محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 13/10/2013 » إدارة السياسات وشئون اللوائح »

جريدة اخبار الخليج - العدد : ١٢٩٨٧ - الأحد ١٣ أكتوبر ٢٠١٣ م، الموافق ٨ ذو الحجة ١٤٣٤ ه

ثقافة الخدمة المدنية
إدارة السياسات وشئون اللوائح

تتمثل مهام إدارة السياسات وشئون اللوائح في إدارة رؤية ورسالة الديوان وأهدافه الاستراتيجية وإعداد وتنفيذ استراتيجية الموارد البشرية في الخدمة المدنية وتحليل البيئة الداخلية والخارجية التي تؤثر على الخدمة المدنية في مجال الموارد البشرية، بالإضافة إلى دراسة السياسة العامة التي تحكم العلاقة الوظيفية وانتهائها.
كما تهتم الادارة بدراسة الأبعاد المختلفة للقوانين والمراسيم والقرارات لدراسة مدى تأثيرها وتبعاتها على الموارد البشرية الحالية والمستقبلية. وقد تضمّن الهيكل التنظيمي لإدارة السياسات وشئون اللوائح ثلاثة أقسام ممثلة بقسم الاستراتيجيات والتخطيط، وقسم سياسات الموارد البشرية، وقسم اللوائح والاستشارات القانونية.
ويختص قسم الاستراتيجيات والتخطيط في إعداد ومراجعة وتحديث استراتيجية الموارد البشرية بالخدمة المدنية والإشراف على تنفيذها بما يحقق أهداف الخدمة المدنية في مجال الموارد البشرية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية، كما يضع المبادرات ويقترح المشاريع ويحدد أولوياتها لتنفيذ استراتيجية الموارد البشرية، بالإضافة إلى وضع وتطوير سياسات إدارة الأزمات والمخاطر للموارد البشرية بالخدمة المدنية.
أما قسم سياسات الموارد البشرية بالإدارة فإنه يقوم بإعداد ومراجعة وتحديث سياسات الموارد البشرية في الخدمة المدنية والإشراف على تنفيذها، وتقديم المشورة والمقترحات الفنية والإدارية فيما يخص هذه السياسات، كما أنه يقدم الاقتراحات من أجل تطوير سياسات وأنظمة الخدمة المدنية بالتنسيق مع إدارات الديوان المختلفة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وأخيراً قسم اللوائح والاستشارات القانونية الذي يقوم بإعداد البحوث القانونية واقتراح وتطوير لوائح وتعليمات الخدمة المدنية بالتنسيق مع إدارات الديوان المختلفة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، وتقديم الاستشارات القانونية وإبداء الرأي للمعنيين في الجهات الحكومية في كل ما يخص قانون ولوائح الخدمة المدنية والقرارات والتعليمات المنفذة لها.