صحيفة الوطن - العدد 2884
السبت 2 نوفمبر 2013
السجن سنة و10 آلاف
غرامة لمن يقدم خدمات بريدية دون ترخيص
كتب - محرر الشؤون
البرلمانية
أحالت الحكومة إلى مجلس النواب، مشروع قانون البريد، الرامي لسد الفراغ
التشريعي، وتنظيم القطاع بشكل قانوني متكامل، ويعالج كافة نواحيه، ومن المقرر أن
ينظر المجلس في المشروع الدور الحالي. ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة
أشهر ولا تجاوز سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف
دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام دون ترخيص بتقديم أي من الخدمات
البريدية، ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بوقف نشاط المحكوم عليه،
أو غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة واحدة.
وذكرت هيئة التشريع والإفتاء القانوني في مذكرتها، أنه على الرغم من أن المملكة
تعتبر من أوائل الدول في مجال تقديم الخدمات البريدية في المنطقة، ورغم ما يشهده
القطاع خلال السنوات الماضية من ازدهار واطراد في أعماله، ونوعية خدماته المقدمة
للأفراد والشركات، إلا أن القطاع لم يتناوله المشرع البحريني في تنظيم قانوني
متكامل يعالج كافة نواحيه، وهو الفراغ التشريعي الذي عالجه المشروع بقانون بشكل
متكامل.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون السجون لعام 1964
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1982 في شأن الموافقة على
اتفاقيات البريد العالمية والعربية والخليجية
قرار رقم (1) لسنة 1988 بشأن تعديل بعض تعريفات الخدمات
البريدية