جريدة اخبار الخليج - العدد
: ١٢٩٨٠ - الأحد ٦ أكتوبر ٢٠١٣ م، الموافق ١ ذو الحجة ١٤٣٤ هـ
أمين الأعلى للمرأة:
آن الأوان لإنشاء محاكم الأسرة في البحرين وإصدار قانون الحماية من العنف الأسري
أوضحت هالة الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى
للمرأة، وبمناسبة قرب انعقاد الدور الأخير من الفصل التشريعي الحالي، أنه على الرغم
من الجهود المبذولة لاستكمال التشريعات اللازمة لتحقيق أوجه الاستقرار الأسري، فإن
المجلس لا يزال يرصد معاناة أسرية غير مبررة، إما بسبب غياب بعض التشريعات، وعدم
حسم مسألة إصدار تلك القوانين وهي على سبيل المثال، الشق الثاني من قانون الأحكام
الأسرية أو التعديل على قانون الجنسية ليشمل أبناء البحرينية المتزوجة من غير
بحريني، أو بسبب الحاجة إلى تطوير البنية القضائية التي تتعاطى مع مشاكل الأسرة
البحرينية، والتي تصطدم في كثير من الأحيان مع عدم جاهزية المحاكم من حيث ضرورة
توفير المكان الملائم والمنفصل نظراً لخصوصية تلك المشاكل، أو من حيث عدم إعطاء
مرحلة التوفيق الأسري الأهمية المطلوبة، إذ تأتي هذه المرحلة بعد تسجيل قضية طلب
الطلاق بشكل رسمي وهو أمر لا ينسجم مع الظروف التي يمر فيها الزوجين في هذه الفترة
الحرجة من العلاقة الزوجية، آخذين في الاعتبار التزايد المضطرد في أعداد حالات
الطلاق في السنوات الأخيرة والبالغة 1692 حالة طلاق في العام 2012، بعد أن كان 1427
حالة في عام 2011، إضافة لعدم جاهزية المراكز الاجتماعية على المستوى التنظيمي-
الإجرائي لتطبيق حكم الزيارة فيها، وعدم تناسب أوقات العمل مع رغبة أولياء الامور.
وبينت الأنصاري أنه على الرغم من إصدار القسم الأول من قانون أحكام الاسرة ألا ان
ذلك يتطلب المزيد من المساعي والجهود لتفعيل أحكام ومفردات هذا القانون بصورة
كاملة،إذ وفي ضوء نتائج الدراسة الأخيرة التي أصدرها المجلس الأعلى للمرأة حول أثر
تطبيق القسم الاول من قانون أحكام الاسرة في القضاء الشرعي، تبينت الحاجة الى تعديل
بعض التشريعات لتتواءم مع أحكام قانون الاسرة، ومن أهمها تعديل قانون محكمة التمييز
بفتح باب الطعن بطريق التمييز في الأحكام الانتهائية الصادرة من محاكم القضاء
الشرعي أسوةً بتلك الصادرة من محاكم القضاء العادي، وكذلك تعديل قانون الإجراءات
أمام المحاكم الشرعية إما بإضافة نص جديد يقضي بإلزام القاضي الشرعي بالرجوع إلى
قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته عند خلو هذا القانون من نص يعالج
المسألة الاجرائية المعروضة عليـه، أو إلغاء هذا القانون كلية، وتعديل قانون
المرافعات بالنص على سريانه على محاكم القضاء الشرعي، بالإضافة إلى أهمية وضع مذكرة
توضيحية للقانون تكون بمثابة الدليل الاسترشادي للعاملين على انفاذه، والحاجة إلى
زيادة عدد المحاكم الشرعية تمهيداً لتخصيص محاكم خاصة للأسرة.
وأضافت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بأن الدراسة أكدت على اهمية تفعيل دور
المجلس الأعلى للقضاء فيما يتعلق بالتفتيش القضائي على القضاء الشرعي، وكذلك تفعيل
قسم الإرشاد والتوفيق الأسري التابع لوزارة العدل والشئون الاسلامية، وهي أمور
تتطلب سرعة النظر فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها.
ورحبت الامين العام للمجلس الأعلى للمرأة بالخطوات الفاعلة لإنشاء المحكمة العربية
لحقوق الانسان على أرض مملكة البحرين،وما يمثله ذلك من خطوات ايجابية على صعيد
الاعتراف العربي والدولي بالمكانة الرفيعة التي تتعاطي بها البلاد مع هذا الملف
الحقوقي المهم، وقالت بانه آن الاون للنظر جدياً في إنشاء محكمة خاصة للأسرة تختص
بالقضايا الشرعية ونستكمل بها المنظومة القانونية الاسرية التي من شأنها ان ترتقي
بأسلوب معالجتنا للقضايا الاسرية وتحفظ خصوصية الأسرة البحرينية.
وقالت الانصاري بان مملكة البحرين دولة منفتحة وتعمل في اطار المنظومة الخليجية
لدول مجلس التعاون الخليجي وتستفيد من التجارب الناجحة في تلك الدول، مشيدة في هذا
الصدد بصدور قانون الحماية من الإيذاء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعت
الى الاستهداء بالتجربة السعودية والاستفادة منه التسريع مساعي اصدار قانون الحماية
من العنف الاسري في البحرين نظرا لما يمثله من اهمية لحماية حالات العنف الأسري
الذي تتعرض له الاسرة البحرينية.
وأشارت هالة الأنصاري إلى أنه توجد حالات عنف أسري ترد إلى مركز دعم المرأة بالمجلس
الأعلى للمرأة،وبحسب اخر الاحصائيات حتى شهر مارس 2013 فإن عدد الحالات الواردة
والتي تملك إثباتاً للعنف خلال الفترة من 2010 - 2013 بلغ (160) حالة، موضحة
الأنصاري أن المجلس يسعى جاهدا ًإلى خفضها عن طريق العديد من الأساليب والبرامج
بالتعاون مع كل الجهات ذات الاختصاص، إلا أن هذه البرامج والآليات المتبعة تحتاج
الى تقنيين من خلال اصدار تشريع يحمي أفراد الأسرة من العنف الذي يمارس ضدهم،
وخصوصاً في ضوء وجود عوائق واعتبارات اجتماعية تقف حائلاً أمام تسجيل حالات العنف
مهما كان نوعه بشكل رسمي لدى الجهات المعنية باستقباله.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم رقم (44) لسنة 2001 بتعيين نائب لأمين عام المجلس
الأعلى للمرأة
مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
قرار وزارة التنمية الاجتماعية رقم (21) لسنة 2011 بشأن
تعديل النظام الأساسي للجمعية البحرينية لتنمية المرأة
أمر أميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة