جريدة اخبار الخليج - العدد
: ١٢٩٨٦ - السبت ١٢ أكتوبر ٢٠١٣ م، الموافق ٧ ذو الحجة ١٤٣٤ ه
رئيس لجنة المرافق
بمجلس النواب: تحويل بلدي العاصمة إلى «أمانة» قيد الدراسة
كتب: وليد دياب
تعكف لجنة المرافق بمجلس النواب حاليا على دراسة مقترح قانون بتعديل
قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001، الذي تقدم به النواب احمد
إبراهيم الملا واحمد عبد الواحد قراطة وعادل العسومي وخميس الرميحي وعباس الماضي.
وقال النائب حسن الدوسري رئيس لجنة المرافق بمجلس النواب في تصريح لـ«أخبار الخليج»
إن اللجنة تعمل حاليا على دراسة مقترح تعديل القانون بتحويل مجلس بلدي العاصمة إلى
أمانة العاصمة، مشيرا إلى انه تمت مخاطبة وزارتي العدل والبلديات لاستبيان رأيهم
مضيفا أن وزارة البلديات أرسلت الى اللجنة ردها حول مشروع مقترح تعديل القانون وانه
سبق أن صرح وزير البلديات بترحيبه بالمقترح، وان اللجنة في انتظار رد وزارة العدل
حتى تعطي رأيها في مشروع تعديل القانون ومن ثم يمكن عرضه على مجلس النواب وإذا تمت
الموافقة عليه يعرض على الشورى.
يذكر أن مشروع مقترح تعديل القانون اقترح إضافة فقرات جديدة إلى المادة 5 من قانون
البلديات، بتشكيل مجلس أمانة العاصمة من عدد لا يقل عن 10 أعضاء يتم تعيينهم بأمر
ملكي بمن فيهم الرئيس ونائب الرئيس من بين الأعضاء المنتخبين في مؤسسات المجتمع
المدني لذات المدة المقررة للمجالس البلدية الأخرى وتجوز إعادة تعيين من انتهت مدة
عضويته، ولا يعفى عضو مجلس أمانة العاصمة من منصبه قبل انتهاء مدة عضويته إلا بموجب
أمر ملكي وإذا خلا محل احد الأعضاء قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب يعين بذات
الأداة والطريقة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عضو بديل لنهاية مدة سلفه، وإذا
وقع الخلو خلال الأشهر الثلاثة السابقة على انتهاء مدة المجلس فلا يجرى تعيين عضو
بديل.
وأكد النائب حسن الدوسري أن الهدف من مشروع مقترح القانون هو جعل العاصمة بمنأى عن
أجندات الجمعيات السياسية وخاصة أن التجربة أثبتت أن بعض المجالس البلدية انحرفت عن
مسارها الطبيعي الذي أنشئت من اجله وهو تقديم الخدمات العامة للمواطنين، ولكن أصبحت
هذه المجالس البلدية تعمل للأسف الشديد في السياسة الأمر الذي أدى إلى تعطيل مصالح
المواطنين في العديد من المواقع ومنها العاصمة التي تحظى بوضعية خاصة عن بقية
المحافظات لما تمثله من واجهة للبلد ومركز اقتصادي مهم وهذا ما هو معمول به في كثير
من الدول العربية والأجنبية.
ولفت رئيس لجنة المرافق بمجلس النواب ان اللجنة تدرس أيضا مشروعين بتعديل قانوني
الإيجارات والتطوير العقاري مشيرا إلى أن موضوع الإيجارات والعقارات من أهم
الموضوعات التي يجب تنظيمهم، مضيفا أن البحرين لديها قانون قديم يتعلق بموضوع
الإيجارات لا يتواكب مع الحركة الاقتصادية التي تمر بها المملكة مشيرا إلى أن مشروع
القانون سيعمل على تنظيم الإيجارات وصيانة الوحدات المستأجرة كما انه سينظم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر وسيحفظ حقوق الطرفين نظرا الى ان الوضع الحالي يتسم بالفوضى.
وحول مشروع قانون التطوير العقاري قال انه سيحمي حقوق المشتري مما يسمى حاليا
بالبيع على الخريطة، حيث انه يتم حاليا بيع أماكن على الخريطة ويبدأ المشتري في دفع
الأقساط من دون أن يستلم وحدته السكنية ويمكن أن يسدد أكثر من 80% بدون تسلّم أي
شيء، وبالتالي لا يوجد ما يضمن له حقوقه، وهذا القانون سيعمل على ضمان حقوق جميع
الأطراف، مضيفا انه تم الانتهاء من 70% من مشروعي قانوني الإيجارات والتطوير
العقاري، وسيتم عرضهما على مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (35) لسنة
2001 بإصدار قانون البلديات
اللائحة
وفقًا لأخر تعديل قرار رقم (16) لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون
البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001