صحيفة الوسط البحرينية -
العدد 4043 - الأربعاء 02 أكتوبر 2013م الموافق 27 ذي القعدة 1434هـ
497 صدرت بحقهم أحكام
قضائية... من بينهم 5 نساء على الأقل
أكثر من 60 حكماً قضائياً منذ بدء جلسات الحوار في فبراير الماضي...
ونحو 200 محكوم تتراوح أحكامهم بالسجن بين 10 و15 سنة
الوسط - أماني
المسقطي
بلغت عدد القضايا الأمنية، التي صدرت فيها أحكام قضائية بمختلف درجاتها،
نحو أكثر من 60 قضية منذ بدء جلسات حوار التوافق الوطني في (10 فبراير/ شباط 2013)
وحتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما بلغ عدد المحكومين بالسجن لمدد تتراوح
بين 10 و15 سنة، نحو 200 محكوم، من بينهم أكثر من 125 محكوماً بالسجن لمدة 15 سنة
في 13 قضية، وأكثر من 70 محكوماً بالسجن لمدة 10 سنوات في 13 قضية.
ورصدت «الوسط» أحكاماً صادرة بحق 497 شخصاً، من بينهم خمس نساء على الأقل، ومن
بينها 23 قضية تجمهر، ونحو 28 قضية ما بين الاعتداء أو الشروع في قتل رجال الأمن،
خلال الفترة المذكورة.
وكانت من أبرز القضايا، التي صدرت بحقها الأحكام المذكورة، قضية الشروع في قتل شرطة
والتجمهر في سترة، التي تم الحكم فيها بتاريخ (27 فبراير2013)، على 7 متهمين بالسجن
لمدة 10 سنوات، بعد أن تم تبرئة 13 متهماً في القضية، قبل أن يتم خفض الحكم من 10
إلى 7 سنوات في محكمة الاستئناف لاحقاً.
وكذلك قضية «تفجير العكر»، والتي تم فيها استهداف 4 من رجال الأمن في (4 أبريل/
نيسان 2012)، وتم الحكم بتاريخ (17 مارس/ آذار 2013)، بالسجن 15 سنة على 17 متهماً
في القضية، وقضية الشروع بقتل رجال شرطة وحرق دورية والتجمهر وحيازة «مولوتوف» في
منطقة داركليب، وهي القضية التي تم الحكم فيها على 16 متهماً بالسجن لمدة 15 سنة،
كما قررت المحكمة تغريم المتهمين قيمة السيارة المحترقة بدفع مبلغ 10 آلاف و508
دنانير.
وتم الحكم على 13 متهماً بتاريخ (26 مارس 2013) بالسجن لمدة 10 سنوات، بتهمة الشروع
بقتل شرطيين وحرق دورية أمن، بعد أن برأت المحكمة متهمين في القضية. وفي الشهر
ذاته، أصدرت المحكمة قراراً بالسجن لمدة 15 عاماً على 11 متهماً في قضية الشروع
بقتل شرطة وتفجير عبوة في بني جمرة.
وفي (31 مارس)، أيدت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الكبرى الجنائية الأولى الصادر
في (5 يوليو/ تموز 2011)، بإدانة المتهمين الثلاثة في قضية التخابر مع الحرس
الثوري، وبمعاقبة كل متهم بالسجن لمدة 10 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 10 آلاف
دينار.
وفي مطلع شهر أبريل/ نيسان 2013، صدر حكم قضائي بسجن 7 متهمين لمدة 15 سنة، وسجن 9
متهمين لمدة 10سنوات، في قضية الشروع بقتل 5 من رجال الشرطة والتجمهر، وحيازة
مفرقعات وتصنيعها واستخدامها لغرض إرهاب.
وبتاريخ (4 أبريل 2013)، أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة 15 سنة لثلاثة متهمين،
والسجن 10 سنوات لثلاثة آخرين، بينهم طفلان، في قضية حرق مدرعة، والشروع بقتل شرطة،
وحيازة «المولوتوف» واستخدامها وحرق إطارات.
وفي (5 مايو/ أيار 2013)، صدر حكم بالسجن لمدة 15 سنة على 31 متهماً، في قضية
الهجوم على دورية شرطة في سترة، كما صدر على 9 متهمين، أحكاماً بالسجن تراوحت بين
15 و10 سنوات، بتهمة تأسيس جماعة إرهابية وحيازة عبوات ناسفة، وكان من بين المتهمين
رجل الدين سيد أحمد الماجد.
وفي الشهر ذاته، تم الحكم على ثمانية متهمين، بأحكام بالسجن تتراوح بين 5 و3 سنوات،
في قضية الحرق الجنائي (حرق إطارات وخزان ماء)، وتم تأييد الحكم بسجن متهمَين 3
سنوات، و7 متهمين 5 سنوات، من قبل محكمة الاستئناف في قضية مهاجمة مركز شرطة دوار
17 في مدينة حمد.
أما القضية المعروفة بـ «خلية قطر»، فتم تخفيض الحكم فيها بالسجن من 15 إلى 10
سنوات، من قبل محكمة الاستئناف، لستة متهمين، وتبرئة متهمين اثنين في القضية.
وفي القضية المعروفة بـ «راية العز»، والتي حوكم فيها 19 متهماً، تم تأييد الحكم
بالسجن 5 سنوات لجميع المتهمين، من قبل محكمة الاستئناف، فيما برّأت المحكمة 9
متهمين في القضية.
وفي قضية شباب المنامة المتهمين بـ «قتل الآسيوي»، أيدت محكمة التمييز الحكم القاضي
بسجن 13 متهماً لمدة 15 سنة، فيما تم تبرئة اثنين من المتهمين.
أما القضية المعروف بقضية «شباب إسكان عالي»، فصدر بتاريخ (16 يونيو/ حزيران 2013)
حكماً بالحبس سنة لـ7 متهمين، و5 سنوات لمتهم واحد، وسقوط حق الاستئناف لمتهم آخر،
وجاء حكم الاستئناف بعد الحكم على المتهمين بالسجن ما بين 3 و5 سنوات، بتهم تتعلق
بالتجمهر وحيازة مواد حارقة، والاعتداء على سلامة جسم الغير.
وفي قضية ما عُرف بـ «تفجير الزنج» عن طريق اسطوانة غاز، والذي أدى لإصابة أم
وابنها، أصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات بحق 6 متهمين، كما قدّرت المحكمة
مبلغ 100 دينار تعويضاً مؤقتاً يؤديه المتهمون بالتضامم عدا المتهم الخامس.
وبتاريخ (2 يوليو/ تموز 2013)، أصدرت المحكمة حكماً بسجن 7 متهمين لمدة 15 عاماً،
وآخر لمدة 3 أعوام وبراءة آخرَين، في قضية الشروع في قتل شرطة، وحرق مركز شرطة
سترة.
وبتاريخ (15 سبتمبر/ أيلول 2013)، أصدرت المحكمة حكماً قضائياً بسجن 3 متهمين لمدة
10 سنوات، بتهمة حيازة أسلحة والاعتداء على سلامة شرطة في كرزكان، وفي قضية الشروع
في قتل شرطة عن طريق مهاجمة وزارة الخارجية (دار الحكومة)، والحرق الجنائي والتجمهر
والشغب وحيازة «مولوتوف»، قررت المحكمة السجن 10 سنوات لـ3 متهمين، والحبس 3 سنوات
لمتهميّن، فيما تم تبرئة متهمين آخرين في القضية.
وفي قضية «خلية 14 فبراير»، وهي القضية التي تضم أكبر عدد من المتهمين، وهم 50
متهماً بينهم سيدة واحدة، قررت المحكمة بتاريخ (29 سبتمبر 2013)، سجن 16 متهماً
لمدة 15 سنة، وسجن 4 متهمين لمدة 10 سنوات، وسجن 30 متهماً لمدة 5 سنوات.
وفي يوم الإثنين الماضي (30 سبتمبر 2013)، صدرت أحكام قضائية بالسجن تتراوح بين 6
أشهر و5 و15 سنة، بحق 37 متهماً في قضية تفجير الدراز الذي أصيب على إثره 4 من رجال
الأمن.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون السجون لعام 1964
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية