صحيفة الوطن - العدد 2886
الأحد 3 نوفمبر 2013
مشروع قانون يشدد
عقوبة تقاضي مبالغ مقابل «التصريح»
«النواب» يدرس تجريم استقدام العمالة دون حاجة
ينظر مجلس النواب في الدور الجاري، مشروعين بقانون،
يجرم الأول استقدام العمالة الأجنبية دون الحاجة إليها، ويشدد الثاني عقوبة صاحب
العمل الذي يستخدم العامل الأجنبي دون تصريح عمل بشأنه، وعلى الأشخاص الذين يتقاضون
أية مبالغ أو منافع أو مزايا من العامل مقابل استصدار تصريح عمل بشأنه.
ويهدف المشروعان بقانون تعديل قانون تنظيم سوق العمل، إلى الحد من استقدام العمالة
الأجنبية دون الحاجة إليها، وتحميل المسؤولية القانونية للمتسببين في استفحال ظاهرة
العمالة المخالفة، عبر تقرير عقوبات جنائية في حالة تقدم بيانات أو مستندات مخالفة
للحقيقة لهيئة تنظيم سوق العمل، للحصول على تصريح عمل دون حاجة فعلية له.
ويرمي المشروع الأول، على إضافة فقرة جديدة في المادة»23» من القانون، تنص على أنه
«د- يحظر على صاحب العمل تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات مخالفة للحقيقة وذلك
من أجل الحصول على تصريح عمل دون وجود حاجة فعلية له، أو عند انتفاء الحاجة من ذلك
التصريح».
ونص التعديل في المشروع الثاني، على حذف فقرة «أو بإحدى هاتين العقوبتين» من
المادة»36»، من القانون، إذ نصت بعد التعديل على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة
أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة
أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي
دينار، كل من يخالف أياً من أحكام الفقرتين «ب» و»ج» من المادة «23» والمادتين «28»
و»30» من هذا القانون..»، لتكون العقوبة المقررة جامعة للحبس والغرامة معاً.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع
الأهلي
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
قانون رقم (10) لسنة 2013 بشأن معاملة علم مجلس التعاون لدول
الخليج العربية معاملة علم مملكة البحرين
قانون رقم (25) لسنة 2009 بالموافقة على انضمام مملكة
البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة
المهنيتين وبيئة العمل
المرسوم وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (28) لسنة 2005 بتنظيم
وزارة العمل
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب