جريدة الايام - العدد 8961
الثلاثاء 22 أكتوبر 2013 الموافق 17 ذو الحجة 1434
الدوسري: تضمين
التوصيات الدولية في «عقد العمالة المنزلية»
أكد وكيل وزارة العمل صباح الدوسري أن التوجه
الخليجي لمنع العمالة المنزلية المخالفة من الدخول والتنقل للعمل بين دول مجلس
التعاون، يصب في مصلحة المواطنين ويحد من ظاهرة العمالة الهاربة.
وبين في تصريح لـ»الأيام» أن المقترح الذي تم التوافق عليه من قبل وزراء العمل
الخليجيين في اجتماعات أعمال الدورة الأخيرة لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية - والتي استضافتها مملكة البحرين مطلع الشهر الجاري - سيحال
إلى وزارات الداخلية المسؤولة عن العمالة المنزلية في بعض دول الخليج من أجل دراسة
المقترح بالتنسيق مع وزارات العمل للخروج بصيغة واضحة ونهائية له تمهيدا لتطبيقه.
وتتضمن المعايير المقترحة لمنع العمالة الوافدة من الدخول والتنقل بين دول الخليج
ثبوت تركها للعمل بمخالفة لأحكام عقد العمل أو ارتكابها جريمة في أي من دول المجلس.
وبشأن مستجدات العقد الخليجي الموحد للعمالة المنزلية، بين الدوسري أنه تمت
الموافقة على الصيغة المبدئية للعقد، فيما تنتظر دول الخليج نتائج العقد النموذجي
التي وقعتها وزارة العمل السعودية مع الفلبين لتقنين عودة العمالة المنزلية
الفلبينية، من أجل الوقوف على إيجابياته وسلبياته، وبحث إمكانية الاستفادة من
التجربة السعودية. وأشار إلى أن منظمة العمل الدولية ومنظمة حقوق الإنسان أبدت
ملاحظاتها على العقد الخليجي الموحد للعمالة المنزلية بعد دراسة مستفيضة له، وتم
رفع التوصيات الخاصة به للجنة المعنية برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
القطري.
وقال إن اللجنة ستبحث إمكانية تضمين التوصيات في العقد لتعزيزه من الناحية
القانونية، وكي لا يلقى معارضة من المنظمات الحقوقية.
وعن مدى مواءمة العقد مع مواد اتفاقية العمل الدولية، أكد أن العقد الخليجي الموحد
للعمالة المنزلية لا يخلو من مواد مذكورة في الاتفاقية الدولية، مستدركا أن
«الاتفاقية موسعة، وهو ما دفع وزراء العمل الخليجيين للمطالبة بمراعاة خصوصية دول
الخليج، خصوصا وأن العمالة المنزلية تعتبر جزءًا من الأسرة الخليجية، ولا يمكن
تحديد ساعات عملها بقانون، بل بالاتفاق بين الكفيل والعامل، والأمر ذاته ينطبق على
المسكن والذي يقوم بتوفيره صاحب المنزل».
وحول فتح المجال لاستقدام عمالة منزلية من دول أخرى، أوضح أن لكل دولة خليجية حرية
تحديد البلدان التي تراها مناسبة لاستيراد العمالة المنزلية، معتبرا أن ذلك «سيسهم
في الحد من الأسعار الجنونية لخدم المنازل». فيما أشار محليا إلى أن تحديد الجنسيات
ليس من اختصاص وزارة العمل، بل بيد جهات أخرى.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
قانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن معاملة علم مجلس التعاون لدول
الخليج العربية معاملة علم مملكة البحرين
قانون رقم (25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة
البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة
المهنيتين وبيئة العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم
وزارة العمل