جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٣٠٠٧ - السبت ٢ نوفمبر ٢٠١٣ م، الموافق ٢٨ ذو الحجة ١٤٣٤ ه
الداخلية أكدت أهمية
تطبيق المشروع
مجلس النواب يبحث تطبيق نظام بصمة «اليد والعين» على الوافدين
وافقت لجنة الخارجية والأمن الوطني بمجلس النواب على
الاقتراح برغبة بتطبيق نظام البصمة «اليد والعين» على الوافدين في جميع المنافذ
الحدودية للبحرين الجوية والبرية والبحرية والذي يبحثه مجلس النواب خلال الجلسة
القادمة.
وجاءت أهداف الاقتراح برغبة ومبرراته نظرا إلى تحايل بعض الوافدين الذين يتم
ترحيلهم خارج البلاد مع قرار عدم دخولهم البلاد مرة أخرى والذين يلجأون إلى تغيير
أسمائهم الثنائية أو الثلاثية والدخول بأسماء غير حقيقية، وحرصا على عدم تكرار مثل
هذه الحيل غير السوية.
رأي وزارة الداخلية
أفادت الوزارة بأن مقترح نظام البصمة «اليد والعين» من المشاريع الحيوية التي حرصت
الوزارة بجميع قطاعاتها على ضرورة تطبيقه مؤخرا، لعدد من الاعتبارات والمزايا
الأمنية العالية التي يحققها والفوائد المتعددة التي سوف تجنيها المملكة بإذن الله
بعد تنفيذه على نطاق واسع، وانطلاقاً من رؤية مملكة البحرين الاقتصادية حتى عام
2030م، ولكون مملكة البحرين توفر العديد من المميزات للمستثمرين وأصحاب رؤوس
الأموال، والتي من ضمنها توفير عنصر الاستقرار والمناخ الاستثماري الآمن، والذي
يكون محصلة لتوفير سلطة قوية للقانون، كما أن الرؤية الاقتصادية وضعت بعين الاعتبار
طموحات البحرينيين لمجتمعهم والتي كان من ضمنها توفير بيئة آمنة والتي سيتم تحقيقها
من خلال العديد من المبادرات:
1. استخدام التقنية الحديثة للحد من الجريمة، فلذلك قام رئيس الأمن العام بتشكيل
لجنة من الجهات المعنية بوزارة الداخلية وهي الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات،
شئون الجنسية والجوازات والإقامة، إدارة الأدلة الجنائية، إدارة تقنية المعلومات
والنظم الإلكترونية، بحيث تقوم هذه اللجنة بدراسة الوضع الحالي لقواعد بيانات
البصمات، من ثم اقتراح سبل تطويرها وتفعيلها وتكاملها، وقد قامت اللجنة بدراسة
إنشاء قاعدة بيانات وطنية للقياسات الحيوية للأشخاص، بحيث تتضمن قاعدة بيانات
لبصمات الأصابع، وقاعدة بيانات بصمة قزحية العين (iris)، وقاعدة بيانات التعرف على
الوجه (face recognition).
2. التعاون مع هيئة تنظيم سوق العمل باستخدام بصمات الأصابع لمنع جميع الوافدين
أصحاب تصاريح العمل والذين تم إبعادهم من مملكة البحرين، والذين يحاولون الدخول مرة
أخرى بواسطة تغيير معلوماتهم وهوياتهم، من دخول المملكة، وتقوم اللجنة المشكلة من
رئيس الأمن العام بدراسة تطوير قواعد بيانات البصمات الحالية، ومن ثم دراسة إنشاء
قاعدة بيانات وطنية للقياسات الحيوية، والتي تشمل بيانات لبصمات الأصابع، وبصمة
قزحية العين (Iris)، والتعرف على الوجه (Face Recognition)، حيث سيتم استخدام جميع
القياسات الحيوية للأغراض الأمنية، والجنائية والمدنية، والتي من ضمنها منع عود
دخول المبعدين.
إن مقترح نظام البصمة «اليد والعين» من المشاريع الحيوية التي حرصت وزارة الداخلية
بجميع قطاعاتها على ضرورة تطبيقه مؤخراً لعدد من الاعتبارات والمزايا الأمنية
العالية التي يحققها والفوائد المتعددة التي سوف تجنيها المملكة بإذن الله بعد
تنفيذه على نطاق واسع، حيث إن المقترح يتوافق مع الخطط المستقبلية التي تعمل وزارة
الداخلية على تحقيقها وذلك من أجل توفير الأمن والطمأنينة لكل فئات المجتمع.
خلاصة رأي هيئة تنظيم سوق العمل
أوضحت هيئة تنظيم سوق العمل أنها في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم عملية إدارة
تصاريح العمل للوافدين، قامت منذ عام 2007م بتبني نظام إلكتروني مدني متطور، تنتجه
إحدى كبرى الشركات المزودة بتطبيقات معالجة البيانات الحيوية في العالم، والذي يسمح
بتخزين سجلات العمالة الوافدة مستخدما بصمة الإصبع.
مشيرة إلى أن الهيئة أضحت بالإضافة إلى بعض الجهات الحكومية الأخرى معتمدة على هذا
النظام في تسيير عملياتها اليومية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، يقوم موظفو الإدارة
العامة للجوازات والجنسية والإقامة العاملون بمنفذ مطار البحرين الدولي بتسجيل
بصمات أصابع اليدين للعمال الوافدين والحاملين لتصاريح عمل، وتخزينها في النظام
المذكور عن طريق استخدامهم لصلاحية تمت برمجتها خصيصا في نظام العمالة الوافدة،
وبعد عملية التسجيل تنطلق سلسلة من الإجراءات المبرمجة كعملية التحقق من هوية صاحب
البصمة فيما إذا كان قد سبق له العمل بمملكة البحرين أم لا، أو إن كان قد تم ابعاده
من المملكة، لأخذ القرار بعدها للسماح للعامل الوافد بتجاوز حدود مملكة البحرين من
عدمه، علما أنه يتم تسجيل بصمات أصابع اليدين للعمال الوافدين المخالفين قبل
ترحيلهم، حيث يتم تسجيل العمال المخالفين في مركز الإيواء بمنطقة الحد وفي المكتب
الرئيس للإدارة العامة للجوازات والجنسية والإقامة ويتم جمع البيانات المسجلة
وتحميلها لنظام البصمة الإلكتروني بشكل دوري ومنتظم من قبل موظفي الهيئة، الذين
تربطهم علاقة وثيقة بوزارة الداخلية بتزويدهم ببصمات العمال الوافدين متى ما طلبوا
ذلك، سواء لأغراض التعميم أو لأغراض التحقق.
تبادر الهيئة عبر نظامها الإلكتروني بإرسال نسخة من بصمات العامل الوافد إلى نظام
الجهاز المركزي للمعلومات حال وصوله إلى منفذ مطار البحرين الدولي، ليتسنى إصدار
البطاقة الذكية وتضمينها لتلك البصمات، الأمر الذي له بالغ الأثر في تسهيل
الإجراءات وتقليل نسبة المراجعة والخطأ في تلك المعاملات.
كما تم ربط التفتيش الميداني لدى الهيئة بنظام البصمة حيت تستخدم أجهزة محمولة ذات
تقنية عالية مزودة بماسح ضوئي لبصمات الأصابع بإمكانها الاتصال مع قاعدة بيانات
نظام العمالة الوافدة ومنه إلى نظام البصمة الالكتروني ليجلب في غضون 45 ثانية جميع
بيانات وتفاصيل العامل الوافد، وتحديد ما إذا كان العامل مخالفا لتصريح العمل
الممنوح له أم لا، ويرجع الفضل في ذلك إلى وجود خبرات بحرينية على مستوى فني عال،
أضافت بعض التطوير والتعديل على كيفية التعامل مع نظام البصمة الالكتروني وملحقاته،
كما بادرت الهيئة إلى رفع الطاقة الاستيعابية من إجراء خمس عمليات مطابقة في
الدقيقة الواحدة إلى إجراء 24 عملية مطابقة في الدقيقة، فضلا عن القدرة التخزينية
لمليوني عامل وافد.
وبناء عليه فإن اعتماد بصمة العين بمعية بصمة اليد سيعتبر نوعا من أنواع التطوير
الذي يحتاج إلى ضرورة إجراء دراسة فنية لبحث مدى إمكانية توظيف هذه الخاصية
وادماجها مع أنظمة الهيئة بما يتناسب مع أفضل الممارسات والتطبيقات العملية لها
حينما يتعلق الأمر بخطط ومشاريع إدارة تصاريح العمل.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون الجنسية البحرينية- 1963
قانون
رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم
وزارة العمل
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (69) لسنة 2004 بإعادة
تنظيم وزارة الداخلية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
المرسوم وفقا لأخر تعديل - مرسوم رقم (60) لسنة 2011 بإعادة
تسمية وتنظيم وزارة التنمية الاجتماعية