جريدة اخبارالخليج - العدد
: ١٣٠٠٩ - الاثنين ٤ نوفمبر ٢٠١٣ م، الموافق ١ محرم ١٤٣٥ ه
الحكومة تقرر:
استمرار ملاحقة الإرهاب
اتفاق كامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على تغليظ العقوبات ضد الإرهابيين
أكد مجلس الوزراء في جلسة أمس برئاسة سمو الشيخ محمد
بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء استمرار الحكومة في متابعة تنفيذ توصيات
المجلس الوطني بشأن مكافحة الإرهاب, والعمل على ضمان تحققها على أرض الواقع.. حيث
أشاد المجلس بالتعاون البناء بين الحكومة والسلطة التشريعية في مجال تشديد العقوبات
على الإرهاب, وحماية المجتمع من آثاره.
صرح بذلك الدكتور ياسر الناصر أمين عام مجلس الوزراء، وقال: إن المجلس قد وافق على
6 مشروعات بقوانين جديدة مهمة وإحالتها إلى السلطة التشريعية.. ومنها: مشروع قانون
جديد ينظم تسجيل المواليد والوفيات من خلال قواعد قانونية جديدة محكمة تتواكب مع
التشريعات الحديثة وتحافظ على أسرار المواطنين.
وأضاف: لقد وجه سمو الشيخ محمد بن مبارك خلال الجلسة جميع الوزراء إلى ضرورة اضطلاع
جميع الوزارات بالخدمات المنوطة بها على أتمّ وجه في خدمة المواطن وألا تدخر جهدا
في سبيل تعزيز الثقة بين المواطن وبين ما تقدمه الأجهزة الحكومية من خدمات ورعاية
له.
وقال: كما وجه سموه أيضا إلى ضرورة تفعيل ومتابعة وتقييم الاتفاقيات التي تلتزم بها
مملكة البحرين لتنظيم الاستفادة من الانضمام إليها وإخضاع الانضمام إلى أي اتفاقية
للدراسات المستفيضة لضمان فاعليتها وخدمتها للبحرين.
وقال الدكتور ياسر: نوّه مجلس الوزراء أيضا في جلسة أمس إلى أهمية الوعي بالتحديات
والتحولات الإقليمية والدولية وآثارها على الأمن والاستقرار في المنطقة, وما يتطلبه
ذلك من تكاتف للجهود عبر عملية الحوار للنأي بالمنطقة عن أي توترات.
وقد وافق المجلس على إلغاء هيئة الإذاعة والتلفزيون لعدم خلق أي ازدواجية في
الاختصاصات بعد إنشاء هيئة شئون الإعلام.
(التفاصيل )
عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الأسبوعية برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل
خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، بقصر القضيبية صباح أمس، وقد أدلى الدكتور ياسر بن
عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الاجتماع بالتصريح التالي: رفع مجلس
الوزراء أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد إلى حضرة صاحب
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي الأمير
خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد
آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وإلى شعب
مملكة البحرين وإلى الأمتين العربية والإسلامية.
ثم رحب مجلس الوزراء بنتائج زيارة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة
قطر الشقيقة لمملكة البحرين وبانعكاساتها الإيجابية على صعيد التعاون والعلاقات بين
البلدين.
بعدها وجه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن
تبادر الوزارات والأجهزة الحكومية بتفعيل ومتابعة وتقييم الاتفاقيات والتشريعات
التي تلتزم بها مملكة البحرين لتعظيم الاستفادة من الانضمام إليها وإخضاع الانضمام
إلى أي اتفاقية للدراسات المستفيضة لضمان فاعليتها وخدمتها لمملكة البحرين.
بعد ذلك وجه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بضرورة أن
تضطلع كل الوزارات بالخدمات المنوطة بها على أتم وجه في خدمة المواطن وأن لا تدخر
جهداً في سبيل تعزيز الثقة بين المواطن وبما تقدمه الأجهزة الحكومية من خدمات
ورعاية له.
بعدها رحب مجلس الوزراء بكل الفعاليات التي تقام في المملكة لخدمة المصالح
الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسياسية، منوهاً المجلس بأهمية منتدى ومعرض
«استثمر في البحرين» الثامن الذي عقد تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس
الوزراء الذي أناب سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء
بافتتاحه.
كما نوّه مجلس الوزراء بأهمية الوعي للتحديات والتحولات الإقليمية والدولية وآثارها
على الأمن والاستقرار في المنطقة وما يتطلبه ذلك من تكاتف للجهود عبر عملية الحوار
للنأي بالمنطقة عن أي توترات أو تبعات لهذه التحولات، منوهاً المجلس بأهمية المؤتمر
الاستراتيجي الخليجي الذي عقد مؤخراً.
في ضوء اطلاع المجلس على نتائج اللقاء الحكومي البرلماني بشأن تنفيذ توصيات المجلس
الوطني الذي جرى مؤخراً وترأس الوفد الحكومي إليه الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة
نائب رئيس مجلس الوزراء، فقد أكد مجلس الوزراء استمرار الحكومة في متابعة تنفيذ هذه
التوصيات والعمل على ضمان تحققها واقعاً مشيداً بالتعاون البناء بين الحكومة
والسلطة التشريعية في مجال تشديد العقوبات على الإرهاب وحماية المجتمع من آثاره.
بعدها بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها من القرارات ما
يلي:
أولاً: وافق مجلس الوزراء على ستة مشروعات قوانين حكومية وكلف الأجهزة المختصة
باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية لإحالتها إلى السلطة التشريعية، وهذه
المشاريع بقوانين هي: (1) مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات الذي يهدف
إلى تنظيم تسجيل المواليد والوفيات في قواعد قانونية محكمة تتواكب مع التشريعات
الحديثة وتسري أحكامه على المواليد والوفيات التي تحدث داخل المملكة وعلى المواطنين
البحرينيين في حالة وجودهم خارج المملكة، وينظم القانون إجراءات التبليغ عن الميلاد
والوفاة، والمكلفين بها ومواعيد تبليغها وإصدار شهادات الميلاد والوفاة (2) مشروع
قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي
للتنمية الاقتصادية العربية بشأن استغلال المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت
لتمويل مشاريع إنمائية في مملكة البحرين، (3) مشروع قانون بالموافقة على النظام
الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الصادر باعتماده قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في
دورته (33) التي عقدت في ديسمبر 2012 بمملكة البحرين، (4) مشروع قانون بالموافقة
على قانون (نظام) الرفق بالحيوان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر
باعتماده قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (32)
التي عقدت في ديسمبر 2011 بالمملكة العربية السعودية، (5) مشروع قانون بشأن التصديق
على برتوكول للاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية بشان
تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب المفروضة على الدخل التي وقعت بين
البلدين في بكين في 16 سبتمبر 2013، (6) مشروع قانون بالتصديق على البرتوكول المعدل
والمكمل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية.
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على إلغاء هيئة الإذاعة والتلفزيون وذلك لمنع خلق أي
ازدواجية أو تداخل في الاختصاصات بعد إنشاء هيئة شئون الإعلام، وكلف المجلس الأجهزة
المختصة بإعداد الأدوات القانونية اللازمة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الدستورية
والقانونية في هذا الشأن.
ثالثاً: كلف مجلس الوزراء اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات بدراسة أن
تنضوي القطاعات المعنية بتقنية المعلومات تحت سقف واحد وتحديد وزير مختص عن هذا
القطاع وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الدولة لشئون الاتصالات.
رابعاً: كلف مجلس الوزراء مجلس الخدمة المدنية بدراسة تصحيح وتعديل بعض مسميات
الهيئات والوزارات لتكون أكثر تناسباً مع اختصاصاتها وهيكلها الوظيفي بالإضافة إلى
دراسة تبعية بعض المراكز بحسب مهامها وهياكلها الإدارية.
خامساً: بحث مجلس الوزراء أربعة رغبات ووافق على ثلاثة منها تتعلق بتطوير ممشى ساحل
المالكية، والاستفادة من خبرات الأطباء الاستشاريين المتقاعدين، وبشأن الأطفال
المصابين بمرض السكري.
سادساً: وفي بند التقارير الوزارية أطلعت وزيرة التنمية الاجتماعية المجلس على
فعاليات أسبوع ريادة الأعمال الاجتماعية الذي رعاه سمو الشيخ محمد بن مبارك آل
خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، فيما أطلعت وزيرة الثقافة المجلس على نتائج اجتماع
المجلس الوزاري العربي للسياحة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال
الإرهابية
قانون رقم (9) لسنة 2004 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين
للاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل
قانون رقم (43) لسنة 2005 بالتصديق على اتفاقية دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب
مرسوم رقم (1) لسنة 1973 بدعوة المجلس الوطني للانعقاد
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة
البحرين
مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية
لمجلس الشورى
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاقية
العربية لمكافحة الإرهاب
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام
إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب