صحيفة الوطن - العدد 2853
الأربعاء 2 أكتوبر 2013
تكليف البحرين بإعداد
دراسة بشأن «الإلكتروني»
رجب: لا يمكن سن تشريعات تقيّد الحريات الإعلامية
أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم
الحكومة سميرة رجب، أنه ليس هناك مجال لتقييد الحريات الإعلامية عبر أي تشريعات،
لافتة إلى أن هدف أي تشريع في هذا المجال تنظيم العمل الإعلامي والارتقاء به إلى
الأفضل ومنح حصانة للإعلاميين في عملهم. وقالت لدى مشاركتها بالجلسة الرابعة
والأخيرة من الملتقى الإعلامي الخليجي الأول، إن أرقى التشريعات بالشأن الإعلامى
ستكون منتقدة، مشيرة إلى أن كل الإعلاميين لا يرغبون بقبول أي تشريعات في مجال
الإعلام حتى إن كانت من أرقى التشريعات. واستدركت «سنحاول أن نرتقى بالتشريعات قدر
الإمكان»، معبرة عن قناعتها بمفهوم مهم لم يتداول كثيراً في المناقشة حول الموضوع،
وهو «أنه كلما ازدادت كفاءة الإعلامي تزداد كفاءته في التعامل مع أي تشريعات».
وأضافت أنها تتحدث عن هذا المبدأ من منطلق تجربتها كإعلامية بحرينية وكوزيرة
للإعلام تتقبل أي نقد للتشريعات الإعلامية في البحرين، لافتة إلى أنها زارت خلال
الأسبوعين الماضيين الصحف البحرينية للحديث مع الإعلاميين والصحافيين وتبادل الآراء
وتقبل الملاحظات حول التشريعات الإعلامية، وأن هناك زيارات مستمرة خلال الفترة
المقبلة للهدف ذاته. ونبهت إلى أن البحرين أطلقت فضاءً للحريات منذ عام 2002، وأن
كافة التشريعات المتعلقة بمجال الإعلام تتطور إلى الأفضل دائماً، وقالت «نحاول
اليوم إضافة الإعلام الحديث في تشريعاتنا للتنظيم وإعطاء حصانة للإعلاميين». وأوضحت
أن هناك عرفاً في الدول الأوروبية بعقد لقاءات بين المسؤولين والعاملين في القطاع
الإعلامي لشرح السياسات الإعلامية في إطار التوافق مع الأمن القومي، متمنية أن يسود
هذا العرف في البلديان العربية. وقالت إن «وسائل التواصل الاجتماعي جزء من الحريات
ولكن كل الحريات في العهد الدولي، وهناك نصوص لقيود تتعلق بالحريات عندما تمس الأمن
وحريات الآخرين وأمنهم وتكون دافعاً للجريمة، ولذلك لابد من وضع قانون لحماية
المتضررين لمنع الجرائم الإلكترونية وهذا لا يتعارض مع الحريات». وقالت إن الملتقى
الإعلامي نظمته البحرين في إطار فعاليات المنامة عاصمة الإعلام العربي 2013، وترؤس
المملكة الدورة الحالية لمجلس التعاون، آملة تكرار عقد الملتقيات المهمة لتبادل
الأفكار بين المعنيين بالشأن الإعلامي في دول مجلس التعاون. وناقشت الجلسة الرابعة
والأخيرة مسألة «التشريعات الإعلامية بين ضمان حرية الرأي والتعبير وحفظ الأمن
القومي»، بمشاركة وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون، بينهم وزيرة الدولة لشؤون
الإعلام سميرة رجب، وزير الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية د.عبدالعزيز
بن محي الدين خوجة، ووزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب بالكويت الشيخ سلمان
صباح الحمود، وزير الإعلام بسلطنة عمان د.عبدالمنعم بن منصور الحسني، ومدير عام
المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة إبراهيم عبدالرحمن العابد،
والرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام مبارك الكواري، وأدار الجلسة أمين عام
هيئة الملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس. من جانبه قال وزير الثقافة والإعلام
السعودي، «نواجه في الفترة الأخيرة ثورة إعلامية وثورة اتصالات وانتشار واسع
للصحافة الإلكترونية ووسائل الاتصال الاجتماعي، حيث اختلط الإعلام بالاتصال ما
يستدعي دراسة هذا الأمر بجدية». وأوضح أن القوانين في المجال الإعلامي تهدف إلى
التنظيم وليس منع الحريات وقصف الأقلام، لافتاً إلى أن هيئة المرئي والمسموع في
السعودية هي جهاز تنظيمي لحماية «المواطن والمتلقي»، واستطاعت في وقت قياسي أداء
دورها. ودعا إلى تعزيز الثقة بين المواطن والمسؤول من أجل المصلحة العليا للوطن
والمواطن في ذات الوقت. من جهته قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب
الكويتي، إن دولة الكويت تملك هامشاً كبيراً للحريات، ولا توجد رقابة على الصحف
المحلية، والتشريعات الخاصة بالشأن الإعلامي يتم تفعيلها عبر المؤسسات الدستورية
والإعلاميين أنفسهم. وأوضح أن بلاده كانت تقدمت بمقترح لعقد ملتقى إعلامي شامل يضم
الإعلام الرسمي والخاص وبمشاركة الشباب، معرباً عن سعادته أن يتم تنفيذ الفكرة عبر
الملتقى الإعلامي في البحرين بإطار فعاليات المنامة عاصمة الإعلام العربي 2013 حيث
أصبح الملتقى نقطة مضيئة في مسيرة الإعلام الخليجي. وأكد أن مشروع وزارة الإعلام
الكويتية لا يقيد وسائل التواصل الاجتماعي، وقال «لا نستطيع تقييد حرية الرأي
وواقعياً لا يمكن ذلك». من جانبه أكد وزير الإعلام العماني، أن التشريعات والقوانين
تنظم طبيعة العمل الإعلامي وتحفظ حقوق العاملين في المجال الإعلامي، وقال «هذا ما
يجب أن نركز عليه في شأن التشريعات». وبين أن التشريعات والقوانين الإعلامية يجب أن
تتناسب مع الواقع المعاش وتستلزم مراجعة بين الحين والآخر حسب المتغيرات، حيث أن
التشريعات وجدت «للتنظيم والحماية لا للتقييد».وأكد أهمية حصول الإعلاميين على
المعلومات بصورة سريعة وسهلة، داعياً إلى تطبيق «أخلاق المهنة» التي تنطلق من
الإعلاميين أنفسهم وتفعيل ميثاق الشرف في الشؤون الإعلامية. من جهته أكد مدير عام
المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات العربية المتحدة، أن دولة الإمارات فيها
ظاهرة غير موجودة في معظم البلدان العربية وهي المناطق الإعلامية الحرة سواء في دبي
وأبوظبي والفجيرة ورأس الخيمة، وتضم مئات المؤسسات الإعلامية من مختلف أنحاء العالم
سواء مؤسسات تلفزيونية وإذاعية أو مجلات أو صحف. ولفت إلى أن المجال مفتوح في
الإمارات للإعلام، مضيفاً أنه «ليس هناك غير قانون صدر عام 1980 للمطبوعات والنشر
ولم يطبق ونسعى لتعديله لعدم حبس الصحافيين وحرية الإعلاميين في عدم الإفصاح عن
مصادرهم، ودعوة المسؤولين للتجاوب مع الصحافيين غير أن القانون لم يمرر ونحاول
إعادة تمريره»، معرباً عن أمله إصدار مشروع جديد حول الإعلام الإلكتروني. بدوره
أعرب الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام، عن أمله بعدم خلق أي ذريعة للحد من
حرية الإعلام، مؤكداً أنه مهما كانت هناك تشريعات ستكون بحاجة إلى تطوير مستمر
للتماشي مع التطورات وثورة الاتصالات.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 بإصدار قانون الاتصالات
مرسوم رقم (28) لسنة 2013 بإعادة تنظيم هيئة شئون الإعلام
مرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة
والطباعة والنشر
المرسوم
وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (34) لسنة 2010 بتنظيم هيئة شئون الإعلام
لائحة تنظيمية صادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات اللائحة رقم 1
لسنة 2008