإسكانية وبالشكل الذي ينسجم مع برامج الحكومة
واستراتيجيتها الإسكانية، موجهاً سموه وزارة الإسكان بإعادة النظر في برنامجها
الإسكاني بأم الحصم وفق الفرص والإمكانيات المتاحة بما يحقق تطلعات الأهالي.
وفي إطار ذي صلة فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى توفير المواقع اللازمة
لإنشاء المزيد من المرافق الخدمية في مختلف المناطق ومنها منطقة الزلاق والرفاع
وسند.
بعدها أكد المجلس ضرورة مواصلة الجهود التي تعزز وتكرس نهج الحرية الاقتصادية
للمملكة وذلك في إطار ترحيب المجلس بحصول البحرين على المركز الثامن في مصاف الدول
الأكثر حرية اقتصادية على مستوى العالم بحسب مؤشر (فريزر).
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من
القرارات ما يلي:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، وقرر أن تتخذ
الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالته إلى السلطة التشريعية. ويعد مشروع القانون
هو المرجع الوحيد المعتمد للتوحيد القياسي وضبط جودة الإنتاج ووضع المواصفات
القياسية الوطنية، ويهدف إلى المحافظة على الصحة والسلامة العامة للمستهلك لضمان
جودة السلع وفقاً للمواصفات القياسية ورفع الكفاءة الإنتاجية، كما ينص مشروع
القانون على إنشاء اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس.
ثانياً: بحث مجلس الوزراء الانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة التقليدية والتوقيع
على اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر
أو عشوائية الأثر التي اعتمدت في جنيف بأكتوبر 1980 وبروتوكولاتها الثالث والرابع
والخامس، وقرر المجلس بعد الاطلاع على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الدولة
لشئون الدفاع إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.
ثالثاً: أكد مجلس الوزراء حرص الحكومة على المضي قدماً في تنفيذ التزاماتها
وتعهداتها فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان وجعل برامجها وتشريعاتها متماشية مع
المواثيق والمعاهدات الدولية ومعايير حقوق الإنسان، معرباً عن الأسف لمحاولات تشويه
الواقع الحقوقي لمملكة البحرين وتصويره بشكل مغلوط لخدمة أجندات وأغراض باتت واضحة
للجميع، وأناط مجلس الوزراء إلى اللجنة العليا التي شكلها بقراره رقم (15-2161)
برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بدراسة الملاحظات
والتوصيات التي أوردها وزير شئون حقوق الإنسان في مذكرته بشأن نتائج أعمال الدورة
(24) لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت في جنيف مؤخراً.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على البيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال
القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 وذلك بعد أن انتهى ديوان الرقابة
المالية والإدارية من إجراءات مراجعة حسابه الختامي وإبداء رأيه المهني عليه، وقرر
المجلس إحالته وفق الإجراءات القانونية والدستورية إلى مجلس النواب، وقد بلغت
موجودات احتياطي الأجيال القادمة 345,5 مليون دولار أمريكي منذ تأسيسه في 2007 وحتى
31 ديسمبر 2012، علماً أن الحساب الختامي أظهر أن المبلغ المحول من إيرادات مبيعات
النفط الخام في عام 2012 كان حوالي 48,2 مليون دولار أمريكي، في حين بلغت في العام
نفسه عوائد استثمار أموال الاحتياطي حوالي 13,7 مليون دولار أمريكي.
خامساً: كلف مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بدراسة
التأثيرات النظرية والعملية، الإيجابية والسلبية، التي ستترتب على مملكة البحرين
جرّاء اتفاقيات التجارة الحرة ومتطلباتها التي ستبرم بين مملكة البحرين والدول
والتكتلات الاقتصادية سواء على الصعيد الثنائي أو على صعيد دول مجلس التعاون، وذلك
خلال بحث المجلس للمذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير المالية.
سادساً: وافق مجلس الوزراء على توسعة مركز بريد الرفاع الغربي وذلك تحقيقاً للرغبة
المرفوعة لهذا الغرض من مجلس النواب.
سابعاً: وافق المجلس على الاقتراح برغبة بإنشاء مركز شامل لخدمات المشتركين في جميع
محافظات المملكة لتحقيق أهدافه على أرض الواقع.
ثامناً: وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن تشديد
الرقابة وشروط السلامة في محطات الوقود.
تاسعاً: وافق المجلس على الاقتراح برغبة المتعلق بتفعيل مشروع جلالة الملك حمد
لمدارس المستقبل.
قانون رقم (38) لسنة 2009
بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
مرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
قرار الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الطبية رقم (6)
لسنة 2012 بشأن تشكيل لجنة التراخيص الطبية
مشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية
«الأعلى للصحة» يتصدى للأخطاء الطبية