جريدة اخبار الخليج - العدد
: ١٢٩٩٤ - الأحد ٢٠ أكتوبر ٢٠١٣ م، الموافق ١٥ ذو الحجة ١٤٣٤ هـ
النائب تقوي تطالب
وزارة العمل بتحسين أوضاع العمالة الوافدة
طالبت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن
الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي وزارة العمل بإيلاء المزيد من الاهتمام والرعاية
للعمالة الوافدة في البحرين والتي تتعرض شريحة منها إلى سوء المعاملة أو انتهاك
لحقوقها الوظيفية مما يؤدي إلى انتحار أصحاب النفوس الضعيفة منها.
وقالت تقوي إنها تتابع تزايد حالات سوء المعاملة التي يتعرض لها عمال وافدون في
مصانع لا توفر بيئة عمل سليمة للعمل. وبخاصة ما تنشره الصحافة المحلية وما يصلها من
معلومات. وأن ذلك يتطلب أن تنفذ الوزارة حملات توعوية وتفتيشية لمختلف مواقع العمل
التي تتكدس فيها العمالة ولا تجري مراعاة توفير متطلبات العمل والمعيشة اللائقة.
وأكدت تقوي أنه يجب على الوزارة ألا تقف مكتوفة الأيدي وتتفرج لحين وقوع المشاكل
العمالية. كمثل ما جرى في حوادث سابقة مثل احتراق مساكن للعمال أو شكاوى المجمعات
السكنية البحرينية من مضايقات العمالة الوافدة العازبة أو غير ذلك من شكاوى حول سوء
المعاملة. لأن تجارب ما جرى في الفترة الماضية يدين الوزارة في تباطؤها لاتخاذ
الاجراءات والعلاجات النافعة للتصدي لمشاكل العمالة الوافدة في البحرين.
وتساءلت تقوي عن دقة ما أثير مؤخرا بشأن حرمان العمالة الوافدة من حق الانضمام
للنقابات العمالية وأن انضمام بعض العمال للمنظمات النقابية يواجه بمضايقات من
أرباب العمل في أرزاقهم. ومشيرة تقوي إلى أن القانون البحريني لتنظيم النقابات
العمالية لا يقصر حق الانضمام للتنظيم النقابي على المواطنين فقط وإنما يشمل
العاملين في المنشأة. وبالتالي فيجب على الوزارة أن تتدخل فورا لتوضيح ذلك لأصحاب
العمل الذين يمارسون ضغوطا بحق العمال البسطاء عبر التهديد بالفصل أو التسفير وهو
ما يخالف التزامات مملكة البحرين الحقوقية.
ودعت تقوي وزارة العمل إلى وضع حد للمشاكل المتكررة التي تواجه العمالة الوافدة في
البحرين. وعلى رأس هذه المشاكل تأخر أصحاب العمل في الوفاء بسداد الأجور الشهرية
للعمال. وهي التي تؤدي إلى مشاكل ومصاعب حياتية للعامل الذي تغرّب عن بلده للعمل في
البحرين. لافتة تقوي إلى أن من بين أبرز المشاكل أيضا الأجور الزهيدة التي تصرف
للعمالة الوافدة البسيطة. حيث لا تتجاوز بعض الأجور 60 دينارا شهريا. وهو مبلغ لم
يأخذ بنتائج الدراسات الرسمية والأهلية حول الحد الأدنى اللازم للحياة الكريمة في
البحرين.
الجدير بالذكر أن إحصائية هيئة تنظيم سوق العمل في الربع الأول من العام 2013 تذكر
وجود 499 ألفا من العمالة الوافدة في البحرين. من مجموع 647 ألفا. بينما العمالة
البحرينية تشكل 147 ألفا. وأكثر القطاعات استقطابا للعمالة قطاع الإنشاءات ثم تجارة
البيع بالتجزئة والجملة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم
وزارة العمل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33)
لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة
تسمية وتنظيم وزارة التنمية الاجتماعية